• الثلاثاء 04 جمادى الآخرة 1439هـ - 20 فبراير 2018م

في مشروع الرد على خطاب رئيس الدولة

المجلس الوطني الاتحادي: استعادة سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة قمة الأولويات الوطنية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 09 يناير 2013

حمد الكعبي

أكد المجلس الوطني الاتحادي، أن قضية استعادة سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبوموسى، تبقى على قمة الأولويات الوطنية، وستظل محط اهتمام المجلس الوطني الاتحادي ودبلوماسيته البرلمانية ومشاركاته الخارجية.

كما أكد المجلس في مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدور الانعقاد العادي الثاني للمجلس، الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في السادس من نوفمبر الماضي، والذي وافق عليه المجلس خلال جلسته أمس، مواصلته مسيرة الخير والبناء، كما أراد لها الآباء المؤسسون، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار تفعيل دور المجلس، وتكامل اختصاصاته الدستورية، وتجسيده للثوابت، والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية، وزخم جهوده في مواجهة تحديات الحاضر، واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق، بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء، وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب في الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحقيق ما يصبو إليه الوطن العزيز، وشعب الإمارات الكريم من تقدم وازدهار.

وتم خلال الجلسة التي حضرها، معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، مناقشة تقرير مشروع الرد على خطاب الافتتاح الوارد من اللجنة المؤقتة للرد على خطاب الافتتاح، حيث ناقش أعضاء المجلس محاور مشروع الرد، وإضافة فقرة تعكس التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.

وأوضح المجلس في مشروع الرد، أنه تلقى باهتمام بالغ ما تضمنه خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من رسائل وتوجهات وتطلعات واضحة تنطلق من الثوابت الدستورية التي أرساها الآباء المؤسسون، وسارت على هديها قيادتنا الرشيدة عبر مسيرتنا الممتدة منذ تأسيس اتحادنا المجيد، فسيادة القانون وصيانة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات وتوفير الحياة الكريمة هي دعامات للمجتمع وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل، كانت ولا تزال وستظل هذه الثوابت أهم الركائز الإلزامية الأصيلة لنهج وعمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وثوابتنا الدستورية وسيادة القانون وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الإمارات العربية المتحدة.

تنمية واستقرار

وشدد المجلس على أن ما تنعم به الإمارات من أمن وأمان وتنمية واستقرار في ظل هذه الثوابت كان عاملاً أساسياً في تحقيق نهضة مشهودة في جميع الميادين تُسابق الزمن في توفير المقومات الحيوية للحياة الحديثة، وفق أرقى المعايير لوطننا الغالي، وشعبنا العزيز ولكل من يعيش على أرضه الطيبة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا