بلغت نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة نحو 13.9% وفقًا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجري في شهر مارس من عام 2016،فيما لم يقترض نحو 86.1% من أرباب الأسر مما يعكس انخفاض نسبة المقترضين في الشهر المذكور مقارنةً بما كانت عليه في شهر ديسمبر من عام 2015.
جاء ذلك ضمن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة للربع الأول من العام 2016 وذلك ضمن نتائج تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي.
وتعكس نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة أن نسبة المقترضين المشار إليها تعبر عن نسبة أرباب الأسر المواطنة الذين أفادوا بحصولهم على قروض خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع وهي بذلك لا تعكس حالات الاقتراض الخاصة ببقية أفراد الأسرة كما لا تعكس الحالات السابقة للفترة التي ورد ذكرها.
ويظهر تراجع نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة استمرار الأثر الإيجابي للجهود والمبادرات التي تستهدف تنمية الوعي الاستهلاكي للمواطنين وترشيد السلوك الاقتراضي لديهم وتأتي على رأس تلك الجهود مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، المتمثلة في صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين فيما يعمل مصرف الإمارات المركزي بدوره على وضع السياسات والموجهات اللازمة لترشيد أنشطة تقديم القروض الشخصية من قبل المصارف العاملة بالدولة. وبالنسبة إلى المصادر المكونة لدخل الأسرة المواطنة أظهرت نتائج استطلاع الرأي لشهر مارس 2016 أن نحو 48.5% من الأسر تتحصل على دخل من الأجور والرواتب للعاملين من أفرادها ونحو 23.7% من الأسر تتحصل على معاشات تقاعدية لبعض أفرادها كما تتحصل نحو 10.3% من الأسر المواطنة على دخل من المزارع.
وإلى جانب الأجور والرواتب للعاملين من أفراد الأسرة التي هي منتظمة بطبيعتها ودخول أصحاب العمل لأفرادها أشار أكثر من 50% من أرباب الأسر إلى انتظامها حيث اتسمت الدخول المتحققة للأسر المواطنة من أغلب المصادر الأخرى التي تم ذكرها بالانتظام إلى حد كبير وفقاً لإفادات أرباب الأسر بالعينة المبحوثة.
وفيما يتعلق بالمساهمة النسبية لكل من مصادر الدخل المشار إليها في إجمالي الدخل للأسرة المواطنة ووفقاً لنتائج الاستطلاع المذكور فقد شكلت الأجور والمرتبات نحو 86.2% في المتوسط من إجمالي الدخل للأسرة التي تحصل على دخل من ذات المصدر فيما شكلت دخول أصحاب العمل نحو 31.7% في المتوسط.
والى جانب مصادر الدخل من غير العمل الرئيسي بلغ متوسط مساهمة دخول الإيجارات نحو 34.4% من إجمالي دخل الأسرة المواطنة التي لديها دخل من المصدر المذكور فيما شكلت المعاشات التقاعدية نحو 60.5% والمعونات الحكومية نحو 68.8% وشكل الدخل من المزرعة نحو 23.7% من إجمالي دخل الأسرة في المتوسط.
وبلغ متوسط إنفاق الأسرة المواطنة خلال الشهر السابق للاستطلاع/فبراير 2016/ نحو 22,236 درهمًا مقارنة مع نحو 27,083 درهمًا خلال شهر نوفمبر 2015 ويعكس ذلك مستوى أقل من الإنفاق للأسرة في شهر فبراير 2016 مقارنةً بشهر نوفمبر من العام السابق.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي لشهر مارس من عام 2016 أن نحو 41.3% من الأسر المواطنة بالعينة تتوقع ارتفاع نفقاتها الشهرية خلال الربع الثاني من عام 2016 بينما جاءت توقعات النسبة المتبقية نحو 58.7% من الأسر المبحوثة بعدم حدوث أي زيادة في مستويات الإنفاق في الربع المذكور علمًا بأن تلك النسب كانت قد بلغت نحو/50.9%/ ونحو/49.1%/ على التوالي وفقاً لنتائج استطلاع رأي أحوال الأسرة المواطنة في شهر ديسمبر من عام 2015. وتظهر النتائج أن نسبة إنفاق الأسرة المواطنة على بند المأكل والمشرب والتبغ وبند المسكن وتوابعه من إيجار ومياه وكهرباء وغاز واتصالات وأثاث وصيانة ونفقات خدم وغيرها تمثل نحو 49.9% من إجمالي الإنفاق في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع شهر مارس 2016.
ووفقاً لنتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2014 فقد بلغ متوسط نسبة إنفاق الأسرة المواطنة على ذات البندين نحو 38% من إجمالي الإنفاق ويعزى التفاوت بين النسبتين إلى انعكاسات بعض العوامل الآنية على نتائج استطلاع الرأي من خلال تأثيرها على حجم إنفاق الأسرة المواطنة على بعض البنود في الفترة التي يغطيها الاستطلاع.
وجاءت نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة بهذا الشأن أن نحو 32.6% من الأسر المواطنة بالعينة المستجيبة لديها أبناء يدرسون على النفقة الخاصة داخل الدولة أو خارجها فيما بلغ متوسط إنفاق تلك الأسر على التعليم داخل الدولة نحو 67,003 درهم سنوياً وبلغ متوسط إنفاق الأسر على التعليم خارج الدولة نحو 34,500 درهم سنوياً ونحو 30.1% من الأسر المواطنة بالعينة لديها أبناء يتلقون دروساً خصوصية حيث بلغ متوسط إنفاق الأسرة على الدروس الخصوصية خلال الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الرأي في مارس 2016 نحو 6,837 درهمًا.
وأضافت النتائج إن قيمة فواتير الهاتف الثابت خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الرأي بلغت نحو 1,382 درهماً في المتوسط للأسرة فيما بلغ متوسط قيمة فواتير الهاتف المتحرك خلال الفترة نفسها نحو 6,244 درهماً وأن نحو 72.9% من الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة تمتلك مساكنها فيما تقيم نحو 27.1% من الأسر في مساكن مستأجرة ويتمتع نحو 21.4% من أرباب الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة بمزايا في مجال السكن من جهة العمل حيث يمثل مخصص الإيجار نحو 54.5% من القيمة الإيجارية للمسكن في المتوسط وبلغ متوسط قيمة الإيجار الشهري للوحدة السكنية المستأجرة نحو 16,333 درهمًا.
وسجل المؤشر العام لأسعار السلع نحو 66 نقطة في الربع الأول من عام 2016 منخفضاً من نحو 76 نقطة في الفترة نفسها من عام 2015 كما انخفض المؤشر بنحو 5 نقاط مقارنةً بمستواه في الربع الرابع من عام 2015 مما يعكس شعوراً أقل لدى الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع ضمن المجموعات السلعية التي يغطيها حيث تأثر أداء المؤشر العام بانخفاض جميع مؤشراته الفرعية التي تشمل مؤشر أسعار السلع الغذائية ومؤشر أسعار السلع المعمرة بجانب مؤشر أسعار سلع الملبوسات وأدوات الزينة في الربع الأول من عام 2016.
وعبر أرباب الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة وفقاً لاستطلاع الرأي لشهر مارس 2016 عن مستويات متقاربة من الشعور بارتفاع الأسعار لمختلف مجموعات السلع التي يشملها المؤشر خلال الربع المذكور مقارنة مع الربع الأخير من عام 2015. وتأتي تلك النتائج في الوقت الذي تظهر فيه اتجاهات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن مركز الإحصاء-أبوظبي استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار بالإمارة في الربع الأول من عام 2016 حيث بلغ معدل التضخم نحو 3.2% في الربع المذكور وفقاً للتقرير الصادر عن المركز.
وسجل مؤشر أسعار السلع الغذائية نحو 64 نقطة في الربع الأول من عام 2016 منخفضاً بنحو نقطتين مقارنةً بالربع السابق حيث أشارت أغلبية المستجيبين من أرباب الأسر المواطنة بعينة استطلاع الرأي لشهر مارس 2016 إلى عدم شعورهم بارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية التي يغطيها المؤشر علما بأن بعض أرباب الأسر قد عبروا عن شعورهم بارتفاع الأسعار لتلك السلع بنسب متفاوتة حيث جاءت سلعة اللحوم بأنواعها في المقدمة بنسبة 37.3% من الأسر المستجيبة لتأتي بعدها بقية السلع الغذائية بنسب أقل.
وعند سؤال أرباب الأسر المواطنة الذين عبروا عن شعورهم بارتفاع في أسعار السلع الغذائية عن مدى تأثر أنماط استهلاكهم لتلك السلع بارتفاع أسعارها أوضحت النتائج استمرار النسبة الأكبر من الأسر في استهلاك الكمية نفسها من السلع التي شهدت ارتفاعا في أسعارها لأنها سلع أساسية في نظرهم وعبرت بعض الأسر بنسب قليلة من المستجيبين عن تغير في نمط استهلاكها لتلك السلع.
أما مجموعة سلع الملبوسات وأدوات الزينة فقد أظهر المؤشر شعوراً بدرجة أقل لدى الأسر المواطنة بارتفاع أسعارها في الربع الأول من عام 2016 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2015 إذ انخفضت قيمة المؤشر العام لتلك المجموعة بنحو 7 نقاط ليسجل نحو 69 نقطة في الربع الأول من عام 2016 وقد أشار نحو 38.6% من أرباب الأسر بالعينة المبحوثة إلى ارتفاع أسعار الملابس وما في حكمها بينما عبر نحو 59.2% منهم عن شعورهم بثبات الأسعار مقابل نحو 2% فقط عبروا عن انخفاض الأسعار.
وأفاد أغلبية أرباب الأسر المواطنة الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع وبنسبة 81.3% منهم أن اقتناء تلك السلع أصبح يشكل عبئاً عليهم كما أبدى نحو 41% من أرباب الأسر المواطنة شعورهم بارتفاع أسعار سلع العطور وأدوات الزينة وقد أفاد نحو 80.6% منهم بأن اقتناء تلك السلع شكل عبئاً على ميزانياتهم الأسرية.
وفيما يتعلق بمجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل التي تشمل الحواسب بأنواعها إلى جانب الهواتف وأجهزة الاتصال فقد عكست النتائج كذلك شعور المواطنين بدرجة أقل بحدوث ارتفاع في أسعارها في الربع الأول من عام 2016 مقارنة بالربع الرابع من عام 2015 حيث بلغت قيمة المؤشر العام لتلك المجموعة نحو 66 نقطة ونحو 72 نقطة في الربعين المذكورين على الترتيب.
وأشارت أغلبية أرباب الأسر الذين عبروا عن شعورهم بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية طويلة الأجل عن مواجهة أسرهم لأعباء إضافية في اقتناء السلع بتلك المجموعة وذلك بنسبة بلغت نحو 83.2% للحواسب بأنواعها ونحو 78.8% للهواتف وأجهزة الاتصالات.
وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأسر المواطنة بأماكن سكنها أفاد نحو 63% من أرباب الأسر المواطنة بعينة الاستطلاع بأنهم لا يعانون من أية مشكلات بينما أفادت النسبة المتبقية/37%/ بأنهم يعانون من معوقات نسبية في أماكن السكن حيث جاءت النسبة متقاربة على مستوى مناطق الإمارة فبلغت نسبة الأسر التي أفادت بأنها تواجه معوقات بأماكن سكنها نحو37.7% من الأسر المواطنة بمنطقة العين بينما بلغت تلك النسبة نحو 36.8% في منطقة أبوظبي ونحو 35% في المنطقة الغربية.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجود العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير البيئة العمرانية والسكنية بإمارة أبوظبي وذلك في إطار مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بهذا الخصوص إضافةً إلى المخصصات التي تم اعتمادها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات التنموية في مجال البنية التحتية ومشروعات إسكان المواطنين وغيرها ويتوقع أن تسهم تلك المشروعات على نحو مستمر في الارتقاء بالبيئة العمرانية في الإمارة بشكل عام والأوضاع السكنية للأسر المواطنة على وجه الخصوص.
عدد اليوم
