الهند تطالب بكارتل لحماية الدول المشترية للنفط

في الوقت الذي لم يأل فيه الكونجرس الأميركي جهداً وظل يفعل ما من شأنه أن يؤدي الى تهدئة أسواق النفط بعد أن ظلت الأسعار مرتفعة عند أعلى مستوياتها التاريخية، فإن الدول المستهلكة الأخرى استمرت تراقب الموقف عن كثب وتأمل في إحداث تغيرات مؤثرة ومثمرة· ويقول بالانيابان شيدامبرام وزير المالية الهندي في لقاء صحفي بشأن الجدل الدائر عن الأسباب التي أدت الى ارتفاع الأسعار الجنوني: لعب المضاربون دوراً في السوق أكبر بكثير من ذلك الذي مارسته الدول البائعة والمشترية للنفط على حد سواء· وفي معرض تعليقه على الشهادة التي تم الادلاء بها أمام جلسة الاستماع في الكونجرس في واشنطن مؤخراً، لاحظ شيدامبرام أن تدفق مبلغ يصل الى 250 مليار دولار في استثمارات مؤشر السلع يؤكد وحده أن المضاربين لعبوا دوراً كبيراً ومتعاظماً في ارتفاع أسعار النفط· ومضى شيدامبرام الحائز على درجة الماجستير من جامعة هارفارد الأميركية يتساءل قائلاً: ''لماذا نفاجأ بأن هذه الأسواق ليست منظمة بشكل كاف؟''· على أن شيدامبرام قد أصبح الآن بطلاً قومياً ومتحدثاً رسمياً باسم بعض الدول الآسيوية التي باتت أسعار النفط المرتفعة تهدد اقتصاداتها المتسارعة النمو، أي تلك الدول التي تعتمد بشدة على النفط المستورد ولا تتمتع بأي نفوذ أو تأثير على الأسعار· وكان الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس قد تقدموا بالعديد من مسودات القوانين المنفصلة التي تهدف الى كبح جماح عمليات المضاربة المفرطة، ولكن هذه القوانين قوبلت بمعارضة شرسة وانتقادات مستمرة من قبل جموع التجار والمتعاملين والبنوك والمستثمرين الذين يضاربون على النفط· وفي الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط والغاز المرتفعة تضغط على جيوب المستهلكين وتنال من هامش أرباح الشركات في الولايات المتحدة أصبحت هذه التداعيات أكثر إيلاماً للعديد من الدول النامية· ويشير الاقتصاديون الى أن السياسيين أصبحوا يفتقدون الى النفوذ والسيطرة في هذا الخصوص، إذ يقول مات روبينسون الاقتصادي في مؤسسة موديز للتصنيفات في سيدني ''هنالك إجماع عام على أن القارة الآسيوية لم يعد أمامها ما تفعله على المدى القصير فيما يختص بالسيطرة على أسعار النفط الخام العالمية''· أما فيما يتعلق بشيدامبرام شخصياً وبوصفه وزيراً للمالية في الهند فقد ظل يواجه انتقادات سافرة من زعماء أحزاب المعارضة والذين طالبوا بطرده من منصبه بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الدولة· ولربما أن الضغوط السياسية المكثفة هي التي جعلت شيدامبرام أحد السياسيين القلائل في الدول المستهلكة للنفط ينادي بتغيرات وإصلاحات جذرية في الطريقة التي تعمق بها أسواق الخام العالمية، وهو يوجز مقترحاته في ضرورة العمل على خلق ''مجموعة للمشترين'' بحيث تمثل الدول التي تعتمد على الواردات النفطية على غرار منظمة الأوبك التي تمثل الدول المصدرة للبترول· ووفقاً لرؤيته فإن هذه الدول سوف يصبح بوسعها الجلوس على طاولة واحدة أمام أوبك بحيث تحدد نطاقاً مقبولاً للأسعار بحيث يأخذ في الحسبان الإنتاج المستقبلي للنفط وتقديرات الطلب والعرض· وهو يقول لمزيد من الشرح ''إنني لا أطالب بوجود كارتل منافس اقترح أن يتوحد المشترين مع بعضهم البعض لتبادل الآراء فيما بينهم تماماً كما يفعل المنتجون''· وعندما تقدم بهذه الفكرة في اجتماع مؤتمر الطاقة في جدة في يونيو الماضي اعترف بأن بقية الحضور قابلوا الاقتراح باستجابة ''باردة''· إلا أنه عزى هذا الأمر ربما لعدم الحضور المكثف من قبل الدول المشترية للنفط في الاجتماع، ومضى يقترح أيضاً ضرورة أن تظل أسعار تعاملات النفط سواء كانت في السوق الفورية أو المستقبلية ضمن نطاق محدد أيضاً· غير أن مثل هذه التدابير ليست جديدة، فقد سبق لمنظمة الأوبك أن حددت نطاقاً غير رسمي للأسعار بعد انهيارها في عام 1998 بعد أن وضعت سقفاً للسعر يتراوح ما بين 22 و 28 دولاراً للبرميل· فإذا ما ارتفع متوسط السعر الى ما فوق 28 دولاراً للبرميل يسارع أعضاء الأوبك الى ضخ المزيد من النفط بحيث يؤدي ذلك الى انخفاض طفيف في الأسعار· أما إذا انخفض السعر الى ما دون 22 دولاراً للبرميل تعمد هذه الدول الى خفض الإنتاج بحيث تعاود الأسعار الى الارتفاع· إلا أن هذه الآلية تم التخلي عنها في نهاية المطاف بسبب أن الطلب على النفط من الأسواق الناشئة استمر ينمو وبسرعة أكبر من مقدرة الأوبك على زيادة إمداداتها النفطية· وفي هذه الأثناء استمر الجدل محتدماً بشأن المضاربة على أسعار النفط بكل إيجابياته وسلبياته على حد سواء في داخل الولايات المتحدة وخارجها في هذا العام، ولكن هنالك بعض الاقتصاديين الذين أنحوا باللائمة على الطلب المتنامي من الدول الناشئة· وفي الأسبوع الماضي تحديداً عاد الرئيس جورج دبليو بوش ليوجه الانتقادات الى الدعم والمساعدات التي ظلت تقدمها العديد من الدول الآسيوية بما فيها الصين والهند والتي استمرت تخفض من أسعار الجازولين بالنسبة للمستهلكين، ولكن وعلى الرغم من هذه المساعدات فإن المستهلكين في الهند ما زالوا يدفعون مبلغاً أكبر مما يدفعه المستهلك الأميركي مقابل الجالون من البنزين· وكانت الهند قد عمدت أصلاً الى ترويض أسعار السلع الأخرى عبر حظر التعاملات التجارية المستقبلية على العديد من السلع الأساسية بما فيها العدس وزيت فول الصويا والمطاط· بينما اتجهت أسعار بعض هذه السلع الى الانخفاض مثل العدس إلا أن أسعار سلع أخرى مثل المطاط استمرت في الارتفاع· وعلى الرغم من أن التجربة الهندية ''لم تتمخض حتى الآن عن أي نتائج ملموسة، فإن الشعور العام في الدولة يتجه الى دعم حظر جميع أنواع التعاملات المستقبلية'' كما يقول شيدامبرام· أما الأهم من ذلك فإن دول جنوب وشرق آسيا بما فيها الهند ربما تصبح أكبر الخاسرين إذا ما استأنفت أسعار النفط صعودها الحاد أو بقيت في هذه المستويات الحالية العالية· فقد حذر تقرير أعده الاقتصاديون في مصرف إتش إس بي سي تحت عنوان ''إعصار التضخم'' مؤخراً من أن أي زيادات إضافية قد تطرأ على أسعار الوقود سوف تلحق الشلل بكامل المنطقة· عن ''انترناشيونال هيرالد تريبيون''