أبوظبي (الاتحاد) - سجلت دائرة القضاء في أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 25.3% في إنجاز الدعاوى والطلبات المقيدة في المحاكم خلال العام الماضي، والتي بلغت 404314 دعوى في مختلف درجات التقاضي “الابتدائي والاستئناف والنقض”، مقارنة بنحو 322741 عام 2009.
وأشار التحليل الإحصائي الذي أجرته الدائرة على مؤشرات الأداء خلال العام الماضي إلى ارتفاع عدد الدعاوى الجزائية، حيث بلغت نسبة الدعاوى الجزائية 90% من إجمالي عدد الدعاوى المتداولة ومعظم هذه النسبة تعود إلى المخالفات المرورية، كما ترجع نسبة من هذه الزيادة إلى إحالة ملفات المنازعات الإيجارية في إمارة أبوظبي إلى دائرة القضاء في أواخر الربع الأول من عام 2010.
وأكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل الدائرة أن الأرقام الواردة في إحصائية عام 2010 تعكس مدى الالتزام بتنفيذ ما ورد ضمن المخطط الاستراتيجي للدائرة، فهي من ناحية رفعت من نسبة الفصل في القضايا المعروضة، بما يضمن سرعة عالية في البت في القضايا بالدوائر المختلفة، ومن جهة أخرى حرصت على توفير المزيد من الخدمات الجديدة للمراجعين والمتقاضين.
وقال: تم التوسع في طرح الخدمات العدلية بصورها المختلفة، فضلاً على إجراء عمليات صيانة شاملة وتحديثات على المحاكم والمرافق التابعة لها كافة بالإمارة، وما إلى ذلك من أمور أخرى تم الإعلان عنها العام الماضي، وكذلك حرص الدائرة على تأهيل وإعداد العنصر البشري، ورفع القدرات المهارية لموظفيها من خلال تنظيم برامج متخصصة لزيادة مهارات الموظفين بالتعاون مع عدد من الجهات لتطوير أداء الكوادر الوطنية.
ويشير الكتاب الإحصائي السنوي للدائرة، إلى أن مجموع الدعاوى والطلبات المتداولة في المحاكم بلغ 416634 دعوى عام 2010 مقارنة بنحو 332073 عام 2009، بنسبة ارتفاع بلغت 25.5% في حجم الدعاوى المتداولة، فيما بلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها 410384 دعوى عام 2010 بالمحاكم كافة، مقابل 328665 دعوى عام 2009، بارتفاع بلغت نسبته 24.9% في حجم الدعاوى المحكوم فيها.
وحافظت نسبة الفصل عام 2010 لجميع محاكم دائرة القضاء بمستوياتها الثلاثة “ابتدائي واستئناف ونقض” على نسبة 99% للعام الثالث على التوالي، وهي نسبة تعد قياسية على المستوى العالمي، وتمثل الجزائية “جنايات وجنح” نسبة 89.8% من الدعاوى المتداولة عام 2010، وهي النسبة ذاتها عام 2009، ومعظمها جنح ومخالفات، خاصة المرورية منها.
وبلغ عدد المخالفات المرورية 291454 بما نسبته 80.2% من إجمالي الدعاوى الجزائية المتداولة، وتم الفصل فيها جميعاً بنسبة100%، إلا أنها ارتفعت بنسبة 23.4% مقارنة بعام 2009، على الرغم من توقف إحالة دوائر المرور للمخالفات المرورية منذ منتصف عام 2010.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة الدعاوى المقيدة الجديدة غير الجزائية “المدنية، التجارية، الإدارية، العمالية، الأحوال الشخصية والإيجارات” إلى 42.8% عام 2010 مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت نسبة الدعاوى الجزائية إلى 25.3% لنفس الفترة.
وأشار وكيل دائرة القضاء إلى أن ما تحقق من نسب عالية في فصل القضايا، وارتفاع كبير في حجم القضايا المعروضة على الدائرة، مرده الأول روح الفريق التي تميزت به دائرة القضاء في أعمالها الإدارية والقضائية كافة، والأنظمة الحديثة التي تتبعها حالياً، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في غالبية مراحل التقاضي، الأمر الذي رفع من نسبة الفصل والإنجاز بصفة عامة.
وتوقع البادي أن يستمر النمو في أعمال الدائرة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الثقة التي اكتسبتها دائرة القضاء سواء من الدقة في إنهاء المعاملات وإجراءات التقاضي، أو من حيث الإجراءات الإدارية والقضائية.
وقال “في ظل التوقعات بارتفاع أعداد ونوعيات القضايا التي تنظرها الدوائر القضائية بالدائرة، لا بد أن يكون هناك استعدادات مكثفة لمواجهة هذا الارتفاع، وهو ما نفذناه بالفعل منذ فترة، بل ان استراتيجية الدائرة لا تقف عند حد الزيادة المرتقبة على المدى القصير، بل تتعامل مع التوسع العمراني المتوقع لإمارة أبوظبي، وما يتطلبه ذلك من إنشاء دوائر قضائية بتلك المناطق الجديدة، والاستعانة بأحدث النظم العالمية، وتسخيرها في خدمة العملية القضائية.
ومن بين ذلك، برنامج إدارة القضايا إلكترونياً والخاص بالتعامل مع المعاملات كافة إلكترونياً بدءاً من مرحلة ما قبل قيد القضية، ثم تحويلها إلى التوفيق والمصالحة، ومن ثم إلى قلم القيد، ثم تداول القضية في المحكمة، وصولاً إلى النطق بالحكم.
عدد اليوم
