عواصم (وكالات) - أعلنت الأمم المتحدة فجر أمس، أن إيران وسوريا وكوريا الشمالية، عرقلت الدول الثلاث إقرار المعاهدة الدولية تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية البالغ ريعها 80 مليار دولار أميركي سنوياً برفض مسودتها خلال مفاوضات شاقة استمرت 10 أيام في مقرها في نيويورك. وقرر تحالف من دول عديدة طرح المعاهدة مرة أُخرى على الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة ليتم تبنيها بأغلبية الثلثين، لكنها قد لا تصبح مقبولة دولياً في تلك الحالة.
وأبدت كل الدول الكبرى المنتجة للأسلحة، الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والصين وبريطانيا، استعدادها للموافقة على المعاهدة الأولى من نوعها منذ إقرار معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، والتي بدأت المفاوضات بشأنها عام 2006، وتشمل الدبابات والعربات العسكرية المصفحة والمدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ وراجمات الصواريخ والأسلحة الصغيرة والخفيفة. ويفترض أن تجري الدول الأعضاء فيها بعد إقرارها تقييماً لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة المباعة يمكن أن تستخدم للالتفاف على حظر دولي، أو ارتكاب إبادة جماعية، أو انتهاكات خطيرة أُخرى لحقوق الإنسان، أو احتمال وقوعها في أيدي إرهابيين أو مجرمين.
وكان رئيس مؤتمر المعاهدة الأسترالي بيتر وولكوت على وشك إعلان إقرارها، عندما أبدى مندوبو الدول الثلاث اعتراضات. وقال المندوب الإيراني محمد خزاعي «إن المعاهدة تفتح الباب أمام التسييس والتلاعب والتمييز، إذ لا تشير مسودتها إلى حق الدول المشروع في الدفاع عن نفسها ووحدة وسلامة أراضيها من أي هجوم. كما تخضع الدول المستوردة للأسلحة التقليدية لإملاءات الدول المصدرة لها، وتتجاهل حقوق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال في مقاومته». وأضاف «إنجاز مثل هذه المعاهدة أضحى بعيد المنال بسبب عيوب وثغرات قانونية كثيرة. فقد جرى تجاهل جهود حقيقية لدول كثيرة من أجل معاهدة قوية ومتوازنة ولا تنطوي على تمييز، وهو أمر يبعث على عميق الأسف»، وذكر أن أحد تلك العيوب هو «فشل المعاهدة في حظر مبيعات الأسلحة إلى الجماعات التي تقترف أعمالاً عدوانية».
وقال مندوب كوريا الشمالية ري تونج إيل «إن النص المقترح غير متوازن، ويمكن يتلاعب به أبرز مصدري الأسلحة سياسياً». أما المندوب السوري بشار الجعفري، فقال في إشارة إلى المعارضة السورية، «إن المعاهدة يجب أن تكون أكثر وضوحاً بشأن تزويد إرهابيين ومجموعات غير تابعة للدولة بالأسلحة، لكن نصها لا يتطرق بشكل صريح إلى تجارة الأسلحة غير المشروعة التي تدعم الإرهاب». وأضاف «بعض الدول ترسل أسلحة إلى مجموعات إرهابية، ومما يؤسف له أن مخاوفنا دولنا لم تؤخذ في الاعتبار».
وقالت متحدثة باسم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، إنه أبدى «خيبة أمل عميقة» جراء عدم تبني المعاهدة ورأى أنها متوازنة، معرباً عن أمله في أن تواصل الدول الأعضاء جهودها لإقرارها في أقرب وقت ممكن.
وقال المندوب الأميركي توم كانتريمان إن الولايات المتحدة، أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم أيدت المعاهدة لأن صادرتها لن تتأثر بها. وأوضح «النص يتفق مع الهدف الأميركي في التوصل إلى معاهدة فعالة ومتوازنة وقابلة للتطبيق». وتوقع أن تعترض دول أُخرى عند التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكنه استدرك قائلاً «نتطلع إلى أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المعاهدة قريباً جداً. نعتقد أن غالبية كبيرة من الدول ستصوت لمصلحة النص، ويسرني أن أصوت بعكس اتجاه دول مثل، إيران وكوريا الشمالية وسوريا».
وقالت كبيرة المفاوضين البريطانيين جو آدمسون «إن جمهورية كوريا الديمقراطية (كوريا الشمالية) وجمهورية إيران الإسلامية وسوريا عرقلت معاهدة جيدة وقوية، لكن معظم الناس في العالم يريدون تنظيماً لتجارة الأسلحة وهؤلاء هم الأصوات التي نحتاج إلى سماعها». وأضافت «هذا ليس فشلاً. إنه نجاح مؤجل لفترة ليست طويلة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو لصحفيين في باريس «نشدد على أن العرقلة تأتي من ثلاث دول مطعون فيها تتمادى في تحدي واستفزاز المجتمع الدولي. وأضاف «مشروع المعاهدة وثيقة جيدة تكرس تقدماً كبيراً على الصعيد الدولي والإنساني وحقوق الإنسان»، وتشكل عنصر تعزيز للأمن الدولي، وعلى الأمم المتحدة أن تقره خلال أيام قليلة».
في المقابل، أشارت روسيا إلى «نقص ومواد مثيرة للشكوك» في المعاهدة، مثل عدم مراقبة نقل الأسلحة إلى مجموعات غير تابعة لحكومات. وقال مفاوض روسي «سندرس مسودة المعاهدة بأكبر قدر من الدقة». كما شككت الهند في إمكانية توقيعها المعاهدة. وقال مندوبها سوجاتا ميهتا «إن النص النهائي يحمل مؤشرات تتعلق بمصالح حصرية لبضع دول». واشتكت باكستان ودول أُخرى من أن المعاهدة تحابي مصدري الأسلحة، وتضع عوائق أمام مستورديها.
وأرسل المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت مشروع المعاهدة إلى بان جي مون وطلب منه نيابة عن المكسيك وأستراليا ودول أخرى تقديمه إلى اقتراع في الجمعية العامة للأمم المتحدة ربما يتم يوم الثلاثاء المقبل. وإذا تم اعتمادها، ستحتاج إلى توقيع وتصديق 50 دولة عليها لكي تدخل حيز التنفيذ.
عدد اليوم
