القطامي: إصلاح الرواتب وترقيات في «التربية» قريباً

كشف معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم عن عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي تستهدف النهوض بقطاع التربية والتعليم على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها دراسة «إصلاح الرواتب والمزايا» المقدمة لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يكفل لهذه الشريحة من المجتمع الحياة الكريمة. وأكد معاليه أن الوزارة بصدد دراسة نتائج التقييم الخاصة بنظم الامتحانات والتقويم للطلبة، بحيث تتخذ قراراً مناسباً بشأن هذه النظم بما يحقق رؤية الوزارة في الوصول إلى منظومة دقيقة من مهارات القياس والتقويم للطالب بعيداً عن الحفظ والتلقين والاسترجاع، وترتبط بهذه الدراسة مبادرات أخرى بشأن المناهج الوطنية التي قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في إنجازها من قبل اللجنة الوطنية للمناهج، وخاصة في التربية الإسلامية، واللغة العربية، والاجتماعيات. وبشّر معاليه الطلبة وأولياء أمورهم بأنّ الامتحانات في يونيو المقبل ستكون خالية من الغموض، كما بشر المعلمين والإداريين بحركة ترقيات وتعديل درجات وظيفية تشمل آلاف العاملين في الميدان التربوي. وأعرب القطامي خلال الحوار مع «الاتحاد» عن فخره بما تشهده كثيرٌ من المدارس على مستوى الدولة من مبادرات ومشاريع تطويرية وإبداعية في التعليم، وخاصة مدارس الإناث التي تمثل في معظمها نموذجاً للمدرسة المتطورة من حيث الأداء وجودة المخرجات، وتميز العملية التعليمية بها، مؤكداً أن الوزارة قد تدرس مقترحات بشأن التوسع في تجربة التأنيث للهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس في مراحل أعلى من المرحلة الحالية، وذلك بهدف مواجهة ما يشهده الميدان التربوي من نقص شديد في أعداد المعلمين المواطنين. الاخلاق في المدرسة وأشار القطامي إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تكريساً لدور المدرسة كمؤسسة رئيسية في التعليم والتنشئة الاجتماعية إلى جانب مؤسسات أخرى معنية ببناء الشخصية الطلابية، مؤكداً أن التربية بمفهومها الأخلاقي لم تخرج من مدارس الدولة كما يتصور بعض الناس، فلا تزال المدرسة هي الوعاء الأساسي الذي يحتضن القيم التربوية، ويعلم النشء هذه المنظومة بصورة علمية صحيحة تعزز من قدرته على التمسك بهويته الوطنية وثقافته العربية الإسلامية. وأضاف القطامي أن الوزارة أنجزت هذا العام لائحة السلوك الطلابي، وهي لائحة شاملة بكل ما تحمله الكلمة من معايير وبدأ تطبيقها تجريبياً خلال الفصل الدراسي الحالي، وسيتم تعميم هذه اللائحة اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2010 - 2011. وستكون هذه اللائحة بمثابة معيار دقيق يحدد واجبات وحقوق جميع عناصر العملية التعليمية، خصوصاً الطالب المستهدف ببناء شخصيته وفق معايير مرتكزة على قيم وتقاليد مجتمع الإمارات. وتوقع القطامي أن تقلص لائحة السلوك من المشكلات السلوكية في المدارس، على الرغم من اعترافه بأنها لن تقضي عليها تماماً. وأشاد القطامي برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، مؤكداً أن هذه الرعاية من القيادة الرشيدة تُعتبر وساماً على صدور جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم، ومحركاً قوياً لكل الخطط والبرامج التي تستهدف النهوض بهذا القطاع والانطلاق به إلى معايير عالمية. الميدان التربوي وبين وزير التربية والتعليم أن العام 2010 شهد تنفيذ عدد كبير من المبادرات والمشاريع التربوية والتعليمية على صعيد الدولة، والتي انطلقت من رؤية شاملة لاستراتيجية تطوير التعليم في الدولة، حيث تحرص الدولة على أن تكون لتلك الاستراتيجيات جذور قوية في الميدان التربوي، مثل استراتيجية التطوير العشرية التي تمتد من العام 2010 حتى 2020. وأكد القطامي أن هذه الاستراتيجية تُعتبر جديدة تماماً في أسلوب صياغتها وملامحها وانطلاقها من مشاريع تعبر عن الميدان التربوي، كما أنها استراتيجية وطنية بمفهومها الشامل والدقيق فيما تستهدفه من محاور وتتوجه إليه من برامج ومبادرات، فضلاً عن ارتباطها بالمعايير الدولية. ولفت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وضع هذه الاستراتيجية على الموقع الإلكتروني لسموه، معتبراً أن هذه المبادرة من جانب سموه إنما تترجم دلالات كثيرة حول اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم باعتباره قاطرة للتنمية الوطنية والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة. وأوضح القطامي أن الوزارة تعاملت مع جميع الآراء المنشورة على الموقع الالكتروني لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي محل دراسة من جانب الوزارة، حيث تحمل آراءً كثيرة بناءة تعزز من قدرة الوزارة على تطبيق الاستراتيجية، بل وقدرتها أيضاً على ربط مؤشرات الأداء بأساليب القياس والتقويم لتلك الاستراتيجية خلال العقد المقبل. عام الاستقرار الوظيفي وأكد القطامي أن العام 2010 هو عام الاستقرار الوظيفي لقيادات الهرم الإداري في الوزارة، حيث بذلت قيادة الوزارة جهوداً كبيرة لإعادة البناء التنظيمي والهيكلي للوزارة، بحيث تمّ استقطاب كوادر وطنية متخصصة للعمل في مرافق قيادية داخل الوزارة، ويبذل هؤلاء جهوداً مقدرة في القيام بوظائفهم وأداء واجبهم سواءً فيما يتعلق بالمدير العام أو المديرين التنفيذيين أو مديري ومديرات الإدارات داخل الوزارة. ولفت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن هيكل تنظيمي جديد لجميع المناطق والمكاتب التعليمية، بحيث يكون هذا الهيكل مرتبطاً ومتسقاً مع الهرم الإداري للوزارة، كما ستعلن الوزارة أيضاً عن هيكل مشابه للمدرسة كوحدة تنظيمية مستقلة، كما ستضطلع المناطق والمكاتب التعليمية بدور أكبر في التطوير والارتقاء بمنظومة التعليم. لا صراع بين الوزارة والمجالس ونفى القطامي وجود أي صراع بين الوزارة ومجالس التعليم في الإمارات، مؤكداً أن العلاقة متميزة والهدف واحد وهو النهوض بالتعليم في الدولة. وقال القطامي إنه سعيد بجميع المبادرات وخطط التطوير التي تتم في الميدان التربوي من جانب مجالس التعليم، مشيداً بجهود مجلس أبوظبي للتعليم فيما يطرحه من مبادرات تستهدف الطالب وتعزز من قدرته ومستواه العلمي، وتؤهله للانخراط في تعليم جامعي متميز، كما أشاد أيضاً بجهود مجالس التعليم في دبي والشارقة والفجيرة واهتمام أصحاب السمو الشيوخ في مختلف الإمارات بالتعليم. ولفت إلى أن هناك مجلساً للتنسيق والتكامل بين الوزارة ومجالس التعليم والجهات المحلية ذات العلاقة بالشأن التعليمي على مستوى الدولة، حيث يتولى هذا المجلس دراسة أجندة واسعة من القضايا والطموحات التي تحكم علاقة الجميع بقضية التعليم، ويعكف المجلس من حين لآخر على تحقيق الاستفادة من الجهود والمبادرات التربوية التي ثبت نجاحها في إمارة ونقلها إلى إمارة أخرى، مثل مبادرة مجلس أبوظبي للتعليم بإنشاء نظام المعلومات الطلابية الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث تعكف الوزارة على تنفيذه على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة. ترسيخ الهوية الوطنية ورداً على ملاحظات يراها الميدان التربوي تناقضاً بين مبادرات الوزارة حول ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطالب، وتقليص حصص اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات، قال القطامي إن اللجنة الوطنية للمناهج تبذل جهوداً كبيرة في المواد الثلاث، معتبراً أن المدرسة تتحمل المسؤولية الأساسية في ترسيخ الهوية الوطنية. ولفت إلى أن الوزارة طرحت مبادرات خلال العام الدراسي الحالي مثل السلام الوطني، وتحية العلم، ومبادرة مرحباً مدرستي، والمدرسة للجميع وغيرها من المبادرات التي استهدفت تعزيز الهوية الوطنية ومد جسور التواصل مع المجتمع المحلي من خلال الأنشطة والفعاليات اليومية التي تشهدها المدارس على مستوى الدولة. وحول وجود خبراء أجانب يتولون وضع الاستراتيجيات وتدشين المبادرات ومدى اتساق ذلك مع الهوية الوطنية، قال وزير التربية والتعليم إن «الهوية الوطنية ليست شعاراً نرفعه، بل هو دمٌ يجري في عروقنا، فلا إنسان بغير هوية»، مؤكداً أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير التعليم هي من بنات أفكار ورؤى إبداعية وطنية مائة في المائة. وأعرب القطامي عن فخر الوزارة بالكوادر الوطنية الموجودة بها، وبتميز رؤيتها لتطوير التعليم والنهوض به، لافتاً إلى أنه ليس هناك ما يمنع من الاستعانة بتجارب الآخرين في الدول المتقدمة. وأكد القطامي أن الميدان التربوي يزخر بكفاءات إدارية وتدريسية من المواطنين والعرب والأجانب، إلا أن الوزارة تفتح أبواب التوظيف أمام استقطاب الكفاءات المواطنة في المقام الأول، إدراكاً منها لدور هذه الكفاءات في المنظومة التعليمية، وقدرتها على نقل المعرفة في سياق مجتمعي يشعر معه الطالب بالتفاعل والألفة، ويأخذ عنه القيم والتقاليد التي تمثل استمراراً لهذه المنظومة المجتمعية. النشاط الطلابي وحول سطوة اللغة الإنجليزية على الوقت المخصص لأنشطة الرياضة والموسيقى والفن، أكد القطامي أن العام المقبل سيشهد تدشين منظومة شاملة للأنشطة الرياضية والموسيقية والفنية، بحيث تستعيد المدرسة دورها كمنشأة مصدرة للمواهب والكوادر الوطنية في هذه الأنشطة، وقد شهد الجدول الدراسي خلال العام الحالي زيادة الساعات المخصصة لتلك الأنشطة. ولفت إلى أن مادة التربية الرياضية سيجري التعامل معها بدءاً من العام المقبل من منظور صحي وتوعوي وغذائي يضمن سلامة الطالب ويعزز من قدرته على التعامل مع المجتمع بصورة سليمة، بهدف القضاء على السمنة وتشوهات القوام، والنحافة، وغيرها من المشكلات والأمراض التي تشهدها المدارس بسبب تغير نمط الحياة. وأشار القطامي إلى أن التطوير والتغيير في منظومة التعليم يهدفان إلى إيجاد طالب متفاعل مع مجتمعه منفتح على العصر، معتز بقيمه وثوابته المجتمعية الأصيلة، مهيأ للالتحاق بقطاع التعليم العالي، مكتسب لمهارات سوق العمل، متسلح بشخصيته الوطنية وهويته التي يفخر بها في عصر العولمة، متفاعل مع ما يدور حوله من مستجدات ومتغيرات علمية وتقنية يتعامل معها بثقة وكفاءة دون رهبة أو خوف. وبين أن هذا الدور تتحمله المدرسة والأسرة وأولياء الأمور ومجالس الآباء ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وغيرها. ولفت إلى أن مجالس الآباء بدأت تقوم بدورها الحقيقي خلال الفترة الحالية، وهُناك برامج في معظم المدارس يتم إنجازها من قبل مجالس الآباء التي تضم شخصيات مجتمعية فاعلة، ويتولى كثيرٌ من الآباء تنفيذ مشاريع تربوية في المدارس، وسيشهد العام الدراسي المقبل التوسع في هذا الدور وستتعزز آلية عمل تلك المجالس بحيث تصبح شريكاً استراتيجياً في العملية التعليمية. الشريك الاستراتيجي وحول وجود تحديات في قطاع التعليم الخاص الذي دأبت الوزارة على وصفه بـ «الشريك الاستراتيجي»، مثل الرسوم الدراسية وجودة العملية التعليمية والعلاقة مع أولياء الأمور وتدني المستويات الدراسية، أكد القطامي أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية وشريكاً استراتيجياً في عملية تطوير التعليم في الدولة، خصوصاً من حيث أعداد الطلبة المواطنين والمقيمين وتنوع المناهج الدراسية التي يطرحها. دور ومكانة المعلم كشف القطامي عن توجهات لرفع مستوى المعلم وزيادة راتبه الذي لا يزال دون المستوى مقارنة بوظائف كثيرة أخرى في المجتمع، وهو ما يتسبب بعزوف الخريجين الذكور من المواطنين عن الالتحاق بمهنة التدريس، على الرغم من الاهتمام بتشجيع هذه الفئة وغيرها من المعلمين والمعلمات في الميدان من خلال منظومة متكاملة من الجوائز التربوية في مقدمتها جائزة خليفة التربوية، وجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة الشارقة للتميز التربوي، وغيرها من الجوائز والمبادرات من جانب القيادة الرشيدة التي تستهدف جميعاً إعادة المعلم إلى مكانته في صدارة المجتمع. ولفت إلى أن نسبة المواطنين المعلمين الذكور في الوزارة أقل من 10 في المائة، في حين تصل المواطنات إلى 75 في المائة من المعلمات الإناث. وحول وجود نقص في الوظائف المساعدة كأمناء السر والمكتبات والمختبرات، أكد القطامي أن هناك حركة ترقيات كبيرة وتعديلات في الدرجات وتعيينات في هذه الوظائف الضرورية والحيوية في العملية التعليمية. كما سيتم التوسع خلال العام الدراسي المقبل في طرح وظائف لأول مرة حول الإرشاد الطلابي بحيث تكون هذه الوظيفة إحدى الوظائف المستحدثة في مدارس الوزارة. لائحة الامتحانات والتقويم أعلن القطامي أن الوزارة درست آراء للطلبة والتربويين وملاحظاتهم المطالبة بإعادة النظر في نظم الامتحانات والتقويم الجديدة، كاشفاً أن هناك خطة لتطوير لائحة الامتحانات والتقويم سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وسيراعى في تطوير هذه اللائحة تلبية احتياجات استراتيجية الوزارة من الوصول إلى نظام تعليمي يعتمد خلاله الطالب على الاستيعاب والفهم، وليس الحفظ والتلقين، إضافة إلى قدرة الطالب على الربط الموضوعي بين المقدمات والنتائج وحل المشكلات، وتأهيل الطالب للانخراط في نظام تعليم جامعي متطور. وبين معاليه أن هناك منظومة تحدد طبيعة الورقة الامتحانية وآليات بناء هذه الورقة، بحيث تقيس قدرة الطالب على الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ والاسترجاع والتلقين، وهُناك ملاحظات كثيرة حول أوراق الامتحانات في المرحلة السابقة. وبين أن هناك لجاناً متخصصة بكل مادة دراسية تتولى وضع الورقة الامتحانية للمادة، مسترشدة في ذلك بالرؤية الميدانية للمعلمين والموجهين في الميدان التربوي، وأيضاً توجيه المادة على مستوى الوزارة، وكذلك خُبراء نظم الامتحانات والتقويم، ويهدف الأمر في النهاية إلى وضع ورقة امتحانية تتدرج في عناصرها وأسئلتها لتخاطب مختلف مستويات الطلبة. وشدد القطامي على أهمية التفريق بين الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية التي تنظمها المدارس للطلبة الذين يحتاجون إليها لسبب أو لآخر، لافتاً إلى أن الوزارة تقف بحزم في وجه المعلمين الذين يمتهنون الدروس الخصوصية بمفهومها السلبي. قانون التعليم الإلزامي أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة بصدد تنفيذ مبادرات كثيرة خلال العام الدراسي المقبل في مقدمتها إنجاز مشروع يُعتبر وطنياً بكل المقاييس وهو قانون التعليم الإلزامي والذي سيرى النور قريباً بعد إقراره من قبل الجهات المعنية. وروعي في وضع هذا القانون الاسترشاد بالتجارب والممارسات العالمية التي تكفل تعليماً متطوراً لكل مواطن في جميع أنحاء الدولة، وسيعتبر هذا القانون إحدى الدلالات القوية على رؤية الدولة وحرص قيادتها بشأن تطوير التعليم والنظر إليه على أنه المرتكز الأساسي في عملية التنمية البشرية. إنشاء وصيانة المدارس فيما يتعلق بصيانة المدارس، أشاد القطامي بالجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة في هذا الصدد، مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة مع الأشغال لإنجاز مدارس في جميع مناطق الدولة وفق استراتيجية التمكين للحكومة الرشيدة. وبين أن الأشغال بذلت خلال العام الحالي جهوداً في بناء مدارس جديدة في الإمارات الشمالية، وتزويد أكثر من 70 مدرسة بمظلات واقية من حرارة الشمس، إضافة إلى تهيئة البنية التحتية في عدد آخر من المدارس، وستواصل الأشغال جهودها في هذا الصدد خلال الإجازة الصيفية.