الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

كاميرون: بريطانيا أصبحت دولة مثقلة بالديون

كاميرون: بريطانيا أصبحت دولة مثقلة بالديون
28 مايو 2010 23:31
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إنه ينبغي على بريطانيا أن تعيد التوازن إلى اقتصاد أصبح مثقلاً بالديون وغير مستقر ويعتمد بصورة مفرطة على القطاع العام، فيما تراجع مؤشر ثقة المستهلكين البريطانيين للشهر الثالث خلال مايو الحالي. وقال كاميرون إن الاقتصاد البريطاني سار في الاتجاه الخاطئ لسنوات ويعتمد بصورة مفرطة على الرعاية الاجتماعية ويزداد عداء للقطاع الخاص. ويعد خفض العجز الهائل في الميزانية البريطانية أولوية قصوى لكاميرون الذي شكل حزب المحافظين الذي يتزعمه ويمثل تيار يمين الوسط ائتلافاً مع حزب الأحرار الديمقراطيين الذي ينتمي ليسار الوسط بعدما لم تسفر الانتخابات التي جرت في السادس من مايو عن فائز صريح. وأوضح كاميرون “كدولة أصبحنا مثقلين بالديون بصورة غير مسبوقة. ديوننا العامة الهائلة هي أبلغ تعبير عن أخطائنا الاقتصادية، علامة تحذير صارخة تقول لنا إننا سلكنا الطريق الخطأ”، مضيفاً “كنا نسير نياماً إلى اقتصاد غير مستدام وغير مستقر وغير عادل، وبصراحة غير ملهم”. وفي إشارة إلى قطاع الخدمات المالية التي قادت النمو البريطاني لسنوات قبل أن تضربها الأزمة المالية، قال كاميرون إن الاقتصاد أصبح غير متوازن بصورة متزايدة “فثرواتنا مربوطة ببضع القطاعات، بينما تركنا قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية تتدهور”. وأضاف كاميرون أنه يعتقد أن بوسع بريطانيا إعادة موازنة القوة الاقتصادية في مختلف القطاعات والصناعات وبث حياة جديدة في القطاع الخاص والتحرك صوب اقتصاد يقوم على المدخرات والاستثمار أكثر من الديون والاقتراض. إلى ذلك، أظهر استطلاع أن ثقة المستهلكين البريطانيين في الاقتصاد تراجعت للشهر الثالث على التوالي خلال مايو، مع تزايد مخاوف الناس من الأوضاع الاقتصادية في المستقبل ومن أوضاعهم المالية. ونزل مؤشر “جي.اف.كيه” لثقة المستهلكين نقطتين هذا الشهر إلى (-18) وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2009، لكنه ظل أعلى بتسع نقاط من انخفاضه القياسي عند (-27) الذي سجله في الشهر نفسه من العام الماضي. وأشار الاستطلاع، الذي شمل 2002 مشاركاً، إلى أنه مع توقع أن ترفع الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة الضرائب وتخفض الإنفاق لمعالجة العجز القياسي تعرضت الثقة في الأوضاع الاقتصادية المستقبلية لصفعة. ونزل المؤشر الذي يقيس الأوضاع الاقتصادية العامة على مدى 12 شهراً ثماني نقاط إلى (-9)، في حين نزل المؤشر الذي يقيس الأوضاع المالية الشخصية على مدى عام خمس نقاط إلى (-3).
المصدر: لندن
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©