الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تسمح باستيراد لحوم الأبقار من أوروبا وأميركا وكندا

1 أكتوبر 2009 00:46
رفعت دولة الإمارات، الحظر عن استيراد لحوم الأبقار من الدول التي سجلت فيها إصابة بمرض جنون البقر خلال السنوات الماضية، شريطة التزام تلك الدول بنحو 21 شرطاً ومعياراً للسماح لها بتوريد لحوم أبقارها للدولة، بحسب سلطان علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة والمياه. وتتضمن الدول التي رفع عنها استيراد اللحوم، الاتحاد الأوربي ودول شرق أوروبا والدول الاسكندنافية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا. وكشف علوان في تصريح لـ «الاتحاد»، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو إصدار قرار موحد ومشترك لرفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بجنون البقر. وحصل الحظر على لحوم الأبقار والأبقار الحية في تلك الدول في سنوات متقاربة، معظمها في عام 2003، عندما أعلن عن انتشار مرض جنون البقر فيها. وحدد قرار أصدره أمس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه صباح الأمس الشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم الأبقار من الدول التي سجـلت فيها إصابة بمرض جنون البقـر. وألزم القرار الدولة المُصّدِرة بإصدار تشريع ملزم بحظر استيراد واستعمال الأعلاف ذات الأصل الحيواني في تغذية الحيوانات المجترة حسب تشريعات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وأن تكون هذه الحيوانات من منشأ محلي وغير معدلة وراثياً باستخدام التقنية الحيوية. ووفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة البيئة والمياه، تم استيراد 4987 رأساً حية من الأبقار من الدول التي ليس عليها حظر وذلك عبر منافذ الحجر البيطري، فيما تم استيراد 10237 طناً من اللحوم المجمدة بما فيها لحوم أبقار من دول مسموح لها بالتوريد. وعن القرار المتوقع برفع الحظر عن الأبقار الحية، قال علوان، «وضعت لجنة التعاون الزراعي لدول الخليج العربي شروطاً خاصة لاستيراد للأبقار الحية من الدول التي سجلت إصابات بمرض جنون البقر، ومن بين هذه الشروط زيارة فريق من دول المجلس للدول للتأكد من توافر شروط الاستيراد». وتوقع علوان أن يتم إصدار قرار برفع الحظر عن الأبقار الحية قريباً، وضمان تطابق الشروط الموضوعة مع ما هو مطبق في تلك الدول. ويشترط القرار على الدول التي تم فرض الحظر على لحوم الأبقار المُصدَرة منها إلى دولة الإمارات بسبب مرض جنون البقر أن تتقدم بطلب لرفع الحظر عن طريق القنوات الرسمية إلى وزارة البيئة والمياه. ويرفق بالطلب جميع الوثائق والمعلومات التي تثبت استيفاء الدولة المُصّدِرة للشروط المطلوبة والي تتضمـن معلومات وافية عن العدد الكلي للأبقار، وعدد الإصابات بها، وعـدد الأبقار التي تم فحصها منذ ظهور المرض، ونتائج الفحص الإيجابي أو السلبي وما تم من إجراءات في شأن السيطرة على المرض أو الحد منه. كما يجب أن تكون خطوط إنتاج الأعلاف في مصانع الدولة المُصّدِرة منفصلة لكل من الأبقار والضأن والماعز عن خطوط إنتاج أعلاف الخنزير والدواجن تجنباً للتلوث. وتلزم السلطات المختصة في الدولة المُصدِر أن يكون الإبلاغ عن المرض أو أي اشتباه بالإصابة به إجبارياً، بالإضافة إلى تطبيق نظام الاستقصاء عن هذا المرض وغيره من الأمراض الحيوانية على كافة الأبقار المذبوحة والحية، وذلك وفقاً لما هو وارد في قانون المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وعلى الدول المُصدِرة تطبيق تشريعات تقضي باستئصال الأجزاء الخطرة من الأبقار المذبوحة، وأن يكون لديها نظام كودي لتعقب (تتبع) الحيوانات ومنتجاتها، وذلك منذ ولادتها وحتى ذبحها وتصدير منتجاتها.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©