أفادت تقارير صحفية في بلجراد أمس بأن صربيا سيتعين عليها طرد آلاف من موظفي الحكومة وتمرير تشريع صعب للحصول على القسط التالي من قرض من صندوق النقد الدولي.
وكانت السلطات الصربية والصندوق قد أعلنا أمس الأول أنهما اتفقا على أهداف للسياسة الاقتصادية للحصة المقبلة من قرض احتياطي بقيمة 2,9 مليار يورو (3,55 مليار دولار) لمدة 27 شهراً. وسمح الصندوق لصربيا بتوسيع عجز ميزانية عام 2010 إلى 4,8% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من نسبة 4% السابقة وتأجيل تنفيذ مجموعة من القوانين حول المسؤولية المالية.
وقالت صحيفة “بليتش” اليومية إنه للحصول على 380 مليون يورو من القرض عندما يجتمع مجلس إدارة الصندوق في يونيو المقبل يجب أن ينفذ رئيس الوزراء ميركو سفيتكوفيتش بعض الإجراءات التي تعهد بها. ومن بين تلك الإجراءات تقليص موظفي الإدارة على كافة المستويات واستكمال مشروع قانون إصلاح المعاشات الذي تعهدت به صربيا خلال المحادثات العام الماضي. وقالت وزيرة المالية الصربية ديانا دراجوتينوفيتش للصحيفة “لقد تأخرنا لكن يجب أن نكمل المهمة حتى النهاية”. وأضافت أن خفض الوظائف تأخر بسبب موجة من النداءات من قبل الموظفين المقرر تسريحهم.
عدد اليوم
