ذكر صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي في منطقة اليورو مسؤول عن تباطؤ التعافي الاقتصادي لأضعف اقتصادات المنطقة التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي حتى مع مواجهة الاقتصادات الصاعدة مشكلات نتيجة تراجع الولايات المتحدة عن سياسات التخفيف الكمي النقدية.
وقال خوسيه فينالس مدير إدارة أسواق المال والنقد في صندوق النقد «في منطقة اليورو مازال عدم اكتمال إصلاح البنوك وميزانيات الشركات يعرقل التعافي». وحذر الصندوق في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي العالمي من أنه «رغم التحسن الملحوظ لثقة الأسواق في بنوك منطقة اليورو المتعثرة والسندات السيادية، ربما تحتاج إلى إعادة إصلاح أوضاعها المالية».
وحث الصندوق المعني بمساعدة دول العالم المتعثرة ماليا ومقره في واشنطن صناع القرار الأوروبيين على إعادة تقييم الحالة الراهنة للنظام المصرفي ومواصلة تخليص ميزانيات هذه البنوك من الأصول الخطيرة. وقال فينالس إنه في ظل الظروف غير المستقرة للبنوك فشلت تخفيضات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة إلى ما يقرب من صفر في المئة في تحسين سوق الإقراض لتعزيز التعافي وبخاصة بالنسبة للشركة الصغيرة.
وأضاف أن التداعيات السياسية والعسكرية للأزمة الأوكرانية محدودة ولكن المخاطر السياسية مازالت تتزايد ويمكن أن تصيب الأسواق العالمية بالصدمة. ورأى خبراء الصندوق في تقريرهم الصادر أول أمس في واشنطن بشأن الاستقرار المالي أن «بدء نشاط النمو الاقتصادي في منطقة اليورو أدى إلى تحسين فرص النمو، ولكن ارتفاع نسبة الاستدانة وانخفاض معدل التضخم وعدم التوازن المالي في المنطقة لا تزال تمثل مخاطر على الاقتصاد».
من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي إن تراكم الديون على الشركات يضعف الاقتصادات الناشئة، لأن المشاكل قد تنتقل سريعا إلى القطاع المصرفي المتأزم بالفعل. وقال الصندوق إن اختبارا يحاكي حدوث أزمة خطيرة أظهر أن الديون التي قد لا تسدد والتي حصلت عليها شركات مثقلة بالدين بالفعل قد تزيد بمقدار 740 مليار دولار بما يعادل 35? من الإجمالي.
وأضاف الصندوق في تقرير الاستقرار المالي العالمي «الديون المعرضة للخطر.. أعلى منها في الفترة التي أعقبت انهيار ليمان براذرز في سبتمبر 2008 وهي تتجاوز المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة في آسيا والاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا».
ووصفت الدراسة التي تصدر بشكل نصف سنوي عددا من التهديات للاقتصاد العالمي مع تعافي الدول من أزمة الديون وسعيها لتقليص برامج التحفيز التي ضختها البنوك المركزية في اقتصاداتها. وقال الصندوق إن نسبة الشركات الضعيفة بعد الأزمة سجلت أعلى مستوياتها في الأرجنتين وتركيا والهند والبرازيل، حيث شكلت أكثر من نصف الشركات من خلال عينة شملت 15 دولة في الاختبار.
وجنبت البنوك في المجر والهند وإندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا أقل المخصصات في مواجهة خسائر القروض، وربما تحتاج لزيادة أخرى لرأس المال المساهم إذا تخلف مقترضون عن السداد. ومن المخاطر الأخرى التي اكتشفها الصندوق أن عددا كبيرا من الأفراد يستثمرون في سندات الشركات من خلال صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات. وكان لدى البنوك حيازات كبيرة من هذه السندات في السابق لكن القواعد الجديدة تزيد من صعوبة هذا الأمر الآن.
من جانب آخر، قال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي إن فشل الكونجرس الأميركي في الموافقة على إصلاحات لصندوق النقد الدولي يقلص المكانة العالمية للولايات المتحدة ويبعث على خيبة أمل عميقة. وقال هوكي إن الإصلاحات التي اتفقت عليها مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة في 2010 كانت ستضاعف موارد صندوق النقد، لكنها الآن تواجه خطر أن تصبح في طي النسيان بسبب مأزق في الكونجرس الأميركي.
وأبلغ هوكي ندوة بجامعة جونز هوبكنز الأميركية «أشعر بخيبة أمل عميقة أن الإصلاحات الخاصة بالحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي التي اتفقت عليها مجموعة العشرين في 2010 لم يتم بعد تنفيذها وأن الطريق نحو التصديق عليها تكتنفه الآن شكوك قوية. الفشل في إتمام هذه المسألة يقلص المكانة العالمية لأميركا بدلا من أن يعززها».
وترأس أستراليا مجموعة العشرين هذا العام، وقال هوكي إن اجتماعا مشتركا لدول مجموعة العشرين واللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد سيعقد اليوم الجمعة للتوصل الي حلول عملية للمشكلة.
من ناحية أخرى، بدأ كبار المسؤولين الماليين في العالم أمس اجتماعا في واشنطن وسط أجواء قاتمة في ظل المخاوف من انهيار الأسعار في أوروبا والأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا والمخاوف من نمو ضعيف.
غير أن جدول الأعمال ليس قاتما بالقدر الذي كان متوقعا لاجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين لكبرى البلدان الناشئة والمتطورة الذي بدأ مساء أمس ويستمر اليوم الجمعة في العاصمة الأميركية على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال مصدر أوروبي إن المناقشات ستتناول «تطبيع السياسة النقدية وانعكاساته»، غير أن المخاوف من وقوع اضطرابات كبرى في الأسواق المالية تبدو مستبعدة في الوقت الحاضر. ومن مباعث القلق الأخرى أن اليونان تستعد لمعاودة النمو، وتسعى للحصول على أموال جديدة في الأسواق، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات، في وقت تتعافى منطقة اليورو ببطء من أزمتها.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار «باختصار، أن الانتعاش يتعزز». غير أن مشكلات أخرى طرأت وفي طليعتها مشكلة أوكرانيا، حيث لا يستبعد تسجيل تصعيد في الأزمة مع ما يثير ذلك من مخاوف حيال انعكاساتها الاقتصادية، سواء في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يخشى تبعات «سلبية»، أو في صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته للنمو، مشيرا إلى «تصاعد التوترات الجيوسياسية».
ورأى نائب رئيس المفوضية الأوروبية سيم كلاس أول أمس أن مخاطر انهيار معمم في الأسعار «ضعيفة». كما ستسعى الدول العشرين لوضع توجهات من أجل تحقيق الهدف الذي حددته خلال اجتماعها في سيدني في نهاية فبراير والقاضي بتحقيق زيادة في النمو بمعدل نقطتين مئويتين إضافيتين بحلول 2018. وقال مصدر أميركي «قلما تبدلت الأمور منذ سيدني»، مشيرا إلى أن الأهداف لم تتغير.
وتبدو هذه المهمة صعبة إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نشاطاً «ضعيفاً» في أوروبا، ويخشى أن تكون طاقات النمو «تقلصت» في بعض الدول الناشئة، نتيجة نقاط ضعف هيكلية. من جهة أخرى تعهدت بعض الدول ومنها فرنسا بخفض نفقاتها العامة، رغم أن ذلك قد يكبح النشاط الاقتصادي، ولو أن باريس تدعو إلى إعطاء النمو الأولوية على ضبط الميزانية.
أما موضوع الفوارق الاقتصادية الذي كان مركز اهتمام في دافوس وفي تقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة، فيبدو أنه تراجع على جدول أعمال العالم، وهو ما يندد به المجتمع المدني. وحذرت منظمة أوكسفام لمكافحة الفقر من أن «الفوارق القصوى تفاقمت»، مشيرة إلى أن الأشخاص الـ67 الأكثر ثراء باتوا يمتلكون ما يوازي مجموع ما يمتلكه نصف سكان العالم الأكثر فقرا. (واشنطن - وكالات)
عدد اليوم
