كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى النقاب امس، عن أن الموعد المقترح من جانب مصر لعقد المؤتمر الشامل للتنظيمات والفصائل الفلسطينية لمناقشة مشروع المصالحة النهائي الذي تعكف مصر على صياغته ، هو الثامن عشر من أكتوبر المقبل يعقبه حفل التوقيع على إعلان القاهرة للمصالحة لعام 2009
وأوضحت المصادر ان مصر ستوجه الدعوة الى الجامعة العربية لحضور حفل توقيع إعلان القاهرة للمصالحة، بحضور جميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وبحضور الرئيس محمود عباس. وسيعقد الحفل تحت رعاية الرئيس المصري حسني مبارك .
وقالت هذه المصادر لـ«الاتحاد» إن الموعد المقترح لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، سيكون في الخامس والعشرين من يونيو المقبل،وان انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستجرى على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، على ان تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط وتحت إشراف عربي ودولي.
وأكد مصدر مصري مسؤول أن جميع الفصائل الفلسطينية ردت إيجابيا على الورقة المصرية، وأن القاهرة تعكف حاليا على إعادة صياغة الورقة في ضوء الردود التي تلقتها من الفصائل لتكون مشروعا متكاملا للمصالحة وإنهاء الانقسام، يطرح عليها في المؤتمر الشامل يوم 18 اكتوبر المقبل ،لمناقشته وإقراره والتوقيع عليه وإعلانه في حفل تدعى إليه الجامعة العربية .
وقال المصدر ان مصر اقترحت إجراء الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط 75 في المائة قوائم و 25 في المائة دوائر ،وأن تكون نسبة الحسم 2 في المائة ، ويقسم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية 11 دائرة في الضفة الغربية و5 في غزة.
واوضح المصدر انه بالنسبة لقضية الأمن فقد اقترحت مصر تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي وتتولى متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة للمصالحة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية مع التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية، واستيعاب ثلاثة آلاف عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة، تبدأ بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة، على ان يزداد هذا العدد تدريجيا حتى إجراء الانتخابات التشريعية، وفق آلية يتم التوافق عليها، مع ضمان تأمين كافة مسلتزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.
وبالنسبة للجنة المشتركة للاشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة، قال المصدر إن مصر اقترحت أن تتولى اللجنة المشتركة المساعدة في تنفيذ اتفاق المصالحة، أو تنسيق المهام المتعلقة بتنفيذ الاتفاق المقرر تطبيقه في الوطن الفلسطيني من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية ومتابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأضاف المصدر ان مصر اقترحت بالنسبة لقضية المعتقلين أن تقوم كل من حركتي «فتح» و»حماس» بتحديد قوائم المعتقلين طبقا لآخر موقف، وتسليم مصر ومؤسسة حقوقية «يتفق عليها» نسخة منها بعد التحقق منها لتثبيت الأعداد والأسماء حتى تاريخ يتم الاتفاق عليه ، ويقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه كمبدأ قبل تنفيذ اتفاق المصالحة . وفي أعقاب عملية الافراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك المتعذر الافراج عنهم وحيثيات عدم الافراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي «فتح» و»حماس» وبعد توقيع اتفاق المصالحة تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الاعتقالات نهائيا
عدد اليوم
