أبوظبي (الاتحاد)
قال تقرير شركة أي دي إس سكيوريتيز، إن تطورات الأحداث في اليمن سقطت كالصاعقة على الأسواق العالمية بشكل جماعي، حيث إن توقيتها لم يكن متوقعاً من الأسواق تماماً، كما كان الجميع لايزال مشغولاً في تطورات الأزمة الأوروبية اليونانية مع عدم وجود أي حل قريب.
وقال التقرير إن تأثير هذه الأحداث كان سلبياً على جميع الأسواق العالمية، سواء أسواق الأسهم في آسيا والشرق الأوسط وحتى الولايات المتحدة الأميركية، كما انخفض الدولار الأميركي أمام جميع العملات من جديد، وارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى مستويات 1220 دولار للأونصة. أما أسعار النفط، فقد وصل خام تكساس إلى مستويات 50 دولارا، بينما وصل خام برنت إلى أعتاب 60 دولارا للبرميل.
وبين التقرير أنه رغم الانخفاضات الحادة في جميع الأسواق العالمية وبما فيها الأسواق العربية، إلا أنها عادت إلى الهدوء وعوضت بعض الخسائر التي منيت بها في اليوم الأول للضربات العسكرية في اليمن، وذلك مع ارتفاع الآمال بأنها ستكون سريعة ومحدودة في ظل أسابيع قليلة فقط. لكن وعلى الرغم من كل ما سبق، إلا أن الأخبار السيئة للاقتصاد العالمي لاتزال تتوالى من جديد سواء من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية وحتى في آسيا، وهو ما يبقي حالة عدم اليقين مسيطرة على الأسواق، وهو الشيء الذي سيؤدي إلى استمرارية حساسية الأسواق لأي أحداث مقبلة خلال الأسابيع المقبلة.
وقال التقرير إن الأرقام الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة الأميركية أصبحت ترجح أكثر إلى أن الفيدرالي الأميركي لن يستعجل في رفع أسعار الفائدة العامة، خصوصاً بعد استمرار انخفاض معدلات التضخم بعيداً عن المستويات المستهدفة لدى الفدرالي الأميركي، بالإضافة إلى أن استمرار ارتفاع الدولار الأميركي خلال الأشهر الماضية لايزال يضغط على الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر من التوقعات، حيث انخفضت طلبات السلع المعمرة الأميركية على عكس التوقعات خلال شهر فبراير، لتسجل أكبر انخفاض لها لم نشهد له مثيلاً منذ سنوات، كما أن طلبات السلع المعمرة الأساسية انخفضت على مدار ستة أشهر على التوالي، وهو الشيء الذي لم نشهد له مثيلاً أيضاً منذ الأزمة المالية العالمية.
وبين التقرير أن الفيدرالي الأميركي لديه ورطة جديدة حيال السياسة المقبلة التي سيتبعها، فالأسباب التي تدعو الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة تكمن في التخوف من فقاعات في أسواق السندات والأصول وأيضاً أسواق الأسهم واستمرار السيولة المفرطة في الأسواق.
وأوضح أن الأسباب التي تبقي الفيدرالي الأميركي دون رفع أسعار الفائدة تكمن في ارتفاع الدولار وانخفاض معدلات التضخم التي اقتربت من مرحلة الانكماش، وأخيراً تراجع الأرقام الحيوية للاقتصاد الأميركي بشكل مفاجئ.
وقال التقرير، إنه من الصعب توقع ما ستؤول إليه الأمور خلال الفترة المقبلة، تتداول الأسواق العالمية في نطاق واسع من التذبذب دون اتجاه واضح، باستثناء الأسهم الأوروبية التي لاتزال تسجل مستويات مرتفعة مع استمرار برامج التيسير الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أنه رغم ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الأسعار عادت إلى الانخفاض من جديد وكأن شيئاً لم يكن خلال ساعات قليلة، وذلك يعود أيضاً إلى استمرار الأرقام الاقتصادية السلبية وخصوصا من الصين وآسيا والولايات المتحدة الأميركية.
وتابع «استمرت المخزونات الأميركية بالارتفاع خلال الأسبوع الماضي، كما استمرت منصات الحفر في الانخفاض لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية، كما أن هذا الانخفاض هو السادس عشر على المستوى الأسبوعي على التوالي».
وقال التقرير، إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لدينا العديد من الأمور المهمة التي يجب على الجميع الانتباه إليها، أولها اليوم من ألمانيا، حيث تنتظر الأسواق معدلات التضخم الألمانية والتي من المتوقع أن ترتفع بواقع 0?4% على المستوى الشهري في مارس بالمقارنة مع ارتفاع بواقع 0?9% في فبراير. وفي اليوم ذاته، ننتظر المزيد من الأرقام المهمة من الولايات المتحدة الأميركية، التي تتضمن الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي وأرقام مؤشر الإنقاق الاستهلاكي الأساسي ومبيعات المنازل الأميركية المعلقة.
وتابع: «يوم الثلاثاء، هناك مجموعة كبيرة من الأرقام الاقتصادية المنتظرة من نيوزيلندا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأميركية أيضاً، والجدول التالي يوضح الأخبار المنتظرة وتوقعاتها».
عدد اليوم
