دورة التحكيم التجاري تختتم أعمالها في الشارقة

اختتمت مؤخراً أعمال الدورة الأولى من البرنامج الثاني لإعداد المحكمين والتي أُقيمت بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت عنوان “التحكيم في عقود الفيديك” على مدى أربعة أيام. وتهدف الدورة إلى التعريف بأفضل الممارسات في القانون خاصة في التحكيم التجاري والتجارب المطبقة في ذلك محلياً وعربياً وعالمياً، وذلك من خلال كوكبة من أساتذة القانون والمختصين بالتحكيم من داخل الدولة وخارجها. وشارك في الدورة عدد من المحامين والمستشارين القانونيين والمهندسين الاستشاريين والمحاسبين، حيث شهدت أعمال اليوم الأول من الدورة تقديم محاضرة بعنوان “تعريف التحكيم وبيان مفهوم شرط واتفاق التحكيم” قدمها شعبان رأفت عبداللطيف رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة الشارقة فيما كانت المحاضرة الثانية والتي قدمها المهندس خالد عبد الله شهيل مستشار وزير الأشغال ورئيس لجنة التحكيم بجمعية المهندسين الإماراتية بعنوان إدارة المطالبات. فيما شهد اليوم الثاني من أعمال الدورة محاضرتين عن التحكيم وفكرة النظام العام، قدمهما الأستاذ الدكتور محمد محيي الدين إبراهيم سليم أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية بجمهورية مصر العربية. وشهد اليوم الثالث من الدورة محاضرتين بعنوان التعريف بعقود “الفيديك والتحكيم في عقد الفيديك الجديد”، قدمهما المهندس زكريا محمود عبد العليم الخبير والمحكم الدولي وعضو مجمع المحكمين المعتمدين البريطاني. واختتمت أعمال الدورة الأولى من البرنامج الثاني لإعداد المحكمين بورشة عمل للأستاذ الدكتور محمد محيي الدين إبراهيم سليم تم خلالها مناقشة العديد من قضايا التحكيم المرتبطة بعقود الفيديك وطرح قضايا والمشاركة في حلها من جانب المشاركين. وقد تم في ختام الدورة تكريم المهندس خالد عبدالله شهيل مستشار وزارة العمل رئيس لجنة التحكيم في جمعية المهندسين بالدولة على جهده المقدر في إنجاح أعمال هذه الدورة، حيث قام أحمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بتسليمه هدية تذكارية. وأعرب ابن شهيل عن تقديره الخاص للمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وعلى مساهمته في نشر ثقافة التحكيم التجاري من خلال تنظيم مثل هذه الدورات المتخصصة التي تعمل وبشكل مباشر على الارتقاء من داء ومستوي العاملين في مجال التحكيم، أملأ في أن تنظم مستقبلاً المزيد من الدورات المتخصصة والمتنوعة في المناهج ذات العلاقة بالتحكيم كماً ونوعاً. وحول هذا الدورة قال أحمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي إنها تأتي في إطار حرص المركز وبمتابعة من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية على أهمية إفساح المجال أمام تهيئة البيئة النموذجية للقطاع الخاص وإنجاح استثماراته على أسس ومعايير تضمن الإطار القانوني السليم ممارسة الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأضاف: تأتي أهمية تطوير أداء المحكمين التجاريين خصوصاً باعتبارهم عنصراً مهماً في العملية ولكونها وسيلة لتسوية المنازعات ولما لها من دور حيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن المستثمر يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن، ويجد ذلك في التحكيم لما يتسم به التحكيم من أسلوب فريد في تسوية المنازعات، بالإضافة إلى بساطة ومرونة الإجراءات وسرعة إصدار القرار التحكيمي وسرية المنازعات بين طرفي التحكيم، وهذا ما يساعد في تحقيق استقرار ونمو في الاقتصاد الوطني.