شهدت الجلسة الأخيرة لملتقى الاستثمار، والتي كانت تحت عنوان «الاستثمار الصيني وسياسات التعاون .. توجهات جديدة»، مناقشات حول نموذج النمو الصيني من حيث الاستثمار ونمو الاستهلاك، والتي تركزت حول القوانين المنظمة للاستثمار وبالأخص في مدينة شنغهاي والمناطق الحرة، كما شهدت مباحثات حول التعامل بالعملات العالمية وبالأخص الدولار الأمريكي.
وقال آن يوان يو نائب المدير العام في «بوفتيك»، مقدم الجلسة إن القوانين المنظمة لعمل المناطق الحرة في الصين والتعامل بالدولار الأميركي بالإضافة إلى ضمان تحويل الأرباح والضرائب، تستحوذ على جل اهتمامات المستثمرين الراغبين بالاستثمار في الصين.
وأوضح أنه وبرغم كون الصين الدولة الثالثة عالمياً من حيث الاستثمار في الخارج والتي شهدت استثماراتها الخارجية نمواً بنسبة تصل إلى 70% العام 2013 مقارنة بالعام 2002، إلا أنها تبقى وجهة مهمة للاستثمار من قبل جميع دول العالم. وأضاف يو أن المنطقة الحرة بمدينة شنغهاي وحدها شهدت العام الماضي تبادلا تجاريا بلغ حجمه 300 مليار دولار، ما يجعلها من أهم مناطق العالم في التجارة، لكن يبقى أن المستثمرين تواجههم عقبات تتعلق بالضريبة أو القوانين المنظمة للاستثمار في هذه المنطقة. واضاف أن على الدول والشركات الراغبة في الاستثمار بالصين أن تعرف قدراتها جيدا لأنها ستلقى في ذات الوقت منافسة قوية، وبالأخص من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في هذه المنطقة. وقالت لي كينج الأمين العام لمؤسسة غانج دونغ للأبحاث في الصين إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كل ما يتعلق بتسهيل الأعمال في الصين، بالإضافة إلى حماية حقوق المستثمرين، فضلا على ضمان حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا التي يتم إدخالها الى الدولة من قبل المستثمرين الأجانب.
وقال فيكتور شين أستاذ الأعمال المساعد للأعمال في جامعة نورث كارولينا الأمريكية خلال الجلسة إن المستثمرين الصينيين يسعون ويبحثون عن المعلومات الموثوقة في الأسواق التي يرغبون بالاستثمار فيها خارج الصين، لكن عليهم في ذات الوقت توفير المعلومات والضمانات الكفيلة بحقوق المستثمرين داخلياً خاصة فيما يتعلق بحقوق العمالة وحرية تحويل الأرباح والأموال. من جانبها قالت ليز زيوي مدير مكتب الترويج الاقتصادي والتجاري في الصين إن قوانين ونظم الاستثمار في الصين شهدت تطوراً كبيرا خلال السنوات الماضية كون الدولة أصبحت أكثر دراية بالتنافس الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن الصين ماضية في تطوير أنظمة الاستثمار لديها وكذلك العمل على ضمان حرية الاستثمار داخل أراضيها.(دبي الاتحاد)
عدد اليوم
