عدد اليوم
لا يخلو سطح بناية أو عمارة سكنية من خزانات المياه التي يعتمد عليها السكان في توفير احتياجاتهم اليومية من تنظيف وغسل الأواني والملابس والخضراوات، وهذه الخزانات في حال أهملت تتحول إلى بيئة خصبة للبكتريا والطحالب والحشرات والفئران. خزانات مياه منها ما هو حديث ومطابق للمواصفات، ومنها ما هو قديم وقد انتهى عمره الافتراضي، وفي كل الأحوال فإنها تظل عرضة للتلوث، ويجب التشديد على مراقبتها من قبل جهات حكومية وصحية. لاشك يوجد قوانين ملزمة من البلديات تؤكد على تطبيق شروط الصحة والسلامة، ولكن الرقابة شبه غائبة، تغض الطرف عن ملاك مخالفين، وقوانين «مجمدة» لا تتحرك إلا بفعل شكوى يقدمها المتضررون.المسؤولية لاتحركها سوى ضمائر الملاك، فمنهم من يتجاهل أو يتكاسل ومنهم من يلتزم بمبدأ لا ضرر ولا ضرار. وقد كشفت دراسة قامت بها الدكتورة روية الكندي عضو هيئة التدريس بقسم علوم الحياة في جامعة الإمارات، أجرتها على مجموعة من المنازل شملت إمارة أبوظبي والعين حول جودة المياه في خزانات المياه المنزلية، ووجدت أن كمية البكتيريا فيها تجاوزت المعدلات الطبيعية، كما أشارت إلى أن تخزين المياه في خزانات المنازل لأغراض الشرب والطبخ والنظافة الشخصية والمنزلية لا يضمن دائماً سلامة وجودة المياه عند الاستخدام، ويرجع ذلك إلى تدهور الجودة عند نقطة جمع المياه في خزانات المياه، وحدوث تلوث وهي من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالإمراض. «الاتحاد» قامت بجولة بين ساكني بعض البنايات لرصد مشكلة تنظيف خزانات المنازل في بعض إمارات الدولة ومعرفة مدى التزام أصحاب البنايات بتنظيفها، وهل هناك قوانين ملزمة أم لا ؟ وما هو دور البلديات في التفتيش؟. يقول عمرو محمد «مهندس» يقيم في إحدى بنايات الشارقة: تقدمت بشكوى إلى البلدية بعد أن أصابني اليأس، وخشيت على الأولاد من مياه الخزان الملوثة، موضحاً أن خزان البناية لم تشمله النظافة منذ خمس سنوات، فضلاً عن أنه قديم وصدئ، وقال عمرو محمد: لم أر يوماً مفتشا يراقب على خزان المياه بالبناية، وبالتالي لم يهتم صاحب البناية، فقد أوكل مهمة التنظيف إلى ناطور البناية حتى لا يلتزم بالدفع مع شركات النظافة وباتت المياه عكرة لا تصلح للاستخدام الآدمي. موضحاً «أن مفتش البلدية قام بالتفتيش على الخزان بناء على الشكوى وألزمت صاحب البناية بتغيير المواسير الصدئة في حين الخزان قديم، وغير مطابق للمواصفات، وقد انتهى عمره الافتراضي، وعند الكشف عليه وجدوه مفتوحاً يكسو جدرانه الصدأ والأتربة والحشرات والطيور النافقة والفئران الميتة التي بداخله»، والحال لم يتغير وباق على ما هو عليه! أتربة طينية وفى سياق متصل يوضح محمد إبراهيم «موظف» أن الخزانات غير المحكمة الغلق عرضة لترسب الغبار والأتربة الطينية التي تأتي محملة بها الرياح لدرجة أن لون الماء يصبح شبه أسود». مضيفاً أن غياب الرقابة من قبل البلديات على خزانات المياه تجعل أغلب أصحاب البنايات لا يتعاقدون مع شركات للتنظيف . عدم رقابة من جانبه أشار محمود صلاح «موظف» إلى أن بعض ملاك البنايات يتركون تنظيف خزانات المياه في عهدة الحارس حتى لا يدفعون تكاليف النظافة فيهملها ويترك غطاءها مفتوحاً لمتابعة مستوى المياه وتكون عرضة للتلوث ودخول الحشرات وانتقال الأوبئة والميكروبات»، موضحاً أن البلدية توجه الملاك من خلال قوانينها إلى النظافة الدورية لخزانات المياه لكنها لاتلزمهم ولاتقوم بالتفتيش الدوري وتكتفي بغرامة مالية . مياه صفراء وأوضحت ولاء صلاح، «ربة بيت»، أن مياه الخزان أحياناً يتحول لونها إلى الأصفر، وقالت إن البناية التي تسكن بها قديمة، وخزان مياهها قديم ولا يتم تنظيفه إلا كل عامين أو أكثر وخلال الخمس سنوات التي أقمت فيها بالبناية تم تنظيفه مرة واحدة. مشيرة إلى أن «مياه الخزان لا تصلح حتى للاغتسال والاستحمام أو الوضوء. مخلفات طيور بينما أشارت لقاء زيد، «ربة بيت»، إلى أنها انتقلت إلى بناية حديثة خوفا على أبنائي من مياه الخزانات القديمة والمليئة بالميكروبات والصدأ، فكانت مياه الحنفية تتحول إلى اللون الأصفر فضلاً عن درجة غليانها في فصل الصيف، وقالت: من المفترض أن تتغير الخزانات القديمة لأن عمرها الافتراضي والأنابيب الموصلة لداخل الشقق غلفها الصدأ، أما البنايات الحديثة فخزاناتها مطابقة للمواصفات ومصنوعة من مواد لا تصدأ بالإضافة إلى التزام أصحاب تلك البنايات بنظافتها في فترات متقاربة . مياه آمنة بينما أكدت نعيمة الخيل، «ربة بيت»، أن صاحب البناية التي تسكن بها حريص على تنظيف الخزان، دون متابعة أو رقابة من أي جهة، حيث يقوم حارس البناية بغسل الخزان كل عام مما يجعل استخدامه آمنا لطهي الطعام أو الأغراض الأخرى. توحيد المواصفات من جهتها أفادت إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي، بأنها بصدد توحيد مواصفات خزانات مياه الشرب، اعتباراً من يناير المقبل، وستلزم البلدية الملاك بالتعاقد مع شركات مؤهلة لتولي مسؤولية تنظيف الخزانات، كما هي الحال مع شركات الصيانة، مضيفة أنها عملت دراسة منذ ثلاثة أشهر على نوعية المياه داخل الخزانات، وكيفية توفير شركات مؤهلة لتتولى تنظيفها، هذا ما صرح به سابقاً مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي، خليفة محمد مجرن الرميثي لوسائل الإعلام قائلاً: إن الإدارة حصلت على عينات من جميع خزانات المياه في أبوظبي، سواء الموجودة فوق الأسطح أو الأرضية، بهدف مطابقتها مع مواصفات مياه الشرب، وأضاف أنه على ضوء الدراسة سيتم تأهيل شركات متخصصة لتنظيف خزانات المياه، وإلزام صاحب العقار بالتعاقد مع شركات متخصصة. قوانين غير ملزمة من جانبهم أكد أصحاب البنايات، أن البلدية لا تلزمهم بتنظيف خزانات المياه أو متابعتها، وقال زياد محمد، «مدير مكتب عقارات»، البلدية لا تلزم صاحب البناية بالتفتيش أو الرقابة على نظافة خزان المياه، لكن الإدارة حريصة من تلقاء نفسها على تنظيف الخزانات، ووضع المطهرات والكيماويات المصرح بها من البلديات. مشيراً إلى أن عملية التنظيف تتم مرة واحدة كل عام، ولم يحدث طوال مدة خدمتي في العمل أن جاء مفتش لأخذ عينة من المياه . وفي ذات السياق يقول محمد محمود، «مدير مكتب عقارات»، نراعي ضميرنا في تنظيف الخزانات كل ستة أشهر من خلال تعاقدنا مع شركات التنظيف. مضيفاً أن البلدية لا تفرض على صاحب البناية قوانين يلتزم بها في عملية تنظيف خزانات المياه، ولم تتحرك البلدية إلا حينما يتقدم السكان بشكوى من حدوث تلوث لمياه الخزان. في حين أكد إبراهيم أحمد، «مدير مكتب عقارات»، أن بعض أصحاب البنايات لا يقومون بتنظيف خزانات المياه بسبب ارتفاع التكلفة المادية، ويلقون بها إلى حارس البناية فيهملها. متابعاً، أن المشكلة في البنايات القديمة، بسبب انتهاء العمر الافتراضي للخزانات والمواسير الموصلة للبيوت. وبلديات الدولة وضعت مواصفات للخزانات، يجب أن يكون مصنوعاً من الفيبر الذي تستمر صلاحيته من 8 - 10 سنوات، وعلى أصحاب البنايات القديمة الالتزام بهذه الشروط، وتغيير الخزانات القديمة المصنوعة من مادة الصاج». تقارير شهرية الرقابة على شركات التنظيف من أولويات البلديات، حيث تلتزم بمواد التنظيف الكيماوية وفقاً للنسب التي حددتها،بحسب ماهر خبور، «موظف في شركة تنظيف خزانات»،لافتا إلى أن بلدية دبي تلزم شركات التنظيف بتقديم تقرير شهري للبنايات التي يتم تنظيف خزاناتها موثقة بصور، وعقود رسمية، قبل وبعد التنظيف، وإلا يجمد نشاط الشركة». وقال إن بعض أصحاب البنايات يتجهون إلى عقود وهمية مع شركات النظافة لتقديمها إلى البلدية والحصول على شهادة إنجاز للبنايات الحديثة دون الالتزام بدفع مبالغ مقابل التنظيف الفعلي ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة».وأضاف أن التكلفة المادية تحدد حسب سعة الخزان وما به من مخلفات وتبدأ من 500 درهم. فرق للتفتيش وحول دور بلدية دبي في التفتيش على خزانات المياه بالبنايات، يقول المهندس مروان الحمد، «مدير إدارة الصحة العامة ببلدية دبي»: البلدية تضع لائحة شروط ومواصفات في البناء تشترط فيها المادة 47 الخاصة بمواصفات تصميم شبكات المياه والخزانات على أصحاب البنايات بتنظيف الخزانات من خلال عقود تبرم مع شركات معتمدة من قبل البلدية، متابعاً أن هناك فرقا من المفتشين تقوم بالرقابة على مستوى الصحة والسلامة في المباني العامة من مدارس والفنادق وتقوم بزيارة البنايات السكنية للتفتيش على جودة المياه ،موضحاً أن مياه الشرب قد يطرأ عليها تلوث من أنواع البكتيريا وكل شيء يمكن تعرضه للتلوث إذا ترك للإهمال وعدم النظافة. وقال المهندس مروان أحمد: إذا تقدم الساكن بشكوى بسبب تلوث المياه فإننا نوقع مخالفة مالية على صاحب البناية من ألف إلى خمسة ألاف درهم، مع المتابعة لتعديل الوضع. مستوى النظافة من جانبها أوضحت بلدية الشارقة أنها تطبق مواصفات صحية لخزانات المياه لكل المنشآت السكنية في إطار المحافظة على مستوى النظافة .وقال المهندس عبدالعزيز المنصوري مساعد المدير العام للهندسة والمشاريع ببلدية الشارقة، إن الخزان يجب أن يكون مصمماً طبقاً للمواصفات الفنية،ويكون موقعه بعيداً عن جميع مصادر التلوث،ومحكم الاغلاق. أما بخصوص المباني القائمة، قال المنصوري أن البلدية تشجيع أصحاب تلك العقارات بتركيب أنظمة توفرالتبريد أو تغطية خزانات المياه من حرارة الشمس بإرسال إخطارات لهم بذلك من أجل حل مشكلة سخونة المياه في فصل الصيف». مواد كيماوية مطابقة للمواصفات أكد سلطان الطاهر مدير إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي أن قانون البلدية يلزم صاحب البناية بتنظيف خزان المياه كل ستة أشهر وأن يكون لديه عقد تنظيف للخزان مع شركة معتمدة من البلدية». وإدارة المباني تعتمد مواصفات الخزانات المصنعة من الفيبر جلاس المغلفة بطبقة من مادة الإكليرك المعزولة لضمان جودة مياه الخزانات وبقائها نظيفه أكد، وقال طلال الزيدي، «مدير شركة تنظيف خزانات»، إن المواد الكيماوية المستخدمة في التنظيف والتعقيم لخزانات المياه، معتمدة من البلديات طبقاً للمواصفات والنسب على أن تكون آمنة وغير ضارة بالصحة العامة، على أن تطهر الخزانات بحقن مادة الكلور من أجل الحصول على مياه نقية خالية من الشوائب فيما يعمل الطاقم المدرب على نظافة الخزانات بطريقة أكثر حرفية ومأمونية. 80% من الأمراض تنتقل للإنسان بسبب المياه الملوثة تعتبر عملية تنظيف الخزانات من الأمور الهامة والحيوية، للحفاظ على الصحة العامة، وقال الدكتور عثمان اللبان، «استشاري طب العائلة»، إن 80% من الأمراض تنتقل للإنسان بسبب المياه الملوثة، ولا بد من توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على نظافة خزانات المياه المنزلية، والتي تنعكس على نوعية المياه المخزنة فيها وعلى ضرورة تطهيرها. وقال إن العلاقة القوية بين تلوث المياه والتسبب بوجود بعض الأمراض المعدية والخطيرة على صحة الفرد هي أن المياه المخزنة بدرجات حرارة مرتفعة داخل الخزانات الساخنة المنتشرة على أسطح العمارات بيئة حاضنة لكائنات دقيقة تتكاثر وتتزايد أعدادها في ظروف بيئية مناسبة. لافتاً إلى أن إقفال أغطية خزانات المياه يمنع دخول الغبار والأتربة والزواحف والفئران والطيور، حيث نفاجأ أحياناً بوجود مخلفات الطيور، بل وطيور نافقة داخل الخزانات، أو العثور على فأر ميت. وقال الدكتور عثمان اللبان إن المياه الملوثة تتسبب بانتقال أنواع من البكتيريا ومنها السالمونيلا والتي تسبب الإسهال والدوسنتاريا والطفيليات، ومنها الأميبا التي تسبب الإسهال والإصابة بالدوسنتاريا الأميبية، بالإضافة إلى الفطريات التي تسبب التهابات الجلد وفروة الرأس». تغطية خزانات المياه أسهل الطرق لحمايتها قالت الدكتورة مريم الشناصي، «دكتوراه في الميكروبيولوجيا والبيئة»، إن نوعية وجودة المواسير الموصلة للشقق السكنية في معظمها ليست بجودة عالية ومصنعة من معادن قد تسبب التلوث، خصوصاً في المباني القديمة التي لم تخضع لاشتراطات ومواصفات في البناء، وقد يكون الحل في استبدال الأنابيب الموصلة للحنفيات أو وضع فلاتر لإزالة الشوائب قدر الإمكان. وأضافت، أن غسل الخزانات لا بد أن يخضع لإجراءات وضوابط صحيحة، وذلك بتفريغ المياه وغسل الجدران، واتخاذ الإجراءات البسيطة مع فحص دوري ومنتظم كل 3 أشهر. وقالت إن أسهل الطرق الطرق هي تغطيتها وعدم تركها مكشوفة. وقالت: بحكم عملي سابقاً في وزارة البيئة، فإن الخزانات المفتوحة قد تقع فيها بعض الجرذان والكائنات الحية، وتتعرض للتلوث الميكروبي وبعض الحشرات والطفيليات. وشددت الدكتورة مريم الشناصي على ضرورة وأهمية الوعي بنظافة المياه وتحديد المسؤولية والتدقيق على شركات النظافة.
