اشتعال أسعار السجائر في مصر بعد إقرار زيادة ضريبة المبيعات

تبدأ الحكومة المصرية ابتداء من أول يوليو القادم تحصيل الزيادة في ضريبة المبيعات التي أقرها البرلمان المصري على السجائر المحلية والأجنبية بنسبة 40 في المئة، وعلى المعسل والدخان الشعر بنسبة 100 في المئة، مستهدفة تحصيل 2.2 مليار جنيه لسد جزء من الزيادة التي أقرها البرلمان على مشروع الموازنة العامة الجديدة بنحو 7 مليارات ونصف المليار جنيه لدعم قطاعات الصحة والتعليم، كما تستهدف الحكومة من زيادة ضريبة الدخان الحد من انتشار التدخين الذي يتسبب في نسبة لا تقل عن 15 في المئة من اجمالي حالات الوفاة في مصر. وقد وافق البرلمان المصري على اقتراح لجنة الخطة والموازنة بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة 40 في المئة من سعر البيع للمستهلك، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اول يوليو المقبل، وهو ما يعني زيادة سعر علبة السجائر المحلية 125 قرشا لتصل الى ما بين 350 و400 قرش والسجائر المستوردة حوالي 175 قرشاً، ليتجاوز سعرها أحد عشر جنيها ونصف الجنيه، وعلى الانواع الاخرى من اصناف الدخان التي تستخدم في الارياف مثل الدخان الشعر بحوالي 75 قرشا، ليصل سعره الى حوالي جنيه ونصف الجنيه لعلبة دخان لف السجائر. ورغم أن موعد تطبيق الضريبة أول يوليو القادم فإن تجار السجائر والمعسل اشعلوا الاسعار فور علمهم بموافقة البرلمان وقاموا برفع اسعار السجائر والمعسل، فيما قام عدد كبير من تجار وموزعي الجملة بإخفاء أنواع عديدة من السجائر الأجنبية والمعسل وعدم عرضها للبيع تحسبا لبيعها بالاسعار الجديدة في الوقت الذي سادت فيه حالة من الغضب في اوساط المدخنين خاصة مدخني السجائر المحلية من الطبقات محدودة الدخل. ولمواجهة تهريب السجائر والمعسل بعد زيادة الضرائب عليها تعاقدت مصلحة الضرائب مع احدى الشركات العالمية لوضع علامة مائية على العبوات تفيد بأنها خالصة الضرائب والرسوم الجمركية. وقال مصدر مسؤول بالمصلحة ان الدراسات المبدئية اكدت تهريب 5 مليارات عبوة سجائر ومعسل سنويا مما يضيع على خزانة الدولة ما يقرب من مليار جنيه سنويا. واضاف ان الشركة العالمية ستتولى تركيب الماكينات مجانا للمصانع لوضع علامات مائية يصعب تزويرها. وقال إبراهيم الامبابي ـ رئيس شعبة مصانع الدخان والمعسل بالاتحاد المصري للصناعات ـ إنه لم ترد اي منشورات رسمية لمصانع المعسل بزيادة الاسعار، مؤكدا ان اصحاب المصانع توقفوا عن توريد المعسل للتجار لحين اصدار قرار رسمي بالزيادة، لافتا الى ان حجم المخزون الموجود بالاسواق قليل جدا، لأن الدخان سلعة سريعة الاستهلاك. وانتقد الامبابي زيادة اسعار السجائر المحلية موضحا ان هذه السجائر يستخدمها محدودو الدخل، مضيفا ان فرض الزيادة من المفترض ان تكون على السجائر الاجنبية المستوردة لأن مدخنيها لديهم القدرة الشرائية بخلاف المواطنين العاديين. كما انتقد طريقة اصدار قرار زيادة الضرائب دون اخذ رأي الصناع وأهل المهنة خاصة ان القطاع الخاص يمتلك 74 مصنعا لإنتاج المعسل اي ما يمثل 100 في المئة من الانتاج، مشيراً إلى أن أعلى مصدر للدخل في مصر بعد قناة السويس والبترول هو التدخين وان المدخنين يدفعون 12 مليون جنيه ضرائب يوميا. واوضح الامبابي ان الزيادة الجديدة على الدخان يمكن ان تصل الى 7 جنيهات على الكيلوجرام الواحد، لترفع الضريبة الى 29 جنيها، حيث يبلغ اجمالي الرسوم وضريبة المبيعات الحالية على الدخان المستورد 22 جنيها على الكيلوجرام الواحد، وتبلغ قيمة ضريبة المبيعات 16 جنيها والرسوم الجمركية 6 جنيهات. وذكرت مصادر بالشركة الشرقية للدخان، وهي الوحيدة التي تنتج الانواع المختلفة من السجائر في مصر انه لم تصدر حتى الآن أي تعليمات من جانب الحكومة لزيادة أسعار السجائر في ضوء موافقة البرلمان على زيادة ضريبة المبيعات. ومن المعروف أن زراعة التبغ أو الدخان ممنوعة في مصر والسودان منذ عهد محمد علي باشا في القرن التاسع عشر، ولذلك تلجأ مصر للاستيراد. ويقول المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان ان الشركة تحاول كسر طوق سيطرة الشركات الأجنبية على صناعة السجائر في مصر، والعمل على زيادة صادراتها من السجائر الشعبية المصرية المعروفة في الاسواق العربية والافريقية، الا ان القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر تمنعها من السماح بزراعة الدخان في ارضيها. وحسب مصادر في الشركة فإنها اجرت مفاوضات مع الحكومة الاثيوبية لاستئجار مساحة من الارض تبلغ حوالي 15 هكتارا لزراعة التبغ لحساب الشركة الشرقية، حيث ان زراعة التبغ تحتاج الى درجة حرارة عالية ورطوبة شديدة، وهو ما يتوافر في الاراضي الاثيوبية. ووفق احصائية للمكتب الاقليمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، فإن مصر تتصدر الدول العربية من حيث عدد المدخنين، حيث ارتفع استهلاك المصريين من السجائر من 12 مليار سيجارة في عام 1970 الى 52 مليارا في عام 1997، ويصل معدل الزيادة السنوية الى 8 في المئة، ووصل اجمالي استهلاك مصر من السجائر لحوالي 80 مليار سيجارة في العام الماضي، حسب تقدير رئيس الشركة الشرقية للدخان المهندس نبيل عبد العزيز. وتؤكد تقارير للمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، ان هناك ارتباطا كبيرا بين تزايد استهلاك المصريين للدخان وخاصة السجائر، ومعدلات الوفاة، وتزايد الانفاق على علاج الامراض المرتبطة بالتدخين مثل سرطان الرئة، حيث تنفق مصر حوالي 545 مليون دولار في السنة على علاج الامراض الناتجة عن التدخين، كما ان نسبة الوفيات الناتجة عن التدخين ارتفعت من 9 الى 15 في المئة في الفترة من عقد الثمانينيات الى نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي، وان التدخين يتسبب في 90 في المئة من حالات الإصابة بسرطان الرئة، وان المشكلة تزداد تفاقما لأن 85 في المئة على الأقل من المدخنين يدخنون الشيشة.