| 
يقفز قانون الشركات الجديد المتوقع صدوره قبل نهاية هذا العام، بترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ويصعد بها إلى مراتب متقدمة، بحسب توقعات خبراء في القطاع المالي، الذين أجمعوا على أهمية القانون في تعزيز المناخ الاقتصادي للدولة وترسيخ جاذبيتها الاستثمارية.
وأكد مشاركون في جلسة حول الخدمات المالية ضمن اليوم الأخير لملتقى الاستثمار السنوي، أنه رغم ما تمتلكه الإمارات من بنية تشريعية وتنظيمية متطورة، إلا أنها تواصل تحديث أنظمتها، بما يتلاءم مع المتغيرات في الأسواق العالمية، مؤكدين في الوقت نفسه جاهزية الأسواق المالية بالدولة التامة لتفعيل الترقية ضمن فئة الأسواق الناشئة على مؤشر مورجان ستانلي نهاية مايو المقبل.
وأكد الدكتور عبد السلام البلوشي المستشار القانوني لسوق أبوطبي للأوراق المالية، أن صدور قانون الشركات والمتوقع هذا العام سيكون له أبلغ الأثر على المناخ الاقتصادي في الإمارات، بما فيه من نمو الاستثمارات الأجنبية في الدولة وتسارع الاكتتابات والإدراج في أسواق المال سواء للصكوك أو السندات، حيث يعد القانون الآلية الأبرز في اقتصاد الدولة حال صدوره.
 |
|
|
 |
وأضاف البلوشي أن القانون سيعطي زخماً أكبر للمشاريع الاقتصادية، خصوصاً أن الدولة تستعد للبدء بتنفيذ عملية ترقيتها إلى الأسواق الناشئة اعتباراً من مايو المقبل، مع توقعات بتدفق أكثر من 3.6 مليار درهم من الاستثمارات على الدولة مع دخول هذه العملية موضع التنفيذ.
|
|
|
|
