الكويت (وكالات) - استجوب مشرعون كويتيون أمس رئيس الوزراء بشأن التعامل مع تحقيق في اتهامات بالفساد لها صلة بانهيار الحكومة السابقة ولكنهم لم يطالبوا بسحب الثقة من الحكومة. وجرى استجواب رئيس الوزراء الكويتي السابق ومسؤولين كبار في حكومته عدة مرات في السابق لكن استجواب الأمس هو أول استجواب لرئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح. واتهم النائب صالح عاشور عضو مجلس الأمة الكويتي الذي قدم الاستجواب رئيس الوزراء الحالي بالتقاعس عن التحقيق في اتهامات الفساد منذ توليه منصبه في فبراير الماضي. ونفى الشيخ جابر مبارك ذلك وقال للبرلمان إنه يجب انتظار نتائج التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام. وتجري محكمة كويتية تحقيقا في شكوى مقدمة ضد رئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد الصباح في اتهامات تتعلق بتحويلات مالية غير مشروعة للخارج.
ويمكن للبرلمان أن يدعو إلى سحب الثقة بعد استجواب أحد الوزراء إذا حظيت الخطوة بتأييد عشرة نواب. ولكن معظم الساسة المعارضين الذين حازوا أغلبية المقاعد في الانتخابات قرروا عدم اللجوء إلى هذا الخيار الذي قد يلحق الضرر بالصلاحيات الجديدة التي نالوها بفتح الباب لحل البرلمان.
وفي كلمة له أمس إثر انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي حرصه على الديمقراطية وتكريس دعائمها في ظل التعاون مع مجلس الأمة، مضيفا أن البلاد “تواجه تحديات كبيرة أمنية وسياسية واقتصادية وتنموية والنهوض بها مسؤولية الجميع حكومة ومجلسا وشعبا”. وقال الشيخ جابر المبارك: “ندرك أن علينا مسؤولية وطن وشعب ونعترف بأننا نعاني جملة من الاختلالات والمشكلات” مبينا أن الاعتراف “هو الخطوة الأساسية الأولى لبدء الإصلاح ومعالجة أوجه الخلل”.
وشدد على أن أيادي رئيس الحكومة وأعضائها ممدودة للتعاون الجاد البناء بقلب مفتوح ونية صادقة لبناء كويتنا الغالية وإعلاء شأنها وتلبية آمال وتطلعات أهل الكويت في حاضر آمن وغد واعد زاهر. واعرب عن الشكر والتقدير للنائب صالح عاشور على إتاحته الفرصة لسموه لكشف الحقائق المتعلقة بالقضايا التي طرحها الاستجواب وتفنيد محاوره “وليكون أبناء الكويت الغالية على ثقة بأن حكومتهم لا تخفي شيئا أو تخشى في الحق لومة لائم وأنها الأمينة على مصالحهم جميعا”.
وكان المبارك أكد في رد على النائب عاشور خلال مناقشة الاستجواب أنه لا يوجد في الدستور ما تسمى بحكومة أقلية أو أغلبية بل “هذه حكومة سمو أمير البلاد”. وأكد اهتمامه وبشكل خاص بقضية فئة المقيمين بصورة غير قانونية “منذ أن كنت وزيرا للدفاع حتى اليوم” مضيفا أن (البدون) ينقسمون الى ثلاث فئات أولها تستحق التجنيس والثانية تستحق الإقامة أما الأخيرة فتستحق الراتب. وشدد على ثقته بقرار مجلس الأمة في حال الاختلاف بين الحكومة والمجلس “فهذه الحكومة ليست حكومة أقلية أو أكثرية بل هي حكومة سمو أمير البلاد”. من جانبه أكد النائب صالح عاشور “دستورية الاستجواب” الذي قدمه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته مشددا على أهمية القضايا التي تناولها. وقال في رده على ما تضمنته ردود سمو رئيس مجلس الوزراء على محاور الاستجواب، إن بعض القضايا التي تضمنتها صحيفة الاستجواب كانت سببا في استقالة الحكومة السابقة وفي حل مجلس الأمة كذلك. وأوضح أن للقضايا التي تقوم على أساسها الاستجوابات شقين أولها جنائي تختص به المحاكم والآخر سياسي يختص به مجلس الأمة. وتساءل “إذا كان الاستجواب غير دستوري فلماذا وافقت الحكومة على صعود المنصة ولماذا لم تفند محاور الاستجواب” على حد قوله.
واكد أن لكل القضايا التي تم طرحها “أدلة ووثائق وصورا” مبينا أن “تطبيق القوانين ومحاولة معرفة الحقيقة مسؤولية الحكومة”.
عدد اليوم
