قدم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على مدى أربعين عاماً منذ إنشائه تمويلات بقيمة 4,7 مليار دولار، منها 4,2 مليار دولار لتمويل قروض المشروعات، و374 مليون دولار لبرنامج التجارة الخارجية و142,7 مليون دولار لمنح العون الفني و12,6 مليون دولار لبرنامج العون العاجل.
جاء ذلك في التقرير السنوي لمجلس الإدارة الخاص بأعمال المصرف للسنة المالية 2013، حيث ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع الدورة الحادية والأربعين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الذي شارك فيه وزراء مالية ومحافظو المصارف المركزية لدى الدول العربية الأعضاء في هاتين المؤسستين.
وصادق المشاركون في الاجتماع على موارد الخطة الاستراتيجية الخمسية السابعة للمصرف بمبلغ 1,600 مليون دولار، يخصص 1,100 مليون دولار منها لتمويل مشروعات القطاع العام، و450 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص و50 مليون دولار للعون الفني ومبلغ سنوي يتراوح بين 150 -250 مليون دولار لتمويل الصادرات العربية.
وفيما يتعلق باجتماع مجلس المساهمين للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في دورته الحادية والأربعين، فقد شهد مناقشة عدد من المذكرات الخاصة بالضوابط والمبررات المقترحة لزيادة رأسمال المؤسسة، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2013 وأعمال المؤسسة، فضلاً عن التصديق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات.
وحققت المؤسسة العربية بنهاية عام 2013 صافي أرباح بلغ 5,2 مليون دولار، بينما بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة عقود الضمان ما يعادل 1,5 مليار دولار، في حين سجلت القيمة الإجمالية لعمليات المؤسسة التراكمية 11 مليار دولار، وبلغت القيمة الإجمالية لعقود الضمان السارية 1,1 مليار دولار توزعت بنسبة 21% لضمان الاستثمار و78% لتأمين ائتمان الصادرات بما فيها التجارة الخارجية وكذلك إعادة التأمين.
وطالب عبيد حميد الطاير المصرف والمؤسسة العربية ببذل المزيد من الجهد لتقديم الدعم اللازم للدول العربية والعمل على فتح آفاق الاستثمار للشركات العربية واستكشاف الفرص في الدول الأفريقية وفتح أسواق جديدة للصادرات العربية.
من جانبه أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أهمية هذه الاجتماعات نظراً لما تقدمه من فرصة لاستعراض ودراسة المستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية، والخروج بتوصيات وقرارات لدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال ما تقدمه هذه المؤسسات من دعم للدول العربية الأعضاء.
وشارك وزير الدولة للشؤون المالية في اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة لمجلس وزراء المالية العرب، حيث تم خلالها مناقشة الأوراق التي قدمتها الهيئات المالية العربية والمتعلقة بمبادرة الإمارات، حيث تناولت الورقة الأولى دعم الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع المالي في الدول العربية والثانية تمويل التجارة العربية وضمان الصادرات والثالثة استقرار أسعار المواد الغذائية والرابعة تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص العمل في الدول العربية والخامسة مشروع إنشاء ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. وناقش المجلس ما جاءت به هذه الأوراق من أفكار وتوصيات، حيث أبدى المشاركون تطلعهم إلى أن تعمل المؤسسات العربية المعنية كل في مجال تخصصه على متابعة ما ورد في أوراق العمل.
واطلع المجلس إلى عرض من صندوق النقد الدولي قدمه الدكتور مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تطرق خلالها إلى آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي وإلى علاقة الصندوق بالدول العربية، حيث بين أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال مستمرا ولكن بطريقة بطيئة، من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى نسبة 3,6% في عام 2014.
وأوضح مسعود أن المخاطر قد ارتفعت في الاقتصادات المتقدمة من جراء الانخفاض الشديد في معدلات التضخم وعدم انتهاء مشكلة الديون، ومن المتوقع حدوث بعض الانخفاض في أسعار السلع الأولية، ولكن عدم اليقين لا يزال مستمراً، لافتاً إلى أن توقعات الصندوق تشير إلى ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 2% في عام 2013 إلى نحو 3% في عام 2014 مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط في البلدان المصدرة، وسيستمر هذا النشاط من خلال التوسع القوي في قطاعات الاقتصاد غير النفطية. ووجه وزراء مالية الدول العربية خطاباً مشتركاً إلى كل من مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي يتضمن متطلبات محددة للمجموعة العربية في هاتين المؤسستين وخاصة فيما يتعلق بالدعم المالي والفني للدول العربية، والتأكيد على وجود برامج واستراتيجية خاصة يتم من خلالها دعم التنمية في الدول العربية.
وفي هذا السياق، أكد الطاير أهمية أن ينظر صندوق النقد الدولي في الإجراءات التي يتم على أساسها تقييم طلبات الدول العربية وكذلك المدة الزمنية التي يأخذها الصندوق لتقديم الدعم اللازم مقارنة مع الدول الأخرى، كما أكد أهمية تضافر الجهود من أجل وضع برامج محددة من قبل الهيئات المالية العربية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم التنمية في الدول العربية وإنشاء وتطوير مشروع المقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية وبناء القدرات . (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
