يهدد ضعف اليورو تعافي العائدات اليابانية التي تعتمد على الصادرات الإلكترونية والسيارات، حيث خرجت لتوها من أزمة امتدت لعامين شهدت فيها خسارات كبيرة وتراجعا في مبيعاتها. وتتوقع الشركات اليابانية الكبيرة تحسناً متوسطاً في السنة المالية الحالية التي تنهي في مارس 2011، وذلك بسبب عودة الطلب العالمي، وفوائد الهيكلة القاسية التي اتخذتها تلك الشركات.
لكن هناك بعض الشركات المعروفة مثل سوني، وشارب، ومازدا للسيارات، ترتبط ارتباطاً وثيقا بعملة اليورو، مما قد يسبب انخفاضه تأثيراً بالغاً على هذه الشركات. وينطبق ذلك بوجه خاص على قطاع الالكترونيات والسيارات التي تراجعت مبيعاتها في خضم الأزمة المالية العالمية ليصبح عدد منها في حالة من المعاناة الشديدة.
وذكرت سوني التي تبلغ مبيعاتها في أوروبا 23%، أن الأرباح التشغيلية السنوية تنخفض 7 مليارات ين (75 مليون دولار)، مع كل انخفاض ينا واحدا في اليورو. ومن المتوقع ان تبلغ أرباح سوني التشغيلية عن السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2011، نحو 160 مليار ين.
ويقول نوبيكي أونيدا المدير المالي لشركة سوني “في الحقيقة لم نضع الأزمة اليونانية ضمن توقعاتنا. وإذا بقيت النسبة بين اليورو والين على ما هي عليه، فإن أصداء ذلك ستنعكس سلباً علينا”. وبما أن الصادرات تمثل قدرا كبيرا من الاقتصاد الياباني، فإن قوة الين ربما تعمل أيضا على تقويض تعافي الاقتصاد. وستعلن اليابان عن نمو في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذه السنة بنسبة 5,9%.
وأدى ضعف اليورو إلى التأثير على الصادرات اليابانية وذلك بخفض قيمة عائداتها من المنطقة عند تحويلها الى ين.
كما يعمل ذلك على رفع سعر المنتجات اليابانية الصنع للمستهلك الاوروبي، مما يقلل إمكانية الربح في دول “منطقة اليورو”.
ولنفس الأسباب، أثر تراجع قيمة الدولار على الصادرات اليابانية في العام الماضي. لكن يملك المصدرون سبلا أخرى للتصدي لضعف الدولار، التي من بينها الوجهة الصينية النامية الجديدة التي أمتها المؤسسات اليابانية. وبينما ارتبط اليوان بالدولار، تتلقى العديد من الشركات الصينية دفعياتها بالدولار، مما يسمح للمصدرين اليابانيين التعويض في العائدات التي يتم تسعيرها بالدولار مما يقلل خطر التعرض لتذبذب أسعار العملة.
وفي المقابل، يواجه بيع قطع الغيار باستخدام عملة اليورو بعض الصعوبات، وان تكلفة الإنتاج حتى في دول شرق أوروبا على قلتها لا يمكن مقارنتها بالصين. ونتيجة لذلك، فيمكن أحيانا أن يتسبب اليورو الضعيف في خسارات كبيرة، حتى إذا قامت الشركة بمعظم مبيعاتها في أميركا.
وحققت العديد من شركات الالكترونيات وشركات السيارات نتائج أفضل في السنة المالية الحالية، في ظل فرضية قيمة الين مقابل اليورو التي تراوحت بين 120 و125 يناً لليورو الواحد. وبمقتضى محافظة هذه الشركات على افتراضاتها للعملة الاجنبية مع اليورو عند هذه المستويات، تصبح هذه الافتراضات دون جدوى، كما أنها تفتح احتمال انخفاض عائدات هذه الشركات. وذكر مدير “شارب” أن شركته تحوطت بعد انكشافها على اليورو، لكنه أدرك أن أعمال الشركة في أوروبا ستظل في بيئة قاسية من الآن فصاعداً.
وفي قطاع السيارات تعتبر مازدا من أكبر الشركات تعرضا في أوروبا. وبعكس منافساتها من الشركات الاخرى مثل “تويوتا”، فإن “مازدا” لا تملك مصانع في أوروبا، وان كل السيارات التي تبيعها هناك يتم استيرادها من اليابان.
كما ان أكثر من ثلث سيارات مازدا التي تم إرسالها للخارج، كانت من نصيب أوروبا في السنة المالية السابقة، مقارنة مع 20% لشركة “هوندا”، و15% لتويوتا. وتتوقع مازدا ان يبلغ سعر اليورو 125 مقابل الين هذه السنة. ومع كل ين دون هذه القيمة، تفقد مازدا نحو 1,2 مليار ين من أرباحها التشغيلية المستهدفة عند 30 مليار ين. وحسنت مجموعة من الشركات اليابانية أداءها في السنوات القليلة الماضية، مما أتاح لها فرصة التصدي لتغلبات أسعار العملات. وذكر جون ليبيسي النائب الاول للمدير الإداري لصندوق النقد الدولي، انه ليس هناك دليل على ان قوة الين أثرت في المدى القريب على منافسة الصادرات اليابانية.
عن «إنترناشونال هيرالد تريبيون»
عدد اليوم
