انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.76% ليغلق على مستوى 2,598.96 نقطة، متأثرا بمخاوف عالمية إزاء بطئ التعافي الاقتصادي.
وانخفضت القيمة السوقية بنحو 19.02 مليار درهم لتصل إلى 380.82 مليار درهم، تم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 2.04 مليار درهم توزعت على 24,982 صفقة.
وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية استمرت في التداول ضمن نطاقاتها السعرية الضيقة خلال الأسبوع الماضي مع استمرار تسجيلها لأحجام تداول ضعيفة بمتوسط 376 مليون درهم يومياً، في ظل ابتعاد المستثمرين عن توجيه سيولة استثمارية حقيقية متوسطة أو طويلة الأجل إلى الأسواق في المرحلة الحالية، على الرغم من ثبات أسعار معظم الأسهم، عند مستويات متدنية جداً، ليعكس ذلك حالة التخوف لدى المستثمرين من تكرار تعرضهم لمزيد من الخسائر، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على الأسواق الإقليمية، نتيجة لظهور عوامل اقتصادية من شأنها أن تبطئ من عملية الانتعاش الاقتصادي على المستوى العالمي خاصة الأسواق الأوروبية.
من جهته، قال الدكتور همام الشمّاع المحلل الاقتصادي إن توقعات النمو لا تزال تعاني الضغوط التي يفرضها قطاع البنوك والنشاط الائتماني، والتي لا تواكب وتيرة التعافي، الأمر الذي يستوجب الإبقاء بل وزيادة خطط التحفيز التي بدأتها الدولة منذ منتصف عام 2008.
وأضاف أن تباطؤ النمو في قطاع الائتمان قد يعوق التعافي خصوصاً أن معهد التمويل الدولي كان قد أوضح الأسبوع الماضي أن اقتصاد الإمارات قد يسجل نمواً بنحو 2.7 في المائة العام الجاري، إذا تدخلت حكومة أبوظبي مرة أخرى لدعم دبي من أجل حل مشكلة ديون الإمارة التي لا تقتصر على المبالغ التي تم إعادة هيكلتها فقط. وأضاف أن الدعوة للإبقاء على خطط التحفيز جاءت أيضاً من صندوق النقد الدولي في ندوة عقدت يوم الثلاثاء في دبي، أكد فيها أن نشاط التمويل وقطاع البنوك يسهمان في إبطاء التعافي.
وقال الشماع: “الاقتصاد بحاجة إلى زيادة مبالغ التحفيز التي لا تتناسب في واقعها الحالي مع عمق المشكلات المالية الراهنة، فاقتصاد الإمارات بما يمتلكه من قدرات هائلة، قادر على توفير التمويل المناسب للتحفيز باتباع سياسات نقدية على المستوى الاتحادي أكثر توسعية، ومن خلال استخدام آليات كانت مستخدمة حتى الآن بتحفظ شديد من قبل السلطة النقدية، وهي آليات سياسة التخفيف الكمي”. وتابع الشماع أنه خلال الحقبة الماضية، اتبعت السلطات النقدية في الدولة سياسة تحفيز بتطبيق سياسات التخفيف الكمية بحذر شديد، فلم تتجاوز حزمة التحفيز هذه حتى الآن مبلغ 106.72 مليار درهم بشكل سندات مصدرة من وزارة المالية الاتحادية وحكومة دبي يحتفظ بها مصرف الإمارات المركزي.
وأضاف: “الواقع أن الأزمة المالية لم تدفع السلطات الاقتصادية في الدولة للتوسع في استخدام سياسات التخفيف الكمي بما يتناسب مع عمق المشكلات التي تولدت عن الأزمة المالية العالمية، كل ما فعلته السلطة النقدية هو أنها أطفأت السندات المحتفظ بها والتي كانت مصدرة سابقاً واستبدلتها بسندات مصدرة من وزارة المالية وحكومة دبي، بحيث لم يزد مستوى السيولة التي تم ضخها كخطط تحفيز عن السيولة التي تم ضخها في تموز 2008 عندما كان الاقتصاد في أوج طفرته، حيث كانت أسعار النفط قد وصلت إلى 147 دولار للبرميل”. وتابع الشماع أن حزمة التحفيز باتباع سياسات التحفيز الكمي، والتي تعني زياد النقد عند قيام السلطة النقدية بشراء أصول مالية قصيرة وطويلة الأجل من الحكومة والمؤسسات المالية، تستخدمها الدول في حالة الأزمات الحادة بهدف معالجة نقص في الموارد المالية لتعويض الدورة الاقتصادية.
وقال الشماع إن محاولة معالجة الأزمات الراهنة لأوروبا باستخدام السياسات المالية وحدها دون السياسة النقدية، قد فشلت، وهو ما سيؤدي إلى اضطرار دول منطقة اليورو إلى تعديل انظمنها النقدية وبما يسمح لها باتباع سياسات التخفيف الكمي، “أي اتباع سياسات غير قياسية”.
وتابع أن تعمق أزمة ديون أوروبا يعود جزئياً إلى ضعف السياسات النقدية. وقال إن البنك المركزي الأوربي يدرك أن دور النظام المصرفي الأوربي يجعل من منطقة اليورو مختلفة تماماً عن كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث الأهمية النسبية للتمويل القائم على آلية السوق عالية. وقال إن تنفيذ سياسات التخفيف الكمي، يمكن أن يتم من خلال قيام المركزي الإماراتي بشراء المزيد من ديون الشركات الحكومية والشركات التي للحكومة حصة عالية فيها بدل اضطرار هذه الشركات والمؤسسات لتسويق هذه السندات بفوائد عالية في الأسواق الدولية.
إلى ذلك، ذكر تقرير “شعاع” أن كثيراً من المستثمرين أخذوا قراراتهم بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من السيولة النقدية، وأسهمهم في المرحلة الحالية بانتظار الانتهاء كلياً من المفاوضات والتسويات التي تجري حالياً مع شركة دبي العالمية، والشركات التابعة لها، وقد كان لجملة من الإخبار التي أعلن عنها من مصادر رسمية في دبي حول المفاوضات النهائية وحول إعادة جدولة ديون “دبي العالمية”، واقترابها من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدائنين، كان لها الأثر الأكبر في استعادة المستثمرين، لجزء من الثقة المفقودة، على أن الأسواق يمكن أن تتأثر إيجاباً، وبحساسية عالية جداً تجاه الأخبار الجيدة على المستوى المحلي.
وتابع التقرير أن كل العوامل الاقتصادية المحلية تبرر أن التقييمات السعرية أعلى بكثير من أسهم الشركات المدرجة في أسواقنا، وأحجام تداول أعلى بكثير من المستويات الحالية. ولكن ما تفتقده السوق حالياً هو الجهة الاستثمارية أو الحدث المحرك الذي سيقود الأسواق من مرحلة السبات الحالية ويشجع المستثمرين للعودة إلى الاستثمار النشط، وإن كان في رأينا أن هذه الجهة يجب أن تكون محلية، حيث إنها هي الأقدر على التقييم الصحيح للمخاطر والعوائد المستقبلية للشركات التي ستقيم على أساسها أسعار أسهمها.
45 مليار درهم خسائر أسواق الأسهم المحلية نتيجة أزمة اليونان
أبوظبي (الاتحاد) - بلغت خسائر أسواق الإمارات منذ بدأت التداعيات السلبية لأزمة ديون اليونان نحو 45 مليار درهم، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني.
وقال الدباس إن خسائر مؤشر سوق دبي خلال هذا العام هي الاكبر على مستوى اسواق المنطقة والتي بلغت 12% بعد ان تم مسح جميع المكاسب التي تحققت خلال الربع الاول من هذا العام نتيجة التفاؤل بحل ازمة ديون دبي العالمية بينما بلغت خسائر مؤشر السوق السعودي 4% وسوق أبوظبي 3.5% وسوق قطر 3.7%.
وأضاف الدباس أن اسواق الامارات ارتبطت بشكل ملفت للانتباه وبصورة خاصة سوق دبي المالي مع تحركات اسواق الاسهم العالمية خلال هذه الفترة نتيجة التوقعات السلبية لهذه الازمة على نمو الاقتصاد العالمي وتحركات اسواق المال واسعار صرف العملات وسعر النفط واستمرار شح موارد الائتمان والتخوف من تعرض بعض البنوك الأوروبية التي قدمت قروضاً ضخمة لليونان وإسبانيا والبرتغال وايطاليا وايرلندا لأزمة سيولة الا أن الملفت للانتباه التشاؤم المفرط لدى المضاربين الافراد في اسواق الاسهم الاماراتية.
وقال “خسائر اسواق الاسهم الاماراتية تجاوزت حاجز 13 مليار درهم يوم الثلاثاء الماضي الذي اطلق عليه يوم الثلاثاء الأسود الموافق 25 مايو بدون مبررات منطقية نتيجة البيع العشوائي على اسهم جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية وخاصة اسهم الشركات التي تتمتع بسيولة عالية وفي مقدمتها شركات العقار اعمار والدار وارابتك وصروح واستحواذ المضاربين الافراد على ما نسبته ما بين 70% الى 75% من تداولات الأسواق وضعف الاستثمار المؤسسي واعتماد المضاربين الافراد على العواطف والاشاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية ادى الى تذبذب مؤشرات أسواق الامارات بنسبة عالية مما رفع مستوى مخاطر الاستثمار في هذه الأسواق وانخفاض مستوى الثقة في الوقت الذي نلاحظ فيه تراجع حجم التداول بنسبة كبيرة بحيث أصبحت قيمة التداولات لا تشكل نسبة تذكر من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة اضافة الى تركز معظم السيولة في عدد محدود من اسهم الشركات المدرجة مما أدى الى انخفاض كفاءة توزيع الأموال المستثمرة في السوق وبالتالي انخفاض سيولة معظم الشركات المدرجة.
وتابع الدباس أن الاستثمار الاجنبي يلعب دوراً سلبياً خلال هذه الفترة بعد أن تحولت معظم استثماراته الى أموال ساخنة تدخل وتخرج بسرعة وأصبحت مبيعاته تتفوق على مشترياته خلال معظم أيام الأسبوع مما يؤثر على استقرار الأسواق اضافة الى تأثيراته السلبية على قرارات المستثمرين الأفراد المحليين وثقتهم في الأسواق وحيث يفترض المستثمرين المحليين أن قرارات الاستثمار الاجنبي سواء بالبيع او الشراء مبنية على معلومات هامة غير مفصح عنها او غير معروفة لديهم.
مؤشرات الأسهم المحلية تعاود اختبار نقاط مقاومة جديدة
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تعاود مؤشرات الأسهم المحلية اختبار مستويات مقاومة تالية في حال نجحت في الاستقرار أعلى مستويات الدعم الحالية خلال تداولات الأسبوع الحالي، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2641.10 نقطة مقابل 2780.63 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر قد استكمل مسارة الهابط منذ شهر مارس حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2780.63 نقطة ليسجل بعدها انخفاضات متتالية على مدار جلسات الأسبوع متخطياً مستويات الدعم عند 2750 نقطة ثم 2700 نقطة ويسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2636.79 نقطة قبل أن يغلق عند 2641.10 نقطة.
وفى ظل هذا الأداء ومع وجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة التشبع البيعي، فإنه في حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2625 نقطة والذي يمثل 23.6% من تصحيحات فيبوناتشي
(2430-3270 ) نقطة، فإنه من المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستويات المقاومة عند 2700-2750 نقطة ثم 2850 نقطة، أما في حالة فشلة في تحقيق ذلك، فانه سيستكمل مسارة الهابط نحو مستويات الدعم التالية عند 2625- 2585 نقطة والتي تمثل قاع شهر يناير الماضي ثم الدعم التالي عند 2430 نقطة.
واغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1605.22 نقطة مقابل 1691.71 نقطة الأسبوع الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استكمل مسارة الهابط منذ شهر مارس حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 1692 نقطة ليسجل بعدها انخفاضات متتالية تخطى من خلالها مستويات الدعم عند 1707-1692 نقطة واستمرت حتى جلسة يوم الثلاثاء والتي سجل خلالها المؤشر أدنى مستوى عند 1562.14 نقطة.
أخبار السوق
«طاقة»
أعلنت شركة طاقة أن شركة “طاقة نورث”، الشركة المملوكة من قبلها، قد قامت بإعادة تمويل ناجح للتسهيل الإئتماني الكندي الذي تبلغ قيمته 1.325 مليار دولار كندي. وقالت إن قيمة المبلغ المسحوب من هذا التسهيل الإئتماني عند إعادة التمويل بلغت مليار دولار كندي.
«آبار»
أعلنت شركة آبار توقيع اتفاقية قرض مجمع لمدة ثلاث سنوات بقيمة 800,000,000 دولار بمشاركة عدد من البنوك المحلية والدولية. وستستخدم آبار هذا القرض في أغراض تجارية عامة. كما أعلنت آبار أنها قامت بإصدار سندات إلزامية التحويل وبدون فائدة إلى أسهم في الشركة إلى شركة الاستثمارات البترولية الدولية.
«أبوظبي الوطني»
أعلن بنك أبوظبي الوطني أنه سيقوم بإعادة شراء جزء آخر من السنداته المدرجة في بورصة لندن. وتبلغ الحصة ما قيمته 20 مليون درهم، وهي مستحقة في مايو الجاري. وكان البنك قد اعلن في وقت سابق أنه سيعيد الشراء بشكل جزئي لسندات ثانوية قابلة للتحويل بقيمة 84 .21 مليون درهم (ما يساوي 22 .8 مليون دولار) من سنداته التي تستحق في 2018 والمدرجة في بورصة لندن.
«الخزنة للتأمين»
أعلنت شركة الخزنة للتأمين خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم 20 مايو 2010، عن موافقتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5%.
«عمان للتأمين»
أعلنت شركة عمان للتأمين سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2010.
«كايبارا»
أعلمت شركة كايبارا المتحدة للألبان سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2010.
«المدينة»
أعلمت شركة المدينة للتمويل والاستثمار سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2010.
«أسيكو»
أعلمت شركة أسيكو سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2010.
«أجيلتي»
أعلمت شركة أجيليتي سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2010.
«أرابتك»
أعلنت أرابتك أنها ستستأنف الأعمال الإنشائية في مشروع الفرجان الذي تطوره شركة نخيل بحسب زياد مخزومي، المدير المالي لشركة أرابتك للإنشاءات، وقال إن مشروع الفرجان المعلق منذ فترة سيعود للتنفيذ قريبا. وقال مخزومي على هامش مؤتمر (ميناسا) إن القطاع العقاري بدأ يتعافى بعد أن تجاوز فترة من الركود أدت إلى توقف العديد من المشاريع في دبي. وأن الشركة تتوقع الحصول على 40% من مستحقاتها لدى شركة نخيل نقدا بحسب الاتفاق الموقع بين الشركتين خلال شهر يونيو المقبل، على أن تدفع نسبة 60% المتبقية على شكل سندات مؤجلة لعشر سنوات بنسبة فائدة 10% سنويا.
«نخيل»
ارتفعت نسبة الموافقات التي حصلت عليها شركة نخيل العقارية من دائنيها التجاريين إلى أكثر من 60% خلال أسبوع لتقترب نخيل من الحصول على نصاب الموافقات اللازم للبدء في تسوية مستحقات الدائنين التجاريين، بحسب مسؤولين تنفيذيين بشركات المقاولات المشاركة في مفاوضات التسوية.
«بنك أبوظبي التجاري»
أعلم بنك أبوظبي التجاري سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2010.
«بنك رأس الخيمة»
وافق بنك رأس الخيمة الوطني خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2010، على الزيادة المقترحة لسقف برنامج سندات القرض متوسطة الأجل باليورو من مبلغ 500 مليون دولار إلى مليار دولار.
«الدار العقارية»
أعلنت شركة التطوير والاستثمار السياحي، المطوّر الرئيسي لأبرز الوجهات السياحية والثقافية والسكنية في أبوظبي، عن مساندتها لبرنامج “الدبلوم التطبيقي في التميز القيادي – LEAD” التابع لشركة الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في أبوظبي، والذي يهدف تطوير القدرات القيادية للمواطنين الشباب.
«جيما»
أعلمت شركة مياه جيما سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية يوم الأحد الموافق 20 يونيو 2010.
«الخليج الأول- أبوظبي الوطني» : رفع بنك «مورغان ستانلي» تصنيف بنك الخليج الأول من متوسط equalweighُّ إلى نشط overweighُّ، ورفع السعر الهدف من 8 .18 درهم إلى 23 درهماً. كما رفع السعر الهدف لسهم بنك أبوظبي الوطني من 1 .12 درهم إلى 9 .13 درهم. وأبقى على تصنيف متوسط للبنك. وأشار إلى أن أرباح العام 2011 سوف تفاجئ السوق.
عدد اليوم
