فرنسا تستبعد إصدار تراخيص لبنوك إسلامية قريباً

استبعد محافظ البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوييه إصادر تراخيص لمصارف إسلامية في فرنسا خلال فترة قريبة، وقال أمس الأول إنه ينبغي عمل المزيد لضمان أن تتمكن البنوك الإسلامية من العمل بشكل آمن في بيئة مصرفية تقليدية قبل أن تمنح فرنسا أول ترخيص لهذا النوع من البنوك. وتصدرت فرنسا خلال العامين الماضيين جهوداً لإقامة مركز أوروبي جديد للتمويل الإسلامي وتتزايد آمال القطاع في أن تعطي السلطات المصرفية قريبا الضوء الأخضر لإنشاء بنك إسلامي. وقال نوييه إن البنوك الإسلامية المهتمة بإقامة فروع في فرنسا - حيث يوجد أكبر عدد من المسلمين في دولة أوروبية - ستخضع للتقييم بناء على نقاط من بينها مستويات رأس المال والخبرة الإدارية. وأضاف خلال منتدى بشأن التمويل الإسلامي أنه علاوة على معايير الترخيص القياسية فإن السلطات البنكية بحاجة إلى دراسة أمور تتعلق بالحوكمة مثل دور مجالس الرقابة الشرعية قبل منح التراخيص. وأضاف أنه ينبغي أيضاً بحث التصنيف القانوني للاستثمارات القائمة على المشاركة في الأرباح وما يتعلق بذلك من تغطية من قبل برنامج ضمان الودائع المحلية وأيضا إدارة السيولة. وقال «أعتقد أن هذه مسائل مهمة لضمان إمكانية عمل البنك بشكل آمن في بيئتنا وتحقيق النجاح بمجرد إطلاقه»، وأضاف نوييه وهو أيضاً عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي «كل تلك الأمور لا تزال رهن المناقشة وقد حققنا تقدما كبيراً». وأضاف أنه ليس لديه شك في أن المحادثات الجارية ستسفر قريباً عن نتيجة مرضية، ولم يقدم المزيد من التفاصيل. واجتمع عدد من البنوك الإسلامية مع السلطات المصرفية الفرنسية لبحث إمكانية تأسيس وجود لها في فرنسا، وترددت أنباء غير مؤكدة بوسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام عن أن أحد البنوك الإسلامية قد يحصل على ترخيص في عام 2009. وهناك تطور آخر طال انتظاره في حملة فرنسا لدعم التمويل الإسلامي وهو تخطيطها لإصدار أول سندات إسلامية أو صكوك، وأبلغ مستشار لذلك الاتفاق المزمع رويترز في وقت سابق من هذا الشهر بأن مثل هذا الإصدار لن يتم خلال أكتوبر الجاري كما كان مخططا له أصلا بسبب تأخير نتج عن مشكلات فنية. وفي أبريل 2009، أخبر ممثل عن مؤسسة يوروبليس التي تروج للعاصمة الفرنسية كمركز مالي رويترز بأن مؤسسة مالية فرنسية ستطرق أبواب جهات استثمار إسلامية لجمع مليار يورو (1.47 مليار دولار) عن طريق إصدار صكوك. وقال الكسندر دو جونياك مدير مكتب وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد للصحفيين أمس الأول إنه جرى اتخاذ إجراءات لضمان أن تصدر فرنسا أول صكوك إسلامية في عام 2010. ولكنه رفض التعليق بشأن الحجم المحتمل للاصدار مكتفيا بالقول إنه لن يتضمن مبلغا غير معقول.