الحكومة الإسبانية تقر حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس الأول عن مجموعة إجراءات جديدة لخفض الإنفاق العام، وذلك بعد يوم واحد من موافقة البرلمان الإسباني وبفارق صوت واحد فقط على حزمة تقشف تهدف إلى استعادة المصداقية المالية للبلاد وتحسين تصنيفها الائتماني، بينما دعت بعض الأحزاب رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو إلى تقديم الاستقالة. وقررت الحكومة الإسبانية خفض الإنفاق العام خلال العام المقبل بنسبة 7,7% إلى 122,3 مليار يورو (150 مليار دولار). وقالت نائبة رئيس الوزراء ماريا تريزا فرنانديز دي لافيجا إن “العام المقبل سيتطلب أيضا جهوداً كبيرة”. وفي الوقت نفسه فإن الحكومة خفضت توقعاتها بشأن النمو إلى 2,5% عام 2012 و2,7% عام 2013 وهو ما يقل بمقدار 0,4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. يذكر أن التوقعات تشير إلى انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي بنسبة 0,3% على أن يسجل نموا العام المقبل بنسبة 1,3% من إجمالي الناتج المحلي. كما عدلت الحكومة توقعاتها بشأن معدلات البطالة خلال العام الحالي بمقدار 0,4 نقطة مئوية إلى 19,4%. وتتوقع الحكومة انخفاض المعدل العام المقبل إلى 17,5% وفقاً للبيانات الصادرة عن الحكومة. ويبلغ عدد العاطلين في إسبانيا حوالي 4,6 مليون عامل ليصل معدل البطالة إلى حوالي 20%. يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لإسبانيا من “أيه.أيه موجب” إلى “أيه.أيه.أيه”، قائلة إن إسبانيا احتاجت إلى وقت أطول من الدول الأخرى من نفس فئتها للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وكان البرلمان الإسباني قد أقر الخميس الماضي حزمة تقشف بموافقة 169 صوتاً من الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه ثاباتيرو بينما عارضها 168 نائباً من الأحزاب الأخرى وامتنع عن التصويت 13 عضواً من أحزاب الأقاليم. وكانت حكومة الأقلية لثاباتيرو تحتاج إلى تأييد أصوات من المعارضة أو على الاقل الامتناع عن التصويت من أجل تمرير حزمة التقشف التي أدت إلى تراجع المساندة لرئيس الوزراء الإسباني وإضرابات عمالية. وفي حين رفض الأعضاء من إقليم الباسك الخطة رغم انهم الحلفاء التقليديون للحكومة فإن نواب الحزب الوطني الكتالوني “سي.آي.يو” وحزبين إقليميين آخرين امتنعوا عن التصويت مما سمح بتمرير الحزمة التي تواجه رفضاً شعبياً واسعاً. ومن المتوقع ان تقوض التخفيضات آفاق النمو في اسبانيا. وعدلت الحكومة توقعها الخاص بالنمو لعام 2011 من 1,8% الى 1,3%. وكان الاقتصاد الاسباني قد خرج من حالة الركود في الربع الاول عندما حقق اجمالي الناتج المحلي نمواً بنسة 0,1%.