أبوظبي (الاتحاد)
حافظت أسعار الإيجارات بأبوظبي على استقرارها النسبي خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 2% في جزيرة أبوظبي، و3% في مناطق التملك الحر خارج البر الرئيسي، بحسب تقرير صادر عن شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري.
وأوضح التقرير، الصادر أمس، أن سوق العقارات السكنية المحلي شهد استقراراً في أول شهرين من العام الجاري، على الرغم من أن الملاك حافظوا على مستويات أسعار الإيجارات من خلال الحد من المعروض، كما بقي الطلب مرتفعاً بعد إزالة الغطاء الإيجاري وعودة الموظفين الحكوميين إلى الإمارة في الربع الثالث من العام الماضي.
وأضاف التقرير: «سيواصل السوق تصحيح الأسعار بين المستأجرين القدامى وعقود التأجير الجديدة حتى تصدر الحكومة المحلية خريطة الإيجارات لضبط السوق».
وتوقع التقرير تصحيحاً في أسعار وحدات التملك الحر بأبوظبي إثر إعلان شركة «طموح» عن بدء مبيعات الوحدات السكنية في مشروعها «مدينة الأضواء» في جزيرة الريم. وهذه هي المرحلة الأولى من ثاني مشروع لشركة «طموح» والذي يشتمل على 9 أبراج- اثنين للمكاتب و7 أبراج سكنية، والتي تتألف من 2400 وحدة سكنية متاحة للتملك الحر وليس للتأجير. وقبل هذا الإعلان، كانت أسعار الوحدات أقل من نظيراتها بمعدلات تتراوح بين 10 إلى 15%.
وتابع التقرير: يمكن للمشترين الحصول على أفضل متوسط أسعار للشقق بالقدم المربع في كل من «الريف» (1000 درهم) ومارينا سكوير وشاطئ السعديات (1450 درهما) وشاطئ الراحة ومشروعي أبراج «الشمس والسماء» و»البوابة» في جزيرة الريم (1,550 درهما) وقرية هيدرا وفلل الريف واللتان توفران شققاً بغرفتي نوم وبأسعار مليون درهم و1.5 مليون درهم على التوالي.
ويصل سعر الوحدات السكنية بثلاث غرف نوم إلى 1.4 مليون درهم في قرية هيدرا و2.1 مليون درهم في «الريف». كما توفر «الريف» أيضاً أفضل الصفقات للشقق من أربع وخمس غرف نوم وبأسعار 2.5 مليون درهم و3 ملايين درهم على التوالي.
وبالنسبة لإيجارات المكاتب، فقد بقيت التعاملات في هذا القطاع ضعيفة بسبب مزيج من فائض العرض وقلة الطلب، وانعكس الركود من خلال انخفاض بنسبة 5% في التراخيص التجارية الجديدة الصادرة في أبوظبي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووصل متوسط أسعار الوحدات التجارية الراقية إلى 2200 درهم للقدم المربع بالمقارنة مع 2500 درهم للعام الماضي، في حين بلغ متوسط أسعار المساحات المكتبية متوسطة الجودة 1300 درهم للقدم المربع بالمقارنة مع 1500 درهم في العام 2014، بحسب التقرير
وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري: «كانت تحركات السوق ثابتة ومدروسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام، حيث سادت حالة من «الانتظار والترقب» بين معظم المطورين العقاريين والتي نتوقع أن تستمر على مدى الشهرين المقبلين.
وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية للنمو والفرص العقارية الجديدة مثل الشعبية المتنامية لمفهوم «الحياة الذكية» وطرح وحدات سكنية بأسعار معقولة. ونحن متفائلون بأن القطاع العقاري المحلي سوف يسجل أداءً مستداماً خلال العام الجاري وأن يتخطى الصعوبات المحلية والإقليمية والعالمية على إثر الاتجاهات الواعدة التي شهدها في الأشهر الأولى من العام الجاري».
عدد اليوم
