شركات أبوظبي وعجمان تتصدر قائمة الملتزمين بتطبيق حظر العمل وقت الظهيرة

كشفت وزارة العمل عن التزام 99% من الشركات وأصحاب العمل على مستوى الدولة بقرار حظر العمل أثناء وقت الظهيرة الذي بدأ تطبيقه منذ الأول من يوليو الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته، بحسب حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل· وأوضح ابن ديماس خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أن فرق التفتيش على مستوى الدولة أجرت 25 ألفاً و98 زيارة للمنشآت من بينها 4067 زيارة توجيهية منذ إطلاق الحملة في الأول من الشهر الحالي· وارتفع التزام الشركات بالقرار بصورة كبيرة خلال العام الحالي، وهو العام الرابع لتطبيقه، مقارنة بالسنة الأولى التي بلغت فيها نسبة الالتزام 75% وارتفعت إلى 80% في السنة الثانية و الثالثة 85% وصولاً إلى نسبة تقارب 100% حالياً· وذكر ابن ديماس أن الزيارات التفتيشية أظهرت التزام 20 ألفاً و831 منشأة وصاحب عمل بقرار حظر العمل أثناء فترة الظهيرة والممتدة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الثالثة عصراً، مقابل 200 منشأة مخالفة على مستوى الدولة· وبحسب إحصائية رسمية حول سير الزيارات التوجيهية والتفتيشية للحملة، فإن إمارتي أبوظبي وعجمان احتلتا المركز الأول من حيث المنشآت الملتزمة بنسبة بلغت 99,5%، تليهما إمارتا أم القيوين والشارقة بنسبة 99%، فيما جاءت دبي ورأس الخيمة والعين في المركز الثالث بنسبة بلغت 98%، تليها الفجيرة في المركز الرابع، ودلما في المركز الخامس بنسبة 94%، والمنطقة الغربية في المركز السادس بنسبة 93%· وأشاد القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل، بانخفاض نسبة المخالفين لقرار حظر العمل أثناء وقت الظهيرة، معتبراً أن نسبة 1% طفيفة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها إمارات الدولة كافة، بحيث لا تكاد تخلو منطقة من مختلف الإمارات من مواقع الإنشاء· وشدد على أن الوزارة لن تستثني أية شركة مخالفة من العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري، مشيراً إلى أن الوزارة رفضت طلباً تقدمت به شركة واحدة لرفع العقوبات عنها، مبررة وقوعها في المخالفة بعدم علمها بمواعيد بدء الحملة التي تواصل عملها للعام الرابع على التوالي· وذكر أن العقوبات المنصوص عليها بشأن المنشآت المخالفة للقرار، تنص على أنه في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم نقل المنشأة الى الفئة (ج) لمدة أقلها ثلاثة أشهر· فإذا كانت المنشأة في الفئة (ج) فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر الى جانب تحصيل الرسوم المقررة سلفاً· وفي حالة العودة الى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، يتم نقل المنشأة الى الفئة (ج) مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر· وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة فإنه يتم نقل المنشأة الى الفئة (ج) مع وقف قبول تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة، ويتم رفع الحظر عن المنشآت المخالفة بعد مضي المدد المشار إليها أعلاه من تاريخ وقف المنشأة أو من تاريخ تحويلها للفئة الأدنى· وقال ابن ديماس: ''كنا متفائلين'' في بداية الحملة بالتزام الشركات وأصحاب العمل بتنفيذ قرار حظر العمل أثناء وقت الظهيرة، لكن الزيارات التفتيشية والتوجيهية خلال الشهر الأول من الحملة كشفت عن تفهم أصحاب العمل للقرار، إضافة إلى وجود ثقافة راسخة لدى سوق العمل بأن قرار ''الظهيرة'' يحقق مصلحة أصحاب العمل ويضفي حالة من الاستقرار النفسي لدى العامل· وأوضح القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل أن معالي وزير العمل صقر غباش أكد ضرورة التوجيه والإرشاد والتواصل وهي الرسالة والهدف من وراء قرار حملة الظهيرة وليس التفتيش والضبط وتسجيل المخالفات فقط وصولاً الى ما يسمى بمفهوم ''المفتش الصديق''· وأوضح أن الاختلاف العام الحالي للحملة هو اعتماد حملات توجيهية تبدأ في العاشرة والنصف صباحاً وقبل بدء التوقيت الرسمي للحظر والذي يبدأ من الثانية عشرة والنصف لتوجيه وإرشاد أصحاب العمل والعمال الى أهمية الالتزام بالقرار وتوزيع ملصقات التوعية عليهم· وأشار القائم بأعمال إلى أن فرق التفتيش حرصت من خلال 4067 زيارة لمواقع عمل على التوجيه والإرشاد والتثقيف قبل ضبط المخالفة· ولفت إلى أن قرار الظهيرة أصبح قيمة تحملت الجهات المعنية مسؤوليتها المجتمعية تجاهها، خصوصاً وأن رسالة الحملة تؤكد أن العامل شريك في التنمية ولابد من توفير بيئة عمل صحية· وثمن ابن ديماس دور الحملة في تعزيز الشراكة بين وزارة العمل والجهات المعنية بتنفيذ القرار، مؤكداً عدم تلقي الوزارة أية شكاوى حول احتساب شركات ساعات عمل إضافية تعويضاً لوقف العمل خلال وقت الظهيرة· وقال: ''هناك 8 ساعات معتمدة يومياً لكل عامل، ويجوز أن يعمل العامل لساعتين إضافيتين بشرط موافقته''· إلى ذلك، وفي إطار الدورين التوجيهي والإرشادي لحملة ''الظهيرة'' نظمت إدارة التفتيش بوزارة العمل وبالتعــــاون مع الإدارة العــــامة للدفاع المدني في دبي محــــاضرة تعريفــــية حول إجراءات الطوارئ في حالة حدوث حريق، بحضور مندوبــــين ومتخصصين ينتمون إلى الشــــركات العــــاملة في دبي·