30 سبتمبر 2009 01:45
اعتمدت اللجنة الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي «المعنوي» التابعة لمنظمة اليونسكو 37 منظمة غير حكومية من إجمالي 47 منظمة تقدمت بطلبات اعتماد من ما يزيد على 30 دولة على مستوى العالم.
وقالت سيسسل ديوفيل أمينة عام اتفاقية صون التراث الثقافي المعنوي أمس إن اللجنة «قررت اعتماد 37 منظمة غير حكومية حيث إنها استوفت المتطلبات الموضوعة من قبل اليونسكو».
وأضافت أن الاجتماع ساهم في الاستفادة من أخطاء الماضي لتفاديها في المستقبل مثل زيادة الوعي بالتراث المعنوي بين منظمات المجتمع المدني بالاتفاقية وكيفية الدخول في أنشطة من شأنها الحفاظ على التراث الثقافي المعنوي.
ولفتت إلى أن النصف الأول من عام 2010 سوف يشهد دورات تدريبية لممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في أنشطة صون التراث لتوعيتهم بالإجراءات والشروط التي يجب أن يستوفوها قبل التقدم للحصول على اعتماد اليونسكو.
وأشارت إلى أن أول ورشة تدريبية سوف تكون في دولة أفريقية لمراعاة البعد الجغرافي خاصة القارة السمراء التي تعاني من نقص شديد في الموارد والدعم علاوة على قلة عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.
جاء ذلك، بعد اجتماع ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من حوالي 100 دولة من جميع أنحاء العالم بعد أن تواصلت أمس بفندق انتركونتننتال أبوظبي، اجتماعات اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، والتي تستضيفها العاصمة الإماراتية خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2009.
وترأس الدكتور عوض علي صالح رئيس اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث غير المادي جلسات العمل في اليوم الثاني للاجتماع بحضور فرانسواز ريفيير ممثل المدير العام لمنظمة اليونسكو وسيسيل دو فيل رئيسة قسم التراث غير المادي باليونسكو والأمين العام للاتفاقية الدولية لصون التراث المعنوي.
وناقشت جلسة العمل الأولى موضوع اعتماد المنظمات غير الحكومية، وقررت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث غير المادي اعتماد وانضمام 37 منظمة واستبعاد 4 طلبات من بلجيكا وإيطاليا وأسبانيا وكندا، لعدم استيفائها التوجيهات التنفيذية ليصبح إجمالي الأعضاء 98، 40% منها من البلدان النامية.
وأشارت اللجنة إلى أن تلك المنظمات التي تم اعتمادها تمثل مختلف مناطق العالم وتشكل تنوعاً حقيقياً بعكس ما كان عليه الحال في الاجتماعات السابقة في اسطنبول، موضحة أنه تم إعطاء فرصة لأكثر من 30 منظمة حتى أغسطس العام القادم قبيل انطلاق الاجتماع الخامس.
واستعرضت جلسة العمل الثانية طرق ووسائل تسهيل مساهمة المنظمات غير الحكومية في البلدان النامية، والذي شهد نقاشاً مطولاً ومداخلات لأكثر من 13 وفداً، حيث كان هذا الموضوع مطروحاً من قبل في اجتماعات اسطنبول وتم تأجيله إلى اجتماع أبوظبي للنظر فيه. وأقر المشاركون عدداً من الأمور والتدابير اللازمة والتي تتضمن تنظيم عدد من ورش العمل خلال العام المقبل لتعزيز القدرات كنقطة انطلاق حقيقية، خاصة بالنسبة للمناطق التي ليس لها
تمثيل جغرافي.
إضافة إلى ذلك، أكد المشاركون على ضرورة وجود استراتيجيات بديلة لنشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وكذلك توسيع إطار المستفيدين من برامج دعم القدرات حتى يتم إشراك مراكز الأبحاث في هذه الورش، إلى جانب تشخيص وجود التراث غير المادي للمنظمات غير الحكومية، مع وجود آلية مناسبة لإشراك تلك المنظمات كجهات استشارية لدى اللجنة، لكي تتم عملية تسهيل المساهمة تزامناً مع تعزيز قدرات تلك المنظمات وتأهيلها في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني.
وأوصت اللجنة بضرورة إيجاد خطة للتمويل لتشجيع الدعم المالي واللوجستي لتلك المنظمات، وذلك من خلال أموال الصندوق لصون ودعم التراث غير المادي، كما دعت اللجنة الدول الأعضاء بضرورة إرسال مساهماتها مكتوبة حتى منتصف يناير المقبل.
وشهدت الجلسة الثالثة مناقشة موضوع «مشروع خطة استخدام موارد صندوق التراث غير المادي»، حيث تمت التوصية باعتماد خطة عمل تستجيب لاحتياجات الأعضاء بشكل أفضل من الخطة السابقة، إضافة إلى زيادة نسب الموارد المخصصة للمساعدات الدولية.
كما دعت اللجنة إلى خفض تكاليف الأعمال التحضيرية وتعزيز الموارد بإيجاد طرق جديدة مع ضرورة استخدام الموارد بشكل أفضل، حيث أوضحت اللجنة أنه تم صرف أقل من 5% فقط من موارد الصندوق في بند صون التراث حتى 30 يونيو الماضي، وذلك لأن العديد من الأعضاء لا يعرفون كيفية التقدم بطلباتهم إلى اللجنة، بسبب بعض الإجراءات الإدارية.
وشهدت جلسات اليوم الثاني تقييم طلبات المساعدات الدولية التي تزيد على 25 ألف دولار، كما تم استعراض ترشيحات التسجيل في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
كما تتضمن الفعاليات تنظيم زيارات ميدانية لأهم المواقع التراثية بالدولة وورقة عمل لدولة الإمارات تتضمن الجهود المبذولة من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والدوائر والهيئات المحلية في مجال جرد وأرشفة والحفاظ على التراث، إضافة إلى أن الاجتماعات ستطرح على الحضور مسألة الترشيحات وانتخاب مكان وموعد انعقاد الدورة الخامسة وانتخاب أعضاء مكتب الدورة الخامسة.
مشاركات واقتراحات
الهند: قدمت ممثلة لإحدى المنظمات غير الحكومية بالهند اقتراحاً لتعديل بنود الاتفاقية خاصة فيم يتعلق بالتمثيل الجغرافي، مؤكدة ضرورة التركيز على البلدان النامية والفقيرة، مشيرة إلى ضرورة التركيز من قبل اليونيسكو على زيادة عدد المنظمات العاملة في مجال صون التراث الثقافي المعنوي.
المكسيك: أشار أحد ممثلي الجمعيات الأهلية إلى ضرورة التوعية بالاتفاقية وزيادة عدد الدورات التدريبية باللغات المحلية لكل إقليم على حدة.
الجابون: أفاد الوفد الجابوني بأن اللجنة عليها أن تدرك أهمية توازن التمثيل بين الدول، خاصة في إفريقيا وإقليم الكاريبي، مؤكدين أن هذين الإقليمين يعانيان من قلة الموارد وضعف الإمكانات.
إستونيا: دعت ممثلة إحدى منظمات المجتمع المدني في أستونيا إلى ضرورة اهتمام اللجنة الدولية لصون التراث المعنوي ببناء القدرات للعاملين في منظمات المجتمع المدني وزيادة وعيهم بقضايا التراث عامة والتراث المعنوي بشكل خاص.
جمهورية كوريا: أشاد الوفد الكوري بدور الإمارات في تنظيم الاجتماع وبالاستضافة والجو الودود الذي صحب الجلسات، وشدد الوفد على أهمية زيادة تعاون اليونيسكو مع المراكز البحثية والمعاهد الخاصة العاملة في مجالات حفظ التراث المعنوي.
كينيا: شدد الوفد الكيني على أهمية التركيز على تسجيل المنظمات غير الحكومية التي لديها الوعي الكامل بالاتفاقية حيث إن اليونيسكو اعتمدت ما يزيد على 6000 منظمة إلا أن عدد المنظمات المؤهلة للعمل بحقل صون التراث قليل جداً.
إيطاليا: علق أحد ممثلي منظمة إيطالية معنية بصون التراث المعنوي على أن وضع المنظمات غير الحكومية في الدول المتقدمة صعب حيث إن صون التراث في أوروبا تحديداً لا يلقى الاهتمام المطلوب.
زيمبابوي: عبر الوفد عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى، مؤكدين أن الدعم المادي للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال صون التراث من أهم ركائز استمرار عملها وتطورها. وأشار الوفد إلى أن أكثر المنظمات حاجة للدعم المادي هي التي توجد في القارة الأفريقية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
