يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 3.2%خلال العام الجاري، مقابل 1.3% في العام الماضي، في الوقت الذي يتراجع فيه معدل التضخم إلى 1.1% ، مقابل 1.56% في العام الماضي، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وأفاد معاليه في مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن التقرير الاقتصادي لعام 2009، بأن معدل البطالة الحقيقي وفق نتائج بيانات المركز الوطني للإحصاء لايتجاوز 4.2% بين المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن خريطة الاقتصاد الوطني تشهد العديد من المتغيرات في السنوات المقبلة، مع التركيز على تنمية قطاعات مثل التجارة والسياحة والخدمات المالية والصناعات التحويلية.
ولفت إلى أن معدل التضخم في الإمارات بلغ عام 2008 نحو 12.3%، وسجل معدل التضخم تراجعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.01% نهاية الربع الأول من عام 2010 مقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2009.
وتوقع أن يعاود معدل التضخم الارتفاع مجددا في عام 2011 ليتراوح بين 2% و2.5% مع عودة الاقتصاد العالمي إلى التعافي، لافتا إلى أن الصادرات واعادة الصادرات النفطية وغير النفطية خلال العام الماضي بلغت 760.2 مليار درهم، منها 257.2 مليار درهم صادرات نفطية و514 مليارا صادرات غير نفطية.
وأكد في رد على أسئلة “الاتحاد” ان الصناعة ستعلب دورا محوريا في الناتج المحلي الإجمالي خلال 5 إلى 10 سنوات مقبلة، خاصة مع إعطاء هذا القطاع أولوية كبيرة، متوقعا أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ما بين 20% و25% خلال تلك الفترة، مقابل 16.2% حققها في العام الجاري.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي في الدولة لم يصل إلى المستوى المأمول منه، خاصة مع توافر مقومات عديدة لنجاحه، مضيفا أن قطاعات البتروكيماويات والألمنيوم والحديد من القطاعات التي نعمل على أن نحقق فيها ميزة نسبية.
الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار المنصوري إلى أن استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، تركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن رؤية أشمل للارتفاع بمساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى المستويات العالمية، والتي تصل إلى ما بين 90% و97% في الدول المتقدمة، لافتا إلى أن مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني تصل إلى 60%.
وتوقع معالي وزير الاقتصاد أن يحافظ قطاع العقارات والإنشاءات على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عند حدود 10% في السنوات المقبلة، بالرغم من تراجع دور العقارات في دبي، وتوقعات مسؤولين كبار بأن الطفرة العقارية لن تعود.
وأوضح المنصوري أن الوضع العقاري في أبوظبي يشهد مراحل نمو عالية، وسط توقعات بأن يحقق معدلات أعلى خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن أبوظبي وخلال عامي 2010 و2011 ستحقق نموا عاليا في القطاع العقاري سيرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
التنويع الاقتصادي
وأشار المنصوري إلى أن سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات ساهمت في تعزيز دور القطاعات عير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 71% مقارنة مع 66.5% عام 2008، ما يؤكد أهمية دعم سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولتنا لتعظيم عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصادات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادنا الوطني على أسس وسياسات مدروسة.
وبين أن التقرير الاقتصادي لعام 2009 أكد على مرحلة التحول التي شهدتها بعض القطاعات الاقتصادية بعد الازمة المالية والتي يتم التركيز عليها مثل التجارة والسياحة والخدمات المالية والصناعات التحويلية، حيث بلغت عام 2009 نحو 1.3% ومن المتوقع أن يصل معدل النمو لعام 2010 إلى 3.2%.
الأداء الاقتصادي
وأكد معالي المنصوري ان القيادة الرشيدة تحرص دائما على تطوير الأداء الاقتصادي واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي وتبذل كل جهدها من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز علاقات التعاون والتكامل بين مكونات الاقتصاد الوطني ما يسهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتماشياً مع ما تضمنته محاور الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021 التي تقوم عليها الوثيقة بعناصرها الأربعة “متحدون في الطموح والمسؤولية، متحدون في المصير، متحدون في المعرفة والإبداع، ومتحدون في الرخاء، شعب طموح، واتحاد قوي، واقتصاد تنافسي، وجودة حياة عالية”.
وأكد الوزير أن دول الاتحاد الأوروبي لم تعد أولوية في خريطة التجارة الخارجية للإمارات، خاصة بعد تعليق المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد، بعد أكثر من 18 عاما من المفاوضات.
وأضاف “نتجه بقوة إلى أسواق أخرى، مثل دول الكومنولث المستقلة عن الاتحاد السوفييتي سابقا، والتي من المتوقع أن تحقق اقتصاداتها نموا يصل 5% إلى 7% سنويا، والصين ودول شرق آسيا، والاتحاد الروسي، ودول شرق أفريقيا، والتي يصل معدل النمو فيها إلى 5%، مؤكدا أن الإمارات تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع العراق، والذي يمثل واحدا من أهم الأسواق الواعدة في السنوات المقبلة.
وتوقع أن تعود المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، ولكن بشروط أهمها الاسراع في الإنجاز، دون إدراج لقضايا ليست في صلب الاقتصاد، مشيرا إلى أن المفوضات مع الولايات المتحدة الاميركية حول اتفاقية التجارة الحرة ما زالت في مراحل النقاش.
ودعا وزير الاقتصاد الدول العربية إلى إزالة المعوقات والتخلي عن سياسة الحماية، بما يسهم في تدفق السلع والتبادل التجاري مع الإمارات، وزيادة التجارة البينية العربية، لافتا إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي العربي لم تتحقق بالشكل المأمول منها، فمازالت الإجراءات الحمائية مشكلة تواجه تدفق حركة التجارة بين عقبات تواجه الحركة التجارية العربية.
الشراكات الاستراتيجية
ولفت إلى أن الإمارات تتجه نحو خلق سياسة بناء الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية، لبناء علاقات تجارية واقتصادية أكبر وأوسع، وإيجاد مشروعات مشتركة مع الدول العربية.
ونوه المنصوري إلى أن قضية البطالة من القضايا الشائكة في المجتمع، كما ان هناك إشكالية في مفهوم البطالة، إلا أن المركز الوطني للإحصاء توصل إلى أن نسبة البطالة في الامارات عامة “مواطنين ووافدين” 4.2%، مشيرا إلى أن العديد من الذين يعانون من مشكلة البطالة يخفون المعلومات الحقيقية.
ويرى أن جزءا من العاطلين عن العمل هم أشخاص باحثون عن عمل، ولديهم ارتباطات أخرى، وان كانت الأرقام تظل أكثر دقة لدى وزارة العمل.
صناع القرار
وقال معالي سلطان المنصوري خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره محمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وراشد السويدي مدير المركز الوطني للاحصاء، ان التقرير يشكل مرجعا للبيانات الاحصائية الرسمية ويقدم صورة دقيقة تخدم احتياجات صناع القرار والاقتصاديين والمستثمرين والباحثين في دولة الامارات والعالم.
والقى معاليه الضوء على المحاور الرئيسية للتقرير الاقتصادي لعام 2009 الذي يرسم بصورة واضحة واقع الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية وآثارها، كالأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن التقرير يتضمن تحليلا لواقع وأداء الاقتصاد الوطني بكافة مكوناته وابعاده وعلاقاته الاقليمية والدولية، خاصة بعد سلسلة التداعيات التي اعقبت الازمة المالية العالمية على مختلف الاسواق والاقتصادات، إضافة لذلك، فقد تناول التقرير مجموعة من التوقعات الاجمالية حول مؤشرات أداء الاقتصاد والانشطة الاقتصادية الرئيسية للمرحلة القادمة.
أزمة ديون منطقة اليورو
استبعد معالي سلطان المنصوري أي تأثير مباشر للأزمة المالية في منطقة اليورو حالياً، بالرغم من انفتاح الاقتصاد الإماراتي على العالم، مؤكدا ان الدولة تمتلك اقتصادا قويا يؤهلها لأن تواجه مختلف التحديات.
وتضمن التقرير التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والتطورات الاقتصادية في الدولة والنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني والسياسات والاقتراحات الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أفاد راشد السويدي بأن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2009 بالأسعار الجارية بلغ 914.3 مليار درهم “249 مليار دولار”، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 514.5 مليار درهم “140.1 مليار دولار”.
وأظهر التقرير ان مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي بلغت نحو 71% والنسبة الاكبر هي لمساهمة الصناعات التحويلية، اذ بلغت 16,2% يليها قطاع الإنشاءات بنسبة 10.7% وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الصيانة بنسبة 9%.
وشهد قطاع العقارات انخفاضا ملحوظا عام 2009 وبقيت مساهمته كبيرة وبنسبة 8.2% من مجمل الناتج المحلي الاجمالي، مع استمرار وجود عدد كبير من مشروعات البنية التحتية التي ما زالات تحت الانشاء في امارة ابوظبي على عكس تراجعها في امارة دبي.
وبين التقرير أن القطاع المالي يعرف بأنه محرك للنمو في استراتيجية التنوع الاقتصادي في كل من امارتي ابوظبي ودبي، وقد ساهمت المؤسسات المالية بما نسبته 5.8% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2009 والذي يعتبر اثباتا على تقدمه وظهور دوره الواضح والملموس خلال الازمة المالية العالمية، عندما تقلصت السيولة.
ووصل معدل التضخم الى 1.56% والإنفاق الاستهلاكي الخاص 118.1 مليار دولار والاستثمار الخاص 66.8 مليار دولار والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي الخاص 62.7 مليار دولار وإجمالي المشتريات الحكومية 48 مليار دولار.
وقال: بلغ الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 24 مليار دولار والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي الحكومي 24 مليار دولار وإجمالي الادخار 82.9 مليار دولار وصافي الادخار16.1 مليار دولار والصادرات والمعاد تصديره 209.6 مليار دولار والصادرات والمعاد تصديره من المواد النفطية 69.9 مليار دولار، والصادرات والمعاد تصديره من المواد غير النفطية 139.7 مليار دولار وإجمالي الواردات 193.5 مليار دولار، وصافي الصادرات 16.1 مليار دولار.
وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2009، نحو 660.4 مليار درهم، بانخفاض نسبته 16.3% عن عام 2008، وبلغت قيمة الواردات 447.4 مليار درهم خلال عام 2009 بانخفاض 20.9%، وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية حوالي 65.3 مليار درهم خلال عام 2009، بنسبة ارتفاع مقدارها 8.1 %.
وبلغت قيمة المعاد تصديره 147.7 مليار درهم خلال العام الماضي حيث انخفضت قيمة المعاد تصديره 9.3%.
ولفت راشد السويدي إلى أن الحكومة استمرت في تبني سياسات صناعية للنمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد، في الإمارات جميعها، والاستمرار بالتركيز على التوجهات الحكومية السابقة والخاصة بالاهتمام بالإطار المؤسسي وأبرز التوجيهات الحكومية في هذا السياق، تعديل وإعادة تقييم قانون الاستثمار الأجنبي ومراجعة قانون المناطق الحرة ومراجعة تكاليف إنشاء الأعمال وغيرها.
مساعدات إماراتية
دبي (الاتحاد) - حول المساعدات الخارجية يشير التقرير إلى أن الدولة تقدم مساهمات عينية ونقدية من تنموية وإنسانية وتبرعات خيرية إلى أكثر من 140 دولة، تقدم من خلال 25 جهة.
وبلغت قيمة المساعدات منذ عام 1971 حتى 2009، ما قيمته 132.6 مليار درهم (36.1 مليار دولار) منها 8.71 مليار دولار خلال الفترة من 2000 - 2008.
وجاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى من حيث تلقيها المساعدات خلال نفس الفترة المذكورة بنسبة 46.7 % تلتها دول شمال أفريقيا بنسبة تزيد على ما نسبته 22.3%.
ويعتبر حجم المساعدات عاليا مقارنة مع دول أخرى تقدم مساعدات تنموية مثل: أستراليا 14.7 مليار دولار، وتركيا 3.3 مليار دولار، والنرويج 21.8 مليار دولار قدمتها خلال الفترة 2000-2008.
أبوظبي تقود نمو الاقتصاد الوطني
دبي (الاتحاد) - أكد التقرير الاقتصادي أن إعادة جدولة ديون دبي العالمية البالغة 24.8 مليار دولار، تؤدي إلى انخفاض النمو في إمارة دبي، لكن هذا الانخفاض لن يؤثر على معدل النمو في الدولة، والذي يقوده النمو المتزايد في اقتصاد أبوظبي، خاصة القطاع النفطي، إذا ما حافظت أسعار النفط على ماهي عليه الآن، بحسب المنصوري.
ويرى المنصوري أن سعر 80 دولارا للبرميل سعر جيد للاقتصاد الإماراتي، وإذا ما حافظ السعر على مستوى 75 إلى 80 دولارا، يعتبر عادلا، خلال عام 2010 و2011، حيث تسهم عوائده في تمويل وتحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة.
وبين أن قضية دبي العالمية مازالت قضية حية، معربا عن أمله في أن يتم إغلاق ملفها قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن حكومة دبي ستلبي متطلبات الشركة، اذا ما تمت اعادة هيكلة ديونها.
وتوقع التقرير زيادة حجم الديون غير القابلة للسداد في أوقاتها والتي بلغت 4.4% في عام 2009 لتصل إلى 6.5% في العام الجاري، بالرغم من أن المصرف المركزي اتخذ خطوات تحفيزية، من خلال قروض خاصة.
ولفت التقرير إلى أن هناك تباينا بين المراقبين بشأن تأخر سداد ديون دبي، حيث يرى البعض أن تأخر السداد سيؤدي إلى انخفاض النمو، بسبب ان المصارف الاجنبية والمستثمرين الاجانب سيترددون بسبب حالة عدم اليقين السائدة، والتي تستند على دعم الحكومة الاتحادية.
الاستقرار الاقتصادي
دبي (الاتحاد) - لفت التقرير إلى سياسة الاستقرار الاقتصادي التي انتهجتها الإمارات، حيث ركز المصرف المركزي على إعادة الثقة للأسواق المالية، وأوجد المصرف صندوقا للدعم بحجم 70 مليار درهم، نحو 19 مليار دولار.
ولفت إلى أن الودائع المصرفية وصلت إلى 950 مليار درهم “259 مليار دولار” في نهاية الربع الأول من عام 2009، مقارنة مع 840 مليار درهم “229 مليار دولار” حتى نهاية يونيو 2009.
وخفضت السلطات النقدية في الدولة أسعار الفائدة على التسهيلات لزيادة الإقراض بما نسبته 2.5% إلى 1.5%.
وزادت الحكومة الإنفاق من خلال التوسع في استخدام السياسة المالية لتعويض العجز الحاصل في الطلب الكلي، من 450 مليار درهم “122.7 مليار دولار” في عام 2008 إلى 292.6 مليار درهم “78 مليار دولار” في عام 2009، واعتمدت الحكومة أسلوب الموازنة الصفرية في المستقبل والتي ستبدأ دورتها الأولى 2010-2011.
حرية حركة التجارة
دبي (الاتحاد) - أكد التقرير استمرار دولة الإمارات في متابعة سياسة الباب المفتوح وحرية التجارة، وتقوم الدولة بالالتزام بتوقيع الاتفاقيات التجارية وبما ينسجم مع الالتزامات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان ترتيب الدولة بالنسبة للمؤشر الخاص في حرية حركة التجارة بين الدول 14 من بين 181 بلدا، حسب ما ورد في تقرير البنك الدولي.
وقال: جاء موقع اقتصاد الإمارات في مرتبة أعلى من الاقتصادات الكبيرة مثل، الصين، والهند، روسيا، البرازيل، ماليزيا، إيرلندا، وايطاليا. وقد أعطى التقرير الدولة الترتيب 21 و25 في الكفاءة والإبداع على الترتيب، والمراتب 6 و10 في البنية التحتية، المؤسساتية، وكفاءة الأسواق على التوالي.
وأشار الرقم القياسي للحرية الاقتصادية إلى أن ترتيب دولة الإمارات، جاء في المرتبة 46 على المستوى العالمي. وكان أفضل من بعض اقتصادات الدول الرئيسة على الساحة العالمية مثل فرنسا، وايطاليا، والسعودية، والصين.
سياسات سوق العمل
دبي (الاتحاد) - بين التقرير أن من اهم السياسات الخاصة بسوق العمل والتي نفذت في عام 2009، كان نظام حماية الاجور الذي اعتبر انجازا كبيرا في مراقبة الدفعات المالية للعمال غير المهرة في قطاع الإنشاءات، والذي فرض على جميع الشركات دفع الاجور من خلال نظام التحويل الإلكتروني لرواتبهم بدلا من الدفع نقدا.
وازداد عدد عمليات التفتيش مما ادى الى تحسن ملحوظ في مستوى معيشة العمال، حيث اجرى المفتشون حملات تفتيشية منتظمة للتأكد من ان العمال تهيأ لهم ظروف ملائمة للعيش، وذلك تنفيذا للقانون.
ومع ان القوانين كانت موجودة في السنوات السابقة، لكن شهد عام 2009، الالتزام الكامل بتطبيقها، حيث دلت الارقام على ان عمليات التفتيش ازدادت من 45000 عملية في عام 2008 لتصل الى 75000 في عام 2009.
ووجدت 677 شركة مخالفة، منها 436 شركة سجلت عليها المخالفة للمرة الاولى، بينما تمت مخالفة 241 شركة بغرامة مضاعفة، لأنها تكررت مخالفاتها.
عدد اليوم
