29 مايو 2010 12:59
قررت هيئة الصحة - أبوظبي أمس، منح المخالفين بشأن عدم تجديد وثائق التأمين الصحي، مهلة شهرين لتصحيح أوضاعهم، وذلك بعد أن شهدت أروقة الهيئة الأيام الماضية ازدحاما من قبل المراجعين لتجديد بطاقات التأمين الصحي خاصتهم، بعد تطبيقها لضوابط جديدة لتجديد وثائق الضمان الصحي، تفرض على المخالف دفع غرامة مالية قيمتها 300 عن كل شهر تأخير.
وفي تعميم أصدرته الهيئة -حصلت عليه "الاتحاد" اليوم- قررت منح كافة المخالفين لنظم الضمان الصحي، والمتمثلة بعدم الاشتراك في الضمان أو عدم تجديد وثائق الضمان الصحي الحالية، مهلة لمدة شهرين من تاريخ صدور هذا الكتاب لتصحيح أوضاعهم، وذلك بالاشتراك أو تجديد الاشتراك في الضمان الصحي.
ويدعو التعميم الموقع من قبل "زيد السكسك" المدير العام للهيئة كافة العاملين أو المقيمين في إمارة أبوظبي بضرورة التقيد بهذه المهلة، لتصحيح أوضاعهم منعا من فرض الغرامات المقررة قانونا على كل مخالف.
ومع نهاية المهلة فإن على شركات التأمين الصحي، وفقا للتعميم، تحصيل الغرامات وفق ما ورد في كتاب الهيئة رقم (35) للضمان الصحي.