مصطفى عبد العظيم (دبي)
دعا مشاركون في ملتقى الاستثمار السنوي الذي اختتم أعماله في دبي أمس، إلى ضرورة العمل على صياغة أطر تشريعية جديدة وبناء جيل مختلف من السياسات الاستثمارية، تواكب المتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأشاد المشاركون خلال اليوم الأخير من أعمال الملتقى، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتنظمه وزارة الاقتصاد، بالنموذج الاقتصادي والاستثماري المنفتح الذي تتبناه الإمارات، والذي جعل منها وجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي، لافتين إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي نجح في دورته الرابعة في ترسيخ الدور الذي تلعبه الإمارات في صياغة الخارطة الاستثمارية الجديدة للعالم.
وأشار هؤلاء إلى أن الإمارات نجحت، من خلال الملتقى، في تأسيس منصة عالمية غير مسبوقة، يتم خلالها التعرف على توجهات الاستثمار العالمي، ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه البلدان النامية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أمس، إن الملتقى أسهم في تعزيز أجندة الإمارات في تطوير اقتصاد المعرفة، الذي من المتوقع أن يساهم بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، في وقت نجحت الإمارات في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها بشكل نوعي لاندماجها في العولمة الاقتصادية ودورها المتكامل كلاعب عالمي ذي دور ريادي في الاقتصاد العالمي الحديث.
الدور المحوري
وأضاف معاليه أن الملتقى، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان «شراكات الاستثمار من أجل النمو المستدام والشامل »، عزز الدور المحوري للدولة، كإحدى الوجهات الدولية المولّدة للاستثمارات في ضوء نجاح الدولة في تعزيز اقتصادها المعرفي.
وقال المنصوري إن فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 سوف يخلق فرص عمل، ويشرع أبواب الاستثمار، ويعزز النمو الذي تعيشه الدولة، وينعش قطاعات أخرى مثل قطاعات الخدمات والسياحة والسفر والعقار والتجارة واللوجستية وباقي القطاعات الأخرى في الدولة.
وأضاف أن «النسخة الرابعة من الملتقى عقدت في ظل متغيرات كبيرة وأمل متجدد وأجواء من التفاؤل في القطاع الاقتصادي العالمي، حيث عاود الاقتصاد العالمي زخمه مواصلاً النمو، بعد أربع سنوات من أصعب أزمة مالية واقتصادية هزت العالم».
وتابع: «مشاركة العدد الكبير من الوزراء، أكثر من 60 وزيراً، يدل على المستوى الدولي الذي وصل له الملتقى في العالم»، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات يواصل النمو بفضل الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، والطفرة في التجارة والخدمات والازدهار في قطاع السياحة، وهو ما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للسياحة والنقل والتجارة.
وانعقد الملتقى في وقت ارتفعت فيه معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة للإمارات، وذلك بفضل مناخ الاستثمار الجيد السائد في الإمارات، حيث أضحت الدولة بوصلة الاستثمارات في العالم باستقبالها بمفردها 36% من حجم الاستثمارات الداخلة لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012، وحوالي 20% من إجمالي حجم الاستثمارات الداخلة لدول غرب آسيا.
شهية المستثمرين
وقالت اللجنة المنظمة للملتقى أن ملتقى الاستثمار السنوي نجح على امتداد دوراته الأربع في أن يصبح بوصلة الاستثمارات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في أسواق جديدة من العالم. وأكدت اللجنة المنظمة أن الملتقى أظهر زيادة في شهية المستثمرين للاستثمار في الدولة تعويلاً على مكانة الدولة وبيئتها الاستثمارية النموذجية، خاصة أثر فوز الدولة باستضافة «إكسبو» 2020، لافتة إلى أن الملتقى شهد اهتماماً عالمياً من الفئات الاستثمارية للاستثمار في قطاعات خدماتية متنوعة في الدولة.
وأشادت الوفود المشاركة في الملتقى بالمقومات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات، وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية المتوافرة في الإمارات، والتي تقدم خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين الأجانب ضمن منظومة اقتصادية واعدة.
وأجمعت الوفود المشاركة على أن ملتقى الاستثماري السنوي 2014 قدم منصة مثالية لتطوير المشاريع والإطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز المسيرة الاقتصادية لكافة الدول المشاركة، فضلاً عن تركيز الملتقى على تحديات وآفاق الاقتصاد العالمي، وتأثيراته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق نموه وعوائق تطوره، وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية، والتحفيز الاستثماري وعمليات الاستحواذ والاندماج وجدوى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستحدثة وغيرها من الأمور التي تعد في صلب العملية الاستثمارية في الاقتصاد العالمي الحديث.
الدروس المستفادة
وسلط الملتقى هذا العام الضوء على أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية بكل تشعباتها وتنوعها وجهود الدولة في فتح آفاق جديدة أمام فرص الاستثمار المباشر الواعدة، من أجل تسريع عملية التنوع الاقتصادي للإمارات، بعد سلسلة التسهيلات للاستثمارات الأجنبية التي شهدتها الدولة في المرحلة السابقة، وفي وقت نجحت الإمارات في تحويل أنظار المستثمرين في العالم إليها. وتناول الملتقى عمليات الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها. وشملت موضوعاته الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة دبي، إضافة إلى موضوعات مهمة، مثل إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية.
وطرح الملتقى على بساط البحث عملية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الناشئة وأهمية تطوير قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعود بالنفع الاقتصادي لاقتصاديات الدول والفئات الاستثمارية.
عدد اليوم
