توقع نمو الناتج المحلي اللبناني إلى 33 مليار دولار

يتجه الاقتصاد اللبناني لتحقيق معدل نمو سنوي خلال العام الجاري بنحو 6%، كما توقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، بحيث يزيد إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 33 مليار دولار. وارتفعت احتياطيات مصرف لبنان (المركزي) من 12 مليار دولار في 2007 إلى أكثر من 25 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، بحسب بيانات المركزي اللبناني، ويتوقع أن يصل إلى حدود 26 مليار دولار في نهاية العام الحالي. وفي ما يخص تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج فقد أفاد صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له إن لبنان لم تعرف عودة كثيفة للبنانيين العاملين في بلدان مجلس التعاون الخليجي والتي منها تأتي 55 في المئة من التحويلات المالية الخارجية، كما أن الاستثمارات الأجنبية لم تتقلص مما يعكس نمو الواردات من السلع الاستثمارية بنسبة 22.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. ويقول تقرير لبنك عودة إن استمرار تدفقات الرساميل إلى لبنان خلال النصف الأول من السنة ساعد على تحقيق فائض تراكمي قياسي في ميزان المدفوعات بنسبة 2101.4 مليون دولار. تقلص العجز كما يتوقع صندوق النقد الدولي تقلص عجز الميزان التجاري اللبناني نتيجة انخفاض أسعار المشتقات النفطية وتدفق السياح بكثرة، مما يعوض عن الانخفاض الطفيف للصادرات اللبنانية في ظل الركود الاقتصادي العالمي. وسجل الميزان التجاري عجزاً تراكمياً في النصف الأول من السنة بمقدار 6 مليارات و143 مليون دولار في مقابل عجز بقيمة خمسة مليارات و568 مليونا للفترة عينها من عام 2008 أي بارتفاع في قيمة العجز بمقدار 575 مليونا وبنسبة 3ر10 في المائة. ووفق إحصاءات تجارة لبنان الخارجية نجم التراجع في العجز عن ارتفاع فاتورة الاستيراد من 7 مليارات و315 مليون دولار في أول ستة أشهر من عام 2008 إلى 7 مليارات و831 مليونا أي بارتفاع قيمه 516 مليونا وما نسبته 7 في المئة، في موازاة تراجع فاتورة التصدير من مليار و747 مليوناً في الأشهر الستة الأولى من عام 2008 إلى مليار و688 مليونا أي بقيمة 59 مليونا وما نسبته 3.3 في المئة. القطاع المصرفي في الوقت الذي كانت فيه المصارف الأجنبية تعاني من نقص حاد في السيولة ومن تراجع ودائعها كانت المصارف اللبنانية تعيش فائض سيولة مكنتها من تأمين ودائع وصلت إلى أكثر من 105 مليارات دولار وهو رقم لم يصل إليه القطاع المصرفي اللبناني من قبل أبداً. كما أن نسبة الدولرة تراجعت من 77 في المئة إلى 67 في المئة مكرسة تحول جزء من الودائع من الدولار إلى الليرة، خصوصا بعد التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لدعم التسليف بالليرة اللبنانية، خصوصا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أشار إلى أن العام 2009 سيكون عام الليرة اللبنانية وعام التسليف بالليرة. القطاع السياحي استفاد القطاع السياحي أكثر من غيره من هدوء الحال الأمنية في لبنان ومن تداعيات الأزمة المالية العالمية فهذا القطاع الذي توقع وزير السياحة أن يصل عدد السياح الوافدين إلى لبنان خلال العام 2009 إلى حدود المليوني سائح عربي وأجنبي سينفقون حوالي الملياري دولار أميركي. وإذا تم إحصاء السوريين واللبنانيين المنتشرين في العالم فإنه من المؤكد أن عدد السياح سيتجاوز أربعة ملايين خصوصاً إذا علمنا أن عدد السوريين الذين دخلوا لبنان خلال شهر تموز الماضي تجاوز الـ 335 ألف سوري بينهم من دخل للعمل. ويتوقع أن يصل عدد الذين استخدموا مطار رفيق الحريري الدولي خلال العام الجاري إلى 5 ملايين مسافر وهذا الرقم لم يصل إليه المطار أبداً، وسجلت الأرقام والإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة للطيران المدني خلال شهر يوليو الماضي زيادة بما يقارب الـ 28 في المائة عن يوليو 2008، وقد بلغ مجموع الركاب مليونين و708 آلاف و962 مسافرا حتى نهاية يوليو الماضي. ومن الملاحظ أن مجموع رحلات الطائرات الخاصة بلغ خلال الشهر المذكور 1683 رحلة وهذا يدل على نوعية معينة من الزائرين إلى لبنان، وهو السائح كثير الإنفاق، وعلى ضوء هذا الإقبال السياحي فقد ازدهرت قطاعات الفنادق والمطاعم والملاهي والشقق المفروشة والسيارات المستأجرة في حركة لم تشهدها من قبل بحيث أصبح قطاع السياحة يشكل حوالي 16 في المائة من الدخل القومي في لبنان. أسعار العقارات استمر النشاط في القطاع العقاري وحركة البناء رغم انخفاض عدد معاملات البيع العقارية قليلاً إلا أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20 في المئة في غالبية المناطق اللبنانية في الوقت الذي كانت هناك حالة من الركود في هذا القطاع في عدد كبير من الدول. وقد سجلت المناطق اللبنانية خلال فصل الصيف إقبالاً في حركة البيع، خصوصاً من قبل الخليجيين الذين وجدوا في بنان ملاذاً آمناً لعقاراتهم إضافة إلى استثماراتهم رغم الحرب التي استمرت أكثر من 17 سنة بقيت عقاراتهم ملكا لهم لا بل ازدادت أسعارها أضعافا أضعافا. كما سجل قطاعا الزراعة والصناعة أداء جيداً على الرغم من تراجع الصادرات الصناعية بنسبة صغيرة لا يمكن مقارنتها بحال الركود التي تعيشها بقية الصناعات في العالم، خصوصا صناعة السيارات والمعدات الثقيلة وغيرها.