ارتفاع نسبة المسنين بين المواطنين إلى 19,4 % عام 2030

بلغت نسبة المسنين بين المواطنين في الدولة، 2,8 % لترتفع العام المقبل إلى 3%، فيما ترتفع النسبة إلى 19,4 % عام 2030، وارتفع متوسط عمر الإنسان في دولة الإمارات بسبب الرعاية الصحية إلى 77,2 سنة، بحسب ما أعلنته أمس الدكتورة مريم مطر مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي. وطالب مختصون وأطباء وإعلاميون، بضرورة وجود قانون وتشريعات مستقلة تحمي حقوق المسنين في الدولة، داعين إلى وجود آلية عمل لتنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وخاصة وزارة الصحة والمؤسسات الاجتماعية سواء المحلية أو الاتحادية بالإضافة إلى الجمعيات والهيئات الخيرية. ويحتفل العالم كل عام في الأول من أكتوبر» اليوم» باليوم العالمي لكبار السن، وتنظم الكثير من الدول العديد من الفعاليات التي تحث على الاهتمام وتقديم المزيد من الرعاية بهذه الشريحة الاجتماعية. وتحتفل دولة الإمارات اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة بهذه المناسبة، وتنظم الجهات الاتحادية والمحلية الاجتماعية في الدولة، مجموعة من الفعاليات خلال الأيام المقبلة ابتداء من اليوم، للاحتفال بهذه المناسبة. وأعنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس عن تنظيم حملة اعتبارا من اليوم الأول من أكتوبر وحتى الثامن منه، تحت عنوان « أمي وأبوي .. تاج راسي». وقال الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي للرعاية الاجتماعية في الهيئة: «تأتي هذه الحملة تماشياً مع جهود الهيئة الهادفة إلى مد جسور التواصل بين الأجيال كافة، وتجسيداً لرؤيتها الطامحة إلى تعزيز دور التكافل الاجتماعي بين مختلف الشرائح في مجتمع الإمارات، وينبع اهتمام الهيئة بهذه الفئة تقديرا لهم ورغبة منها بتسليط الضوء على إنجازاتهم لتحذو أجيالنا حذو أجدادهم وتسير على خطاهم». ونظمت الهيئة أمس في فندق العنوان بدبي، جلسة حوارية خاصة ضمت أطباء وداعية إسلاميا وعلماء نفس وإعلاميين، ونوقش فيها عدد من القضايا المهمة التي تعنى بشؤون وقضايا كبار السن. وتم التطرق إلى مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، والتحديات التي تواجههم وأساليب التغلب عليها، والعمل على تعزيز دورهم من خلال إشراكهم في تحقيق التنمية الاجتماعية في إمارة دبي، والحاجة إلى صياغة سياسات وقوانين تحمي حقوق كبار السن. وقال الدكتورة مطر في افتتاح الحلقة،» وضعت الهيئة العديد من المشاريع الخاصة بالمسنين وسيتم تنفيذها ابتداء من العام المقبل 2010 ، من أهمها تقديم الرعاية المنزلية اللاحقة للمسنين بما يسمح لكبار السن بالبقاء بين أهليهم وتلقي الرعاية المطلوبة ليظلوا مندمجين في المجتمع». وأشارت إلى أن « تنمية المجتمع» اتفقت مع هيئة الطرق في دبي على توفير الاشتراطات الصحية والخدمات اللازمة للمسنين في الطرق والقطارات والمواصلات العامة. ودعت الدكتورة مطر إلى توفير الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المشكلات الاجتماعية التي تواجه كبار السن وتؤثر على اندماجهم في المجتمع. وأكدت مطر، أن هيئة تنمية المجتمع أولت أهمية كبرى لقضايا كبار السن ضمن برامجها الاستراتيجية، مشيرة إلى وجود إدارة خاصة في الهيئة تعنى بهذه الفئة وتعمل على تطوير وتنفيذ خطط من شأنها أن تعزز إدماجهم في المجتمع بشكل أكبر. وأشارت إلى أن «رعاية هذه الفئة تأتي امتثالا لتعاليم ديننا الحنيف واستمراراً لرؤية قيادتنا الرشيدة بأهمية الحفاظ على تقاليدنا الإماراتية في كيفية رعاية هذه الشريحة المهمة في المجتمع». وأكد الداعية الإسلامي المعروف الدكتور أحمد الكبيسي، أن الرعاية المقدمة للمسنين في الدولة متميزة، « وما يحدث من عدم اهتمام بهذه الشريحة هو استثناء على الإمارات»، مشيرا إلى المزايا الربانية التي منحها الله للأسر والأشخاص الذين يتولون رعاية المسنين.