• الأحد 24 ربيع الآخر 1438هـ - 22 يناير 2017م

القوة المشتركة أمام مجلس الدفاع العربي خلال 3 أشهر

القمة العربية تطالب إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 30 مارس 2015

شرم الشيخ (وام ووكالات) جدد القادة العرب أمس التأكيد المطلق على سيادة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي تحتلها إيران وتأييدهم كافة الإجراءات والوسائل السلمية لاستعادتها، وطالبوا في بيان صادر عن القمة العربية الـ26 في شرم الشيخ إيران بوقف الانتهاكات والاستفزازات المستمرة وإنهاء احتلال الجزر والدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي. وقرر القادة العرب في ختام أعمال القمة العربية الـ26 برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، لمواجهة التحديات التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية، وكلفوا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر لدراسة واقتراح الإجراءات التنفيذية لإنشاء القوة وعرض النتائج في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها. وحث القادة العرب فرق العمل الخاصة بتعديل ميثاق الجامعة بإنجاز مهامها في غضون ثلاثة أشهر، وأقروا قرارا لتطوير «النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي» يتضمن تعزيز القدرات في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير الإنذار المبكر واتخاذ الإجراءات الجماعية إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعى الحاجة إلى ذلك. الجزر الثلاث المحتلة جددت القمة العربية التأكيد المطلق على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي تحتلها إيران وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على الجزر، واستنكرت استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبوموسى والموقعة في 20 نوفمبر 1971 بما فيها قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديموغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الأصليين إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني. واعتبرت القمة تلك الانتهاكات تعديا صارخا لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي اثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث كما أنها تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالا منافية لأحكام القانون الدولي. وطالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة الإمارات على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة. ودعت القمة الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية. كما دعت مجددا الحكومة الإيرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي. القوة العربية المشتركة نص قرار اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، على أن هذه القوة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد امن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية. وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها، وقد تحفظ العراق على القرار. تعديل ميثاق الجامعة وحث القادة العرب في قرار فرق العمل الخاصة بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية بإنجاز مهامها في غضون ثلاثة أشهر، وأقروا قرارا بشأن تطوير الجامعة «النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي» يتضمن 10 مواد أهمها تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى بالإضافة إلى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها. كما تضمنت أهداف المجلس دعم جهود إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات بجانب تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله وجوانبه. وجاء في التعديل «يعقد المجلس على المستوى الوزاري مرتين في السنة وتسبقه اجتماعات مجلس الجامعة في دورتيه العاديتين مباشرة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويعقد المجلس اجتماعات مغلقة ولا يجوز للعضو الطرف في نزاع أو وضع يجرى بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات أو عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع أو الوضع وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلس على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات ويحق للمجلس دعوة خبراء أو من تراه مناسبا من المختصين وذوي العلاقة لحضور اجتماعاته. ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي بجانب تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير الإندار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية. وجاء من ضمن مهام المجلس اتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها وكذلك ما إذا اعتدت أي دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعى الحاجة إلى ذلك. وتضمنت التعديلات قيام الأمانة العامة بإعداد «نظام للإنذار المبكر» لرصد العوامل المؤدية للنزاعات. كما يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة متى دعت الضرورة إلى ذلك كما تنشئ الدول الأعضاء «قوة حفظ سلام عربية» من فرق جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك. ويتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربي من ميزانية الأمانة العامة للجامعة وعلى أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ والتوصيات الصادرة عن المجلس وعلى أن يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات. ويقر المجلس النظام الأساسي على أن يدخل حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول الأعضاء بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق 7 دول لدى الأمانة العامة للجامعة. ويجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا