أعلنت شركة القلعة المدرجة في البورصة المصرية إتمام المرحلة الثانية والأخيرة من زيادة رأس المال المدفوع إلى 8 مليارات جنيه بزيادة نقدية قدرها 3.64 مليار جنيه مصري، وتغطية كاملة للأسهم المطروحة عبر اكتتاب قدامي المساهمين.
وقالت الشركة، في بيان أصدرته أمس: «إن الزيادة ساهمت في تمكين الشركة من الاستحواذ على حصص الأغلبية في معظم الشركات التابعة بخمسة قطاعات استراتيجية هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت. وتعتزم الشركة كذلك بيع المشروعات غير الرئيسة في غضون ثلاث سنوات أو أكثر قليلاً.
وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة: «إن زيادة رأس المال تمثل خطوة جوهرية نحو التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة، بعد مسيرة ناجحة، تبنت القلعة خلالها نموذج الاستثمار المباشر الذي يتسم بكثافة الاعتماد على رأس المال».
وأكد هيكل أن انخفاض عدد المجالات والصناعات التي تحظى باهتمام شركة القلعة – وما يصاحب ذلك من مردود إيجابي على مستوى المخاطر المحتملة – لن يثني الشركة عن صدارة المشهد الاستثماري في أفريقيا بمشروعات البنية التحتية والموارد الطبيعية، ولن يؤثر على ثوابت الشركة وتطلعاتها لتحقيق أوسع مردود اقتصادي وأكبر عائد استثماري للمساهمين.
ومن جهته، أوضح هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن برنامج التحول الاستراتيجي سوف يدعم المركز المالي للشركة، مع إضفاء قدر أكبر من الوضوح والتركيز على نموذج الأعمال في المستقبل.
وأضاف أن شركة القلعة تعتزم بيع المشروعات غير الرئيسة في التوقيت الأمثل ومقابل العائد المناسب، مع توظيف حصيلة التخارج من تلك المشروعات في تدعيم المركز المالي للشركة، في ضوء الاستحواذ على حصص الأغلبية في الشركات التابعة الرئيسة، وهو ما يعني تعزيز الكفاءة الرأسمالية، وتوفير فرص وخيارات تمويلية متنوعة.
ولفت الخازندار إلى أن نموذج الأعمال الجديد يسمح بإعادة ترتيب المحفظة الاستثمارية لتضم الشركات العاملة ذات التدفقات النقدية المستقرة، وكذلك الاستثمارات حديثة النشأة، مع تسريع وتيرة النمو بالاستثمارات الناشئة من دون الالتجاء لمصادر التمويل الخارجي، عبر توظيف التدفقات النقدية المتاحة بالشركات التي بدأت النشاط، ولها إيرادات مستقرة والمملوكة لشركة القلعة، بحصص تتراوح بين 51% و100%.
وأضاف أن ارتكاز استثمارات القلعة على خمسة قطاعات استراتيجية سيسمح بالتركيز على الاستثمارات التي تعرفها الإدارة قلبًا وقالبًا، وترى فيها فرصًا جذابة لتحقيق مردود اقتصادي كبير، فضلاً عن أن اعتماد القوائم المالية المجمعة مؤشرًا رئيسيًا للأداء المالي لشركة القلعة سوف يعمل على سهولة تقييم واستيعاب أنشطة الشركة.
واستطرد هيكل أن الغرض الرئيس من تلك المستجدات هو تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين، مع تعزيز إدارة المديونيات وتنمية الأرصدة النقدية. وحدد هيكل ثلاثة عوامل رئيسة، تمثل أولويات الشركة خلال المرحلة المقبلة، تتضمن التخارج من المشروعات غير الرئيسة ومواصلة المساعي الرامية إلى تحجيم المخاطر التشغيلية والمالية المحتملة، فضلاً عن إضفاء الطابع المؤسسي على آليات وأنظمة العمل بالشركة.
وعن رؤيته لعمليات التخارج المرتقبة، أوضح هيكل أن شركة القلعة تتطلع إلى إتمام التخارج من البنك السوداني المصري، وغيره من المشروعات غير الرئيسة، خلال هذا العام، وأن الشركة تعتزم استخدام حصيلة عمليات التخارج لتحقيق أهداف عديدة، تشمل تعزيز هيكل التمويل للحد من المخاطر المالية، وتوفير الاستثمارات الرأسمالية للشركات التابعة الرئيسة، مع تقوية المركز المالي للشركة بصورة عامة. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
