محمود خليل (دبي)
كشف إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي النقاب عن بدء محاكم دبي خلال العام الجاري خصخصة قطاع التسوية الودية للمنازعات، وفتح باب التراخيص أمام الأفراد المؤهلين لفتح مؤسسات خاصة لإجراء التسويات الودية بين المتنازعين ضمن اشتراطات ومعايير محددة، تحت رقابة وإشراف مركز تسوية المنازعات الودية الحكومي في دبي.
وأكد الحوسني في حوار مع «الاتحاد» أن الخطة الجديدة تأتي بالدرجة الأولى للإسراع في البت بالقضايا المنظور فيها وحسمها بعدالة، فيما اعتبره أمرا بالغ الأهمية على الصعيدين الإنساني والاقتصادي بما يشجع المتنازعين على البقاء في منطقة التصالح حفاظا على حقوق ومصالح الناس وعدم هدر الوقت والجهد في المحاكم، وكذلك لنشر وتعزيز ثقافة الصلح وتشجيع المتخاصمين على الحل الودي لمنازعاتهم.
وشدد على أن مركز التسوية الودية للمنازعات التابع لمحاكم دبي ماض بقوة في تعزيز التوفيق والصلح في المنازعات، لأنه يمثل ثقافة الإمارة في الحياة اليومية بعناوينها البارزة من مودة وتراحم وتعاضد وتواصل بين أفراد المجــتمع ككل وبين المتنازعين بوصفهما أفرادا في المجتمع.
وقال:« إن المركز سارع منذ تأسيسه إلى استقطاب كفاءات مهنية محترفة في أساليب التسوية الودية، بحيث أصبح عدد ضباط التسوية القضائية العاملين فيه حاليا 13 ضابطا»، لافتا أن آلية حل النزاعات تعد بديلاً للطرق التقليدية، التي يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية، من ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، للاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بالنزاع، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، حيث يقوم بعرضها على عدد من المختصين وتحت إشراف قاض مختص، كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسباً من خبراء ومختصين لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة، مؤكدا أن اتفاق التصالح المنتهى إليه يأخذ قوة السند التنفيذي والحكم القطعي غير القابل للطعن.
وكشف أن المركز سيبدأ قريبا بتطبيق الاتصال المرئي في حل قضايا النزاع بين الأطراف، بحيث ستوفر محاكم دبي لهم هذه الخدمة بأقل التكاليف بما يصبح بالإمكان الاستماع إلى رأي أي من أطراف النزاع من أي مكان يتواجد فيه ليتم اختصار أمد النزاع وحسمه بحل ودي موثق قضائيا، واعتبر أن البنية التحتية التقنية في محاكم دبي مهيأة تماما لمثل هذه الخدمات التقنية بما يسعد المتعاملين، حيث تتسم خدمات التسوية الودية للمنازعات في المركز بأن ملفاتها إلكترونية وذكية بنسبة 100% وهي متاحة للمتعاملين من أي مكان في العالم.
وحدد إنجازات المركز في العام الماضي في اعتماد آلية جديدة لحل الشيكات المرتجعة وديا من دون المساس بالشق الجزائي، موضحا ضرورة مراجعة الأطراف المتنازعة بهذا النوع من القضايا للمركز قبل فتح البلاغ الجنائي وعرض المسألة للمباشرة بمساعي الحل الودي.وأرجع توفير خدمات تسوية المنازعات والكاتب العدل والأحوال الشخصية بمركز وافي للتسوق إلى التيسير على المتقاضين وتوفير بيئة مريحة نفسيا للأطراف، مشيرا إلى أن تواجد أعداد كبيرة من الدوائر الحكومية المعنية في المكان يوفر الوقت والجهد على المتعامل لإنجاز معاملته بيسر وبساطة ومن دون تعقيدات، ومنوها إلى وجود أعداد كبيرة من مواقف السيارات فضلا عن البدء بتوسعة هذه المواقف لتستوعب كافة المراجعين.
تسوية 2495 قضية بـ 5 مليارات درهم
كشف المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي أن مركز تسوية المنازعات تمكن خلال العام الماضي من التوصل إلى التسوية في 2495 ملف نزاع بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 5 مليارات درهم، موضحا أن من بين القضايا التي تمت تسويتها قضية واحدة بقيمة 653 مليون درهم، وكذلك قضية سجين بقيمة 33 مليون درهم، وأخرى بقيمة 34 مليون درهم تمت تسويتها في جلستين.
وقال:« إن المركز تمكن خلال الربع الأول من العام الجاري من تسوية 954 قضية بقيمة 417 مليون درهم ما شكل نسبة 52% من أصل القضايا التي تم تسجيلها خلال ذات الفترة والبالغة 1850 قضية.
عدد اليوم
