منظمات حقوقية: 157 قتيلاً و1253 جريحاً في مجزرة كوناكري

أفادت المنظمات الحقوقية في غينيا بأن 157 شخصا على الأقل قتلوا وجرح أكثر من 1253 آخرين في قمع قوات الأمن العنيف لتظاهرة المعارضة أمس الأول في كوناكري. وعلقت فرنسا تعاونها العسكري مع سلطات غينيا التي صرح حاكمها العسكري أنه لم يتسلم السلطة للوصول إلى مواجهة. فيما دانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الاستخدام المفرط للقوة من قبل سلطات غينيا لعسكرية، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين. وأكد مسؤول المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس «رصدنا حتى الآن 157 قتيلا و1253 جريحا، جاب عناصرنا كوناكري كلها تقريبا وكذلك المستشفيات لكنهم لم يتمكنوا من رؤية كل شئ». من جانبه أعلن حزب المعارض الغيني سيديا توري في بيان في داكار أمس إن 128 شخصا على الأقل في الأحداث. وجاء في البيان الصادر عن حزب توري «اتحاد القوى الجمهورية» أن «عسكريين شوهدوا وهم يجمعون الجثث في الشوارع لنقلها إلى معسكر (ألفا يايا ديالو) مقر المجلس العسكري الحاكم، لتجنب إحصاء دقيق لعدد القتلى يكشف حجم المجزرة». وتابع توري «ولم تتوقف جرائم الجيش الغيني، وتم اغتصاب نساء من قبل الحرس الرئاسي قرب الملعب الرياضي حيث تجمعت الحشود». وقال مامادي كابا رئيس الفرع الغيني لـ(اللقاء الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان) وهي منظمة غير حكومية ومقرها دكار، إن «عمليات اغتصاب النساء بدأت في الملعب، من قبل العسكريين». وأضاف «لدينا معلومات مقلقة عن نساء معتقلات في معسكرات ومراكز شرطة يتعرضن للاغتصاب». من جهته أعلن النقيب موسى داديس كامارا الذي تسلم السلطة قبل تسعة أشهر في غينيا، إنه لم يتسلم السلطة للوصول إلى «مواجهة». وقال كامارا «حزنت جدا عندما أبلغت بالأمر، وطلبت النزول إلى الأرض لكن من حولي عارضوني، أفضل أن أموت». وردا على المجزرة علقت فرنسا تعاونها العسكري مع السلطات في غينيا فورا وأعلنت أنها ستعيد النظر في مجمل المساعدات التي تقدمها إلى هذا البلد. ووصف وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير قمع الجيش لمظاهرات المعارضة بأنه «دموي وبربري». وقال إن الاتحاد الأوروبي سيعقد اليوم اجتماعا في بروكسل «لبحث التدابير الإضافية، لاسيما الفردية التي قد يتم اتخاذها سريعا». من جهتها أعربت الولايات المتحدة في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية عن «قلقها العميق» حيال مجزرة كوناكري، ودعت النظام العسكري الحاكم إلى التحلي بالاعتدال. وقال مسؤول في الوزارة فضل عدم كشف هويته «نطالب حكومة غينيا بالاعتدال وتأمين أمن الغينيين والأجانب». وأضاف «ندعو أيضا السلطات إلى التحقيق بصدقية ومعاقبة المسؤولين عن هذا الاستعمال المفرط للقوة». وتابع قائلا «أخيرا ندعو النظام العسكري إلى الوفاء بوعوده في تنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة حسب الجدول الزمني المحدد، على أن لا يشارك فيها أي عضو من أعضاء النظام العسكري». كما دان الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا أمس استخدام القوة في غينيا ضد متظاهرين ودعا إلى «الإفراج فورا» عن مسؤولي المعارضة المعتقلين. وأعلن المفوض الأوروبي للمساعدة على التنمية كارل دي جوشت أنه «مصدوم وحزين جدا للأحداث الرهيبة». واعتبرت المفوضية الأوروبية أنه «بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى عمل كافة أطراف الفترة الانتقالية الغينية، على عودة الحوار». ونددت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان «بشدة» بالقمع الدامي لتظاهرة المعارضة و»طالبت بالإفراج عن الموقوفين». كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي بالاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين في غينيا. وحث «السلطات الوطنية وقوات الأمن في غينيا على ممارسة أعلى مستوى من ضبط النفس واحترام دولة القانون وحقوق الإنسان»