رئيس الشؤون البلدية بأبوظبي يؤكد أهمية تعزيز التعاون البلدي الخليجي

هالة الخياط (أبوظبي) كشفت بلدية مدينة أبوظبي، أمس، عن توجهها لتنفيذ 14 مشروعاً بيئياً خلال العام الجاري ضمن استراتيجيتها البيئية التي أعلن عنها مؤخراً وفقاً لرؤية أبوظبي 2030، حيث تضم هذه المشاريع مجالات مختلفة تشمل زراعة النباتات المحلية الموفرة للمياه والطاقة في عدة أماكن بالمدينة، وكذلك تنفيذ مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إنارة الأنفاق بمصابيح موفرة للطاقة. وأكد معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي أمس، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي للارتقاء بالخدمات البلدية على المستوى الخليجي. وقال معالي الغفلي في ختام أعمال المؤتمر والمعرض البلدي الخليجي الثامن أمس، الذي انطلقت أعماله تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيّان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم من وزارة البيئة والمياه ودائرة الشؤون البلدية في أبوظبي اليومين الماضيين، أهمية المؤتمر لتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه يوفر منصة للاطلاع على تجربة دولة الإمارات وتجارب دول الخليج، بما يتيح سبل الاستفادة المتبادلة في سبيل تحقيق الطموحات المشتركة، والأهداف المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصادات المحلية وإرساء بيئة عمرانية ينعم سكانها بأعلى درجات الأمان والصحة والسلامة. وأضاف معاليه “إننا ننطلق في النظام البلدي بإمارة أبوظبي وبلديات الدولة من مبادئ توجيهية راسخة تتمثل في رؤية 2030 لإمارة أبوظبي ورؤية الإمارات 2021، التي تؤكد أن تطوير الخدمات الحكومية هو خطوة أساسية نحو بناء مجتمع متطور واقتصاد متنوع قادر على التنافس عالميا، ويرتكز على عدد من الأسس المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المجتمع والبيئة والاقتصاد في آن واحد، وفي نفس الوقت السعي إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص نظرا للدور الذي تلعبه هذه الشراكة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز جودة الحياة وتحقيق رفاهية الشعوب”. ولفت إلى أن النهج الاقتصادي القائم في الامارات هو جزء لا يتجزأ من النهج الاقتصادي العام في منظومة مجلس التعاون الخليجي، والمؤتمر شكل خلال اليومين الماضيين فرصة مثالية لتعزيز توجهات دول مجلس التعاون الخليجي المشتركة نحو المزيد من التقدم والازدهار لأبناء المنطقة. مشاريع بيئية للبلدية وخلال مشاركته بورقة بحثية خلال جلسات المؤتمر، أعلن المهندس عبد العزيز زعرب مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي توجه البلدية تنفيذ 14 مشروعاً بيئياً خلال العام الجاري ضمن استراتيجيتها البيئية. وقال زعرب إنه تم تحديد نحو 142 متطلباً من متطلبات رؤية أبوظبي 2030 البيئية تحتمل التطبيق من ضمن أعمال وصلاحيات ومسؤوليات وتوقعات وأدوار البلدية من أصل 290 متطلباً حددتها الرؤية البيئية 2030، مشيراً إلى أن ما تم حصره وتقييمه يقارب 50% من مجموع متطلبات الرؤية البيئية للإمارة، بغض النظر عما إذا كان العمل الذي ستقوم به البلدية في تلبية المتطلبات سيتم بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تم حصر وتحديد 12 مجالاً من مجالات العمل البيئي ، وذلك بحسب متطلبات الرؤية البيئية 2030 وأدوار البلدية المحتملة نحو تحقيق الرؤية. وعلى صعيد إدارة المخلفات والنفايات، أكد المهندس زعرب أن أهداف البلدية تتلخص في التقليل من النفايات الناتجة عن عمليات الإنشاء والهدم بنسبة لا تقل عن 50% بحلول عام 2030، والتقليل من نسبة النفايات الزراعية التي يتم التخلص منها في المكبات إلى أقل من 5% بحلول عام 2030، وإعادة تدوير واستخدام ما لا يقل عن 80% من النفايات البلدية والصناعية والتجارية بحلول عام 2030، والتقليل من النفايات البلدية في القطاع السكني إلى أقل من 1?5 كيلوجرام للشخص يومياً، بالإضافة إلى التقليل من النفايات والمخلفات الناتجة من المباني البلدية ومرافقها. نوعية الهواء وأوضح أن أهداف البلدية لإدارة نوعية الهواء ومستويات الضوضاء تتلخص في التقليل من تركيز الجسيمات العالقة الناتجة عن مواقع الإنشاء والهدم لأقل من 150 ميكروجراما لكل متر مكعب سنوياً، ورفع جودة الهواء الداخلي بما يتوافق مع متطلبات برنامج استدامة في المباني الجديدة والقائمة، وخفض التلوث الضوضائي الناتج عن مواقع الإنشاء والهدم في المناطق السكنية خلال ساعات النهار إلى أقل من 50 “ديسيبل” بحلول عام 2030، بالإضافة إلى منع استخدام المركبات المستنزفة لطبقة الأوزون في جميع عمليات ومشاريع وأنشطة البلدية بحلول العام 2030. الطاقة وعلى صعيد أهداف البلدية لإدارة كفاءة الطاقة، أفاد المهندس زعرب أن البلدية تسعى إلى التقليل من استهلاك الكهرباء في القطاع السكني إلى 8 ميجاوات ساعة للشخص سنوياً بحلول عام 2030، وخفض كثافة استهلاك الكهرباء في جميع المباني الجديدة والقائمة بنسبة 40% بحلول عام 2030، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في مشاريع البنية التحتية، ورفع استخدام الطاقة البديلة في مباني بلدية مدينة أبوظبي 4 إلى 7 % بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في كافة مباني البلدية ومرافقها وأنشطتها. انبعاثات الغاز وأشار إلى أنه تتلخص أهداف البلدية للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ في هذه المرحلة في التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن فعاليات بلدية مدينة أبوظبي بنسبة 15 % مقارنة بالوضع بحلول عام 2030، فيما تتلخص أهدافها في إدارة المواد الكيميائية، في استخدام 70 % من الأسمدة العضوية في الزراعة والتجميل الطبيعي، واستخدام المنظفات الصديقة للبيئة في كافة مباني ومرافق البلدية. جلسات اليوم الثاني واختتمت أمس أعمال مؤتمر ومعرض البلدي الخليجي الثامن، حيث تضمنت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الجلسة الرئيسة التي تناول فيها البروفيسور توني ترافيرز، مدير الحكومة البريطانية، كلية لندن للاقتصاد، والمدير المشارك بكلية لندن للاقتصاد، المملكة المتحدة، موضوع جودة الحياة وقضايا التصميم في المدن الكبرى. وأعقب الجلسة الرئيسية ثلاث جلسات فرعية ، ومائدة مستديرة إعلامية حيث تناولت هذه الجلسات مواضيع تتعلق بوسائل النقل العام المستدام؛ والاستراتيجية البيئية لبلدية مدينة أبوظبي 2014 - 2020؛ والتخطيط والنمو الذكي؛ وإمكانات البيانات؛ ورؤية مدينة سيدني المستدامة 2030؛ والشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء القدرات البلدية وتنمية الاقتصاد المحلي؛ وإدارة الأصول لتعزيز وتحسين نتائج المجتمع والعملاء؛ ومبادئ أسلوب الإدارة البشرية المتكاملة بهدف إحداث التنمية المستدامة. وقال البروفيسور توني ترافيرز، مدير الحكومة البريطانية، كلية لندن للاقتصاد، والمدير المشارك بكلية لندن للاقتصاد، المملكة المتحدة: “تعتبر نوعية الحياة، وحيوية من المدينة، وقدرتها على التواصل واستدامتها البيئية من الأصول الرئيسية الضرورية التي تضمن نجاح المدينة، وإلا ستكون عرضة للتخلف عن الركب في حال عدم استيفاء هذه الأصول. وعلى البلديات التفكير مليا فيما تقوم به حاليا وما سيقوم به الجيل القادم في المستقبل، وفي نفس الوقت دراسة نقاط القوة والضعف للاستفادة مع مرور الوقت مما يمكن أن يجعل تلك المدينة أكثر نجاحا بكثير”. وركزت الجلسات الفرعية على أسئلة من قبيل كيفية تمكن البلديات من إدارة كمية البيانات والمعلومات المتزايدة التي يتم توليدها من مختلف أجهزة الاستشعار وغيرها من الأجهزة المنتشرة في المدن اليوم؛ وكيفية تمكنها من العثور على معنى وقيمة للبيانات المتزايدة، لا سيما بمساعدة الخرائط والرسومات؛ واستكشاف أفضل الممارسات في تعزيز الإبداع والابتكار والتعاون داخل المجتمعات؛ واستعراض أفضل الأمثلة على نجاح النمو الذكي من جميع أنحاء العالم. وقالت كاثرين ستيت، مدير معهد دراسات الحكومة المحلية، المملكة المتحدة “كان المؤتمر رائعا. ومن المثير للاهتمام للغاية أن نطلع على مدى التطور الذي حققته أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والاستماع إلى مختلف وجهات النظر من مختلف أنحاء العالم. ومن المفيد دائما أن نستمع الى آراء الآخرين، وما نجحوا وما أخفقوا فيه، واستغلال هذه الدروس المستفادة في إحداث التنمية المستدامة والمستمرة في جميع أنحاء المنطقة”. بالإضافة إلى توفير منصة لتعزيز الحوار حول الرؤى المتعلقة بشؤون البلدية في دول مجلس التعاون الخليجي بين القادة والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، شهد الحدث تنظيم معرض حيث اتيحت الفرصة للمؤسسات والشركات عرض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في مجال العمل البلدي. وشغل المعرض مساحة بلغت 2000 متر مربع، واستقبل عارضين من مختلف دول العالم، وما يزيد على أكثر من 2500 زائر من القطاعين العام والخاص.