الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الاجتماعية»: 21 سبباً لغياب «الحضانات الحكومية»

«الشؤون الاجتماعية»: 21 سبباً لغياب «الحضانات الحكومية»
30 مارس 2013 00:23
سامي عبدالرؤوف (دبي)- أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية، دراسة حول أسباب عزوف الجهات الحكومية، سواء الاتحادية أو المحلية، وشبه الحكومية، عن إنشاء دور حضانة بمقر العمل لأبناء الأمهات العاملات في تلك الجهات، بحسب موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل بالوزارة. وقالت الشومي، في تصريح لـ “الاتحاد” إن “ الوزارة تعكف على تحليل نتائج الدراسة، ليتبع ذلك تحديد الحلول والإجراءات الممكن قيام الوزارة بها لمساعدة الجهة المعنية على إزالة المعوقات التي تحول دون إنشاء دور حضانة حكومية”. وأضافت: الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تصنيف أسباب العزوف وأماكن تمركزها، “فإذا كانت مجموعة جهات في منطقة معينة عندها نفس الأسباب، فسنعمل على وضع حلول خاصة بتلك المنطقة، وهكذا”. وأظهرت البيانات الرسمية التي حصلت عليها “الاتحاد” أنه تمّ ترخيص 33 حضانة حكومية على مستوى الدولة من بين 230 جهة حكومية، سواء اتحادية أو محلية، وهو ما يعني أن نسبة الاستجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء حضانات حكومية هي 14,3 % فقط”. وتتوزع هذه الحضانات العاملة، في أبوظبي ودبي والشارقة، يوجد منها واحدة فقط في عجمان، بينما لا يوجد حضانة مفتوحة في مقر الجهات الحكومية في أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. ويوجد 27 ترخيصاً لمؤسسات حكومية قيد الإجراء، منها 13 في الشارقة و 9 في دبي، وواحدة في كل من أبوظبي وعجمان وأم القيوين والفجيرة. وأشارت الشومي، إلى أن دراسة أسباب العزوف أجريت على 80 جهة من بين 200 جهة وجهت لها استبيان الدراسة، لافتة إلى أنه تم رصد 21 سبباً تقف وراء عدم إنشاء دور حضانة في الجهات الحكومية، جاء في المرتبة الأولى منها، أن مساحة مقر العمل ليست كافية، بحيث يمكن استقطاع جزء منه لإنشاء حضانة أطفال. وحلّ في المرتبة الثانية، عدم توافر المكان المناسب لإنشاء حضانة تتصف بالأمن والسلامة بمقر العمل، وهو ما يعني وجود مكان، لكنه لا تتوافر فيه اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة، كأن يكون في الدور غير الأرضي، أو لا يتناسب مع اشتراطات إدارات الدفاع المدني لحماية الأطفال كأن يكون قريباً من مناطق تحميل أو وجود مولد الكهرباء الرئيسي للمبنى، بالإضافة إلى قلة المرافق الموجودة. وجاء في المرتبة الثالثة من أسباب العزوف، عدم وجود ميزانية كافية لإنشاء حضانة حكومية، يليها قلة عدد الموظفات المتزوجات في مقر العمل. وأكد الشومي، أن جميع الأسباب المؤدية للعزوف عن إنشاء حضانة في مقر عمل الجهة الحكومية يمكن إيجاد حلول لها، لكن في حالة عدم وجود رغبة حقيقية لدى الجهة نفسها، لن تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدتها، مشددة على رغبة الوزارة في إزالة العقبات من أمام الجهات لإنشاء حضانات حكومية. وكشفت أن بعض الجهات الحكومية عللت غياب الحضانة، بعدم رغبة الأمهات العاملات بإحضار أبنائهن، لافتة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت من تلك الجهات إثبات رسمي بعدم رغبة الأمهات. وكان مجلس الوزراء اصدر قرار رقم 19 لسنة 2006، المتعلق بإنشاء دور الحضانة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية. وأشارت مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، أهمية إنشاء حضانات في مقرات عمل الجهات الحكومية في توفير بيئة مناسبة للأم العاملة، وتحقيق نوع من الاستقرار الأسري للأم والابن على حد سواء. واعتبرت أن الوزارة قامت بدورها في تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بحضانات في مقر العمل الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت اللوائح المالية الإدارية لتنفيذ القرار، فضلاً عن لائحة شؤون الموظفين، وكذلك قامت بحملات توعية لكل الجهات حول أهمية القرار. ونوهت بتنظيم الوزارة لمجموعة من الورش والندوات، بالإضافة إلى إجراء دراسة لاستطلاع آراء الجهات التي أنشأت حضانات، حول جدوى القرار وتأثيره على إنتاجية الموظفة، وهو ما أظهر تحسناً ملحوظاً في إنتاجية وأداء الأمهات العاملات. وقالت الشومي، “وجهنا خطابات ودعوات لكل الجهات المعنية بتنفيذ القرار، ندعوها لإنشاء حضانات، ولدينا ما يثبت ذلك، وبالتالي مسالة التنفيذ والالتزام هو واجب الجهات، وليس وزارة الشؤون الاجتماعية”. وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة التزام أكبر من الجهات المعنية بإنشاء حضانات، مشيرة إلى أن الفترة الماضية ركزت أكثر على التعريف بالقرار، والتوعية بأهميته وعمل اللوائح المنظمة. وحثّت الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تحذو حذو الجهات التي بادرت بإنشاء حضانات فيها، وفق معايير وشروط إنسانية وتربوية وضوابط توفر الأمان والحماية للأطفال. الحضانات الحكومية تعزز الاستقرار الأسري أكدت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن إنشاء حضانات حكومية له الكثير من الآثار الإيجابية على مختلف الصعد، وتوفير الأجواء المناسبة، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأسر الأمهات الموظفات والعاملات، وتشجيعهن على الانخراط في الوظائف المختلفة. وقالت “ينعكس هذا إيجاباً على استقرارهن الأسري والوظيفي، ومن ثم تحسن مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن كونه مظهراً حضارياً، وضرورة اجتماعية وإنسانية وتربوية تنسجم وتوجهات الدولة نحو إعلاء شأن الطفولة والأمومة وتنمية الموارد البشرية”. ودعت مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية والأهلية للتوعية بحق الأمهات العاملات في وجود حضانة للأطفال في نطاق بيئة العمل، والتعريف بالأهداف والانعكاسات الإيجابية العديدة. وذكرت، أن وجود مثل هذه الحضانات في المؤسسات يتيح تطبيق القوانين التي تساعد الأم العاملة على منحها وقت الرضاعة الذي أقره قانون الموارد البشرية، وتقلل من الاعتماد على المربيات الأجنبيات، ويتيح المزيد من الفرص لتوطين كوادر الحضانات، وتوفير الرعاية الكاملة للأطفال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©