• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

تشمل بناء وتوسعة وهدم وصيانة وشراء المساكن في أبوظبي

هزاع بن زايد يصدر قراراً بشأن نظام برامج قروض الإسكان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 13 يوليو 2016

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، قرار مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بشأن نظام برامج قروض الإسكان في إمارة أبوظبي.

وبموجب القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، تقوم الهيئة بتقديم برامج قروض الإسكان التالية لمواطني الإمارة وهي: قروض بناء المساكن، وقروض توسعة وإضافة للمساكن القائمة، وقروض هدم وإعادة بناء المساكن، وقروض صيانة المساكن القائمة، وقروض شراء المساكن الجاهزة، وأية قروض إسكانية أخرى يتم اعتمادها من المجلس.

وحدد القرار شروطاً عامة لمقدم الطلب يشترط توافرها فيمن يتقدم بطلب الحصول على أي من برامج قروض الإسكان، حيث يجب أن يكون حاملاً لجنسية الدولة وخلاصة قيد صادرة من الإمارة، وأن يكون قد أتم21 سنة ميلادية، وألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من أية خدمات قروض إسكانية من أية جهة حكومية، سواء اتحادية أو محلية، باستثناء منح وقروض توسعة وإضافة للمساكن وقروض الهدم وإعادة الهدم وإعادة البناء وقروض الصيانة، وأية حالات يقرر المجلس استثناءها، وأن يزيد دخل المتقدم الشهري على 15 ألف درهم، على ألا يقل نصيب كل فرد من أسرة مقدم الطلب عن 2500 درهم من الدخل الشهري، ويكون للهيئة مراجعة القيم المالية المذكورة وقيم البرامج الإسكانية المنصوص عليها في هذا النظام بشكل سنوي، أو كلما اقتضى الأمر. وأوضح القرار أنه عند طلب الهيئة كفيلاً مواطناً يحمل خلاصة قيد صادرة من الإمارة مليء ولا يقل دخله عن دخل المكفول ومن أقاربه حتى الدرجة الثانية تقبله الهيئة، وبشرط ألا يكون الكفيل ذاته كفيلاً لمقترض آخر من الحاصلين على قرض من الهيئة، وفي حالة الأنثى العزباء يشترط أن يكون الكفيل من أقاربها حتى الدرجة الأولى، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون سند الكفالة موثقاً لدى الكاتب العدل. وأن يتعهد مقدم الطلب برهن كامل الأرض المملوكة أو الممنوحة له والبناء القائم عليها إن وجد، وما يلحقه من مرافق وملحقات وحقوق ارتفاق رهن تأمين من الدرجة الأولى لمصلحة الهيئة أو الجهة التي تحددها الهيئة، وذلك حتى سداد القرض، وأن يكون مقيماً بصورة مستمرة في الدولة باستثناء من تقتضي طبيعة مهام عملهم أو عمل زوجه البقاء خارج الدولة لفترات طويلة.

ويشترط الإقامة في الدولة بصفة دائمة ومستمرة للمواطنات المتزوجات من غير المواطنين لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية وللمطلقات والأرامل من غير المواطنين 5 سنوات متتالية ما لم تتطلب طبيعة العمل غير ذلك.

وحدد القرار قرض بناء المسكن، بما لا يقل عن 500 ألف درهم، ولا يزيد على 2 مليون درهم يحصل عليها المواطن لبناء المسكن الخاص بأسرته على الأرض السكنية التي يمتلكها أو الممنوحة له، ويتم سداد القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحددها الهيئة تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ قرار الموافقة على القرض ولا تتجاوز 25 سنة، ويشترط في مقدم طلب الحصول على قرض بناء مسكن أن يتملك أرضاً سكنية في الإمارة باسمه وخالية من الموانع القانونية للبناء والتصرف وألا يمتلك السكن الملائم المكتسب بالمنحة، ولا يجوز لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب الحصول على أي قرص إلا بعد مضي 25 سنة من تاريخ الموافقة على القرض أو سداد القرض بالكامل أيهما أقصر، وفقاً لما تحدده الهيئة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض