«العمل» تفشل محاولات مخالفين للحصول على تصاريح جديدة دون إلغاء بطاقاتهم

أيمن رمانة (دبي) - كشفت وزارة العمل النقاب عن إفشال محاولات عمال مخالفين قاموا بتغيير بياناتهم الشخصية في وثائقهم الرسمية، سعياً منهم للحصول على تصاريح عمل جديدة من دون إلغاء بطاقات عملهم. وأكد حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “فاعلية نظام الوزارة الإلكتروني في إحباط محاولة أي عامل مخالف الحصول على تصريح عمل جديد، لا سيما في ظل تطوير برنامج التدقيق في النظام بالشكل الذي يعطي معلومات دقيقة عن العمال الأمر الذي يتيح للوزارة الوقوف على تلك المحاولات وإحباطها”. وأشار السويدي إلى أن الوزارة تمكنت من كشف حالات تحايل من قبل عمال استخدمتهم منشآت تبين أنها وهمية، حيث عملوا على تغيير بعض بياناتهم الشخصية من خلال إضافة أحرف إلى أسمائهم أو حذف أخرى في وثائقهم الرسمية، وبالتالي استخراج تصاريح جديدة للعمل لدى منشآت أخرى قائمة. وتمثلت إحدى الحالات التي تم ضبطها في قيام عامل تكفله منشأة وهمية منذ عام 2003 بإدخال معاملة تصريح عمل جديد عبر أحد مكاتب الطباعة بعد أن أحدث تغييراً في بياناته الشخصية، وذلك من دون أن يلغي بطاقة عمله السابقة في وقت كشف فيه نظام التدقيق لدى الوزارة تغيير العامل لبياناته، بعد أن راجعها لاستخراج بطاقة عمل جديدة”. وكانت الزيارات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الوزارة كشفت عن أن المنشأة المشار إليها تكفل عددا من العمال رغم أنها مغلقة ولا تمارس نشاطها، وهو الأمر الذي يعتبر بموجبه جميع هؤلاء العمال مخالفين لكونهم يرتبطون بعلاقات صورية معها وبالتالي ترفض الوزارة تجديد بطاقاتهم عند انتهاء مدد صلاحياتها. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل”مضي الوزارة في تطبيق سياساتها الرامية إلى تنظيم وضبط سوق العمل لا سيما في ما يتعلق بالعمل على محاصرة المنشآت الوهمية التي تعتبر منبعا رئيسا للعمالة المخالفة”. ودعا السويدي “أصحاب المنشآت المغلقة التي لا تزال تكفل عمالا إلى الإسراع في تصويب أوضاعها، وذلك تجنبا للعقوبات التي تتخذ بحق غير الملتزمين منهم داعيا في المقابل المنشآت الأخرى إلى عدم استخدام هؤلاء العمال أو غيرهم ممن يخالفون القوانين والقرارات ذات الصلة النافذة في الدولة. وشدد على “أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها سواء حيال المنشآت المضبوطة أو العمال المرتبطين معها بعلاقات صورية”. وتفرض الوزارة حظرا على منشآت صاحب العمل في حال تبين أن إحداها وهمية فيما تحرم العاملين لديها من العمل في القطاع الخاص مدة عام لكونهم مخالفين. ويعاقب قانون العمل بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن شرط استمرار صلاحية جواز سفر العامل لمدة أقلها ستة اشهر للموافقة على تصريح عمله، لا يقتصر فقط على التصاريح الخارجية وإنما ينسحب أيضا على التصاريح الداخلية بمختلف أنواعها مشيرة إلى أنه يتم رفض جميع المعاملات ذات الصلة غير المستوفاة الشرط المذكور. وتمنح وزارة العمل ثلاثة أنواع من التصاريح الداخلية لمن يتجاوز عمره 18 عاما، حيث تشمل تصريح العمل لبعض الوقت ويمنح للمواطنين وغير المواطنين المسجلين في وزارة العمل أو غير المسجلين لديها من العاملين في القطاع الحكومي، والطلبة من سن 18 عاما إضافة إلى الإناث ممن هن على إقامة ذويهن وأزواج المواطنات وأبنائهن وبناتهن، الأمر الذي يتيح لهذه الفئات العمل في منشآت القطاع الخاص بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائهم لكل الوقت في نفس الوظيفة، إضافة إلى تصريح العمل المؤقت والذي يمنح للفئات ذاتها ولمدة لا تزيد على ستة اشهر. كما تمنح الوزارة تصاريح لعمل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.