لم يستبعد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله فرض المزيد من الضرائب والرسوم الإضافية لدعم الموازنة الألمانية. وقال شويبله في تصريح لصحيفة “بيلد ام زونتاج” إنه “ليست هذه أدوات للتنغيص على الألمان، فالألمان يريدون منا أن نخفض حجم الاستدانة”. وحذر شويبله من التمادي في التقشف حتى لا يؤدي ذلك إلى أضرار اجتماعية بالدولة، وقال”أنوه إلى أن إجراءات التقشف فيما يتعلق بالنفقات الاجتماعية تمس بالدرجة الأولى الأقل دخلا في هذا البلد”. ورأى شويبله أن وظيفة الائتلاف الحاكم في ألمانيا أصبحت الآن التقليل من النفقات بقدر الإمكان مما يعني احتمال إلغاء بعض الامتيازات الضريبية، مضيفاً “إذا ألغينا بعض الامتيازات الضريبية فربما قال البعض: هذه زيادات ضريبية”.
ونقلت صحيفة “هاندلسبلات”أمس الأول عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه قوله “لا نناقش فرض ضريبة جديدة مثل ضريبة الثروة بل إضافة عبء على مجموعة صغيرة من دافعي الضرائب”.
ووفقاً للصحيفة فإن الحزب الديمقراطي الحر وهو شريك صغير في حكومة ميركل الائتلافية كان قد دعا بشدة إلى خفض الضرائب لم يعد يعتبر هذه الخطوة مستحيلة. وفي وقت سابق هذا الشهر استبعدت ميركل إجراء مزيد من خفض الضرائب في 2011 و2012 بسبب نقص إيرادات الميزانية لتتخلى بذلك فعلياً عن واحد من الأسس الرئيسية لاتفاق ائتلافها وتثير غضب الألمان الذين يشعرون بالاستياء بالفعل لتحملهم عبء دول منطقة اليورو المثقلة بالديون.
عدد اليوم
