عبدالرحيم حسين، وكالات (عواصم)
حمل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أزمة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحت رعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري برفضها تحرير الدفعة الأخيرة من مجموع 104 أسرى فلسطينيين قدامى وإعلانها عطاءات لبناء 708 وحدات سكنية جديدة في مستوطنة «جيلو» بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكدين ضرورة توفير شبكة الأمان المالية العربية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهة عقوبات بدأت إسرائيل فرضها عليها.
وترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة في الاجتماع الذي ضم معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى مصر العربية ومندوبها لدى الجامعة العربية والسفير جاسم الخلوفي مدير ادارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية وشهاب أحمد الفهيم مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان /وزارة الخارجية/ وعلي الشميلي سكرتير ثالث بسفارة الدولة بالقاهرة.
وقال المجلس، في بيان أصدره بعد اجتماعه الطارئ بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة إنه يحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن المأزق الخطير، الذي تمر به المفاوضات بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام.
ودعا أميركا إلى مواصلة مساعيها لاستئناف مسار المفاوضات بما يلزم إسرائيل بتنفيذ تعهداتها والتزامها بمرجعيات السلام وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، مشيداً بدور كيري في هذا السياق. كما كرر رفض الدول العربية الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وحملها مسؤولية استمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وشدد على التمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
وقرر المجلس دعم جهود فلسطين المحتلة للحصول علي عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات الدولية باعتباره حقاً أصيلاً لها بعد منحها وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وتعهد بدء تحرك دبلوماسي عربي مكثف علي الصعيد الدولي لمساندة السلطة الفلسطينية في هذا التوجه. وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ التزام الدول العربية بتقديم مساهماتها المالية لتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط والعقوبات الإسرائيلية عليها.
وقال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: «إن كسب الوقت هو هدف استراتيجي لإسرائيل». وقال المالكي: «نؤكد على الرغم من كل شيء، التزامنا كفلسطينيين، وعرب بمفاوضات السلام ومهلة 29 أبريل الجاري لإنهائها وبمواصلة التعامل مع جهود الإدارة الأميركية وشخص جون كيري من أجل الخروج من هذه الأزمة ومواصلة المفاوضات إلى أن تفضي إلى اتفاق سلام».
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي بأن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أعلن خلال الاجتماع تأييد بلاده لتمديد زمن المفاوضات تحت الرعاية الأميركية مع تقديم الدعم الكامل سياسياً ومالياً للسلطة الوطنية الفلسطينية.
من جانب آخر ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية وأكد مسؤولون إسرائيليون أن سكرتير الحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبيت سلم الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية، باستثناء وزارة الدفاع ومكتب منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة اللواء يوءاف مردخاي ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات، تعليمات من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين بقطع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية وعدم التعاون معها في المجالات الاقتصادية والمدنية، بسبب طلبها الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية رداً على التعنت الإسرائيلي في المفاوضات. وقال مسؤول إسرائيلي إن أعضاء الحكومة ومديري الوزارات وكبار المسؤولين الآخرين لن يسمح لهم بعد الآن بالاجتماع مع نظرائهم الفلسطينيين.
كما أعد مكتب يوءاف مردخاي سلسلة عقوبات إضافية، بموجب تعليمات نتنياهو، تشمل خصم أموال من مستحقات الضرائب والجمارك المجباة لمصلحة السلطة الفلسطينية واستخدامها في تسديد ديون لشركات إسرائيلية، بينها شركتا الوقود والكهرباء، وتقييد حركة ونشاط رجال أعمال فلسطينيين كبار، وعدم تنفيذ مشاريع اقتصادية كبيرة لمصلحة الفلسطينيين، وسحب بطاقات كبار الشخصيات، التي تسمح للمسؤولين الفلسطينيين بحرية التنقل في أنحاء الضفة والعبور إلى إسرائيل والسفر إلى الخارج.
وقلل وزير العمل الفلسطيني أحمد المجدلاني من أهمية قرار قطع الاتصالات، موضحاً أن 90% من القضايا اليومية، التي تبحث مع الإسرائيليين تتم مناقشتها مع الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال في تصريح صحفي في رام الله: «لم تكن هناك أي اتصالات منتظمة بين الوزراء الفلسطينيين، والإسرائيليين عدا الاتصالات بين وزارتي المالية». أما أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، فقال في تصريح مماثل: «إن القرار يأتي في سياق قرارات وممارسات الإرهاب الرسمي لحكومة نتنياهو ضد القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وأرضه».
واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته في رام الله، سيل التصريحات والمواقف الإسرائيلية التي تهدد القيادة الفلسطينية وتتوعد شعبها بسلسلة من العقوبات وتحاول تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن الأزمة التي خططت لها وافتعلتها الحكومة الإسرائيلية برفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامي. وقالت إنها إرهاب دولة منظم وأحادي الجانب ومملوء بالشروط المسبقة مثل طلب الاعتراف بإسرائيل دولة اليهودية وتمديد المفاوضات للإفراج عن الأسرى، وغيرها.
وأعلن مراقب فلسطين المحتلة لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال اجتماع عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف في نيويورك الليلة قبل الماضية أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تسلم يوم الثاني من أبريل الجاري طلبات الانضمام إلى 13 اتفاقية ومعاهدة دولية ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر مايو المقبل.
وذكر مسؤولون أميركيون وفلسطينيون أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وليفني ووسيط الرئيس الأميركي باراك أوباما بين الفلسطينيين، والإسرائيليين مارتن إنديك سيعقدون رابع اجتماع خلال أسبوع واحد في القدس المحتلة يوم الاثنين المقبل لمحاولة إنقاذ المفاوضات من الانهيار.
في غضون ذلك انتقد وزير إسرائيلي متطرف كيري بسبب سرده تسلسل أزمة المفاوضات. وقال كيري، خلال شهادة أدلى بها أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الأول: «للأسف لم يتم الافراج عن المعتقلين (الأسرى) يوم السبت (29 مارس الماضي ) كما كان مقرراً. ثم مضى يوم، يومان، ثلاثة أيام، وعندما كان يمكن أن يقوم (الإسرائيليون) بذلك تم إعلان بناء 700 وحدة استيطانية في القدس. بوف، ها نحن هنا الآن».
وأضاف تعليقاً على توقيع عباس على وثيقة الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية «من الواضح، أن التوقيع على هذه المعاهدات ليس خطوة مفيدة، ونحن أوضحنا ذلك تماماً». وخلص إلى القول «من مسؤولية الجانبين اتخاذ قرارات أساسية، وهذا ليس قرارنا».
وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب «البيت اليهودي» المتطرف المؤيد للاستيطان نفتالي بينيت للإذاعة الإسرائيلية، هازئاً: «سمعت أن برنامج البناء في القدس تم التعريف عنه بكلمة بوف. سمعت بأن إسرائيل افشلت عملية السلام ببرنامج بنائها»، وأضاف: «لسنوات، حاول الفلسطينيون، بتفجيراتهم، منعنا من العيش في العاصمة الأبدية للشعب اليهودي (يعني القدس) ولن تقدم إسرائيل أبداً اعتذاراً عن عمليات البناء في القدس».
وحاولت الخارجية الأميركية احتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقالت المتحدثة باسمها جنيفر بساكي لصحفيين في واشنطن «قال جون كيري بوضوح شديد إن الجانبين اتخاذ إجراءات غير بناءة، ولم يمارس في أي وقت من الأوقات لعبة الاتهامات ولا ينشغل بتوجيه الاتهامات».
وصرح القيادي الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين بأن عملية السلام توقفت وخاطب كيري قائلاً: «اعترفوا بالحقيقة».
لكن الأخير رد عليه بالقول «إن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يعلنوا موت عملية السلام. انهم يريدون مواصلة التفاوض».
ودعت حركة (حماس)، أمس عباس، إلى إطلاق يد المقاومة ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رداً على بدء العقوبات الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم في تصريح صحفي في غزة: «يجب أن تكون هذه الخطوة (المقاطعة) مبرراً للسلطة وللرئيس عباس لإطلاق العنان للمقاومة في الضفة الغربية كي تردع الاحتلال الإسرائيلي وتدافع عن شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا وتفرض معادلاتها بكل قوة، ولإنهاء كل أشكال التفاوض والتنسيق الأمني مع الاحتلال، والعمل على التحشيد الإقليمي والدولي لرفع الشرعية عنه وردعه وعزله إقليمياً ودولياً، وتدشين مرحلة جديدة من التلاحم العربي مع شعبنا تعزيز صموده ودعم مقاومته».
وقالت حركة «فتح» بزعامة عباس، في بيان أصدرته في رام الله رداً على ذلك: «إن مواقف حماس تجاه التحديات المفروضة على شعبنا والتهديدات الإسرائيلية تجاه القيادة والشعب الفلسطيني، غير مقبولة وتبعث على الشك وتدل على انفصامها الكامل عن هموم وتطلعات شعبنا».
وأضافت «حماس تقف في مربع إسرائيلي متوازٍ مع التهديدات الإسرائيلية، كما كانت الحال دائما في كل المنعطفات التاريخية التي مر بها شعبنا وقياداته الوطنية، وهمها الوحيد هو الانقضاض على السلطة تحت حجة الدعوة لإطلاق المقاومة في الضفة، بينما تخرس أشكال المقاومة كافة في المنطقة التي تقع تحت سيطرتها (قطاع غزة) بفعل الانقلاب».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخاً فلسطينياً أطلق من قطاع غزة، سقط الليلة الماضية على منطقة غير مأهولة بالنقب جنوبي فلسطين المحتلة، وأحدث انفجاره أضراراً بالبنى التحتية هناك.
عدد اليوم
