طرابلس (وكالات) - طالبت نقابة المحامين الليبية، الوقوف صفاً واحداً، دفاعاً عن الشرعية في البلاد، وصولاً إلى دولة المؤسسات والقانون، في ظل قضاء عادل ونزيه ومستقل في ليبيا الجديدة عقب نجاح الثورة الليبية.
وأكدت نقابة المحامين الليبية في بيان لها أمس الأول، أن الاعتداءات على مؤسسات ومقرات تابعة للدولة، من بينها مجمعات النيابات والمحاكم والمستشفيات في عدد من المدن الليبية المختلفة من قبل مجموعات وأفراد مسلحين، هي انتهاكات جسيمة وخطيرة ضد شرعية الدولة. واعتبرت النقابة، في بيانها، أن هذه الأوضاع والتطورات تعتبر مؤشراً خطيراً على تردى الأوضاع والحالة الأمنية في ليبيا، مطالبة المؤتمر الوطني الليبي العام والحكومة الليبية برئاسة الدكتور علي زيدان، اتخاذ الخطوات العاجلة للحد من هذه التصرفات غير المسؤولة.
عدد اليوم
