حققت إيجارات العقارات السكنية نمواً قوياً خلال الربع الأول من 2014، مع اقتراب متوسط النمو من 10%، بينما شهدت الوحدات السكنية في المشاريع خارج الجزيرة نمواً أكبر في الإيجارات وصلت إلى 14% خلال الفترة نفسها، بحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي».
وقال مات جرين، رئيس قسم بحوث واستشارات الإمارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط «مع كون القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق متزايد للعديد من السكان، كانت هناك زيادة مطردة في الطلب على المساكن ذات التسعير المعقول في مواقع خارج الجزيرة، مثل مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد اللتين أصبحتا من الخيارات الأكثر شعبية بين المستأجرين أصحاب الميزانيات المحددة. أما الوحدات ضمن مشاريع المجمعات الرئيسية على الجزيرة، مثل الريف داون تاون، والغدير، وقرية هيدرا، فتعرض الآن إيجارات أعلى بكثير من العقارات المماثلة خارج المجمعات».
وبحسب التقرير، تراوحت إيجارات الشقق ذات الغرفتين في مشروع الريف داون تاون بين 80 و105 آلاف درهم سنويا، في حين تراوحت وحدات مماثلة في المواقع خارج نطاق المجمعات ما بين 65 و85 ألف درهم سنويا، بينما وصلت الإيجارات السنوية للوحدات النموذجية من غرفتين في وسط المدينة إلى 95 و130 ألف درهم سنويا، وتراوحت الوحدات السكنية المماثلة ضمن التطورات الرئيسية ما بين 150 و210 آلاف درهم سنويا. وبفضل إنجاز معظم المساكن الرئيسية في أبوظبي في السنوات الثلاث الماضية، بقيت الإيجارات مستقرة نسبيا حتى بعد إزالة سقف الإيجار.
وأضاف غرين «شهدت أسعار المبيعات السكنية تحركات طفيفة خلال الربع، تراوحت بين 10.22 و15.07 درهم للمتر المربع في مناطق، مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم، ولكن مع تحسن ظروف السوق، نتوقع تصاعد نمو المبيعات في الفصول القادمة وسط ارتفاع الإيجارات والطلب الأقوى». وتبدو أبوظبي مستعدة لدخول فترة من النمو المطرد في سوق العقارات السكنية، بعد 12 شهرا من استعادة التعافي خلال عام 2013 وإزالة سقف الإيجار. ومع ذلك، من المرجح بعد الارتفاع الأولي في الإيجارات خلال الربع الأول أن يستقر النمو نوعا ما عندما يسترد العرض والطلب في السوق تأثيره على سلوك الملاك، بحسب التقرير.
وفيما يتعلق بسوق المكاتب أشار التقرير إلى أنه حظي ببداية عام متفائلة في 2014 مع اهتمام تجاري قوي ومعاملات تأجير أكثر، وسيتم تسليم ما مجموعه 850 ألف متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة خلال الـ 24 شهرا القادمة. ومن المتوقع أن يساعد المعروض الجديد في الحفاظ على الاستقرار النسبي في سوق الإيجارات. وقتال جرين «كانت القطاعات الهيدروكربونية الحكومية المولد الرئيسي للطلب في قطاع المكاتب، بينما أججت التوقعات الاقتصادية الإيجابية أيضا من شهية المستثمرين، ورفعت ثقة بالأعمال التجارية في جميع أنحاء العاصمة».
وخلال الربع الأول من عام 2014 ظلت إيجارات الشقق الرئيسية مستقرة عند 1850 درهماً للمتر المربع سنويا، مع كون الإيجارات عادة بين 1600 و2100 درهم للمتر المربع سنويا. ولكن كان هناك أيضا عدد قليل من معاملات التأجير الضمني خلال الربع في بعض مباني المكاتب الرئيسية، وصلت أسعارها إلى 2000 و2200 درهم للمتر المربع سنوياً.
وعلى النقيض من إيجارات المكاتب الممتازة التي بقيت مستقرة نسبيا، عانت العقارات التجارية الثانوية من استمرار انكماش إيجاراتها، وسجلت انخفاضاً بنحو 2% مقارنة مع الربع السابق. وتم تسجيل متوسط الايجارات السنوية للمساحات الثانوية عند 1175 درهماً للمتر المربع سنويا، ما يعد انخفاضا بنسبة 6% مقارنة بالمستوى قبل 12 شهراً.
وأضاف جرين «يعكس الأداء المتباين بين أسواق المكاتب الرئيسية والثانوية ديناميكيات الطلب السائدة والتي يقودها هجرة الشاغلين نحو العقارات الأفضل جودة.
كما سلطت الضوء على الأثر السلبي لارتفاع مستويات المعروض بسرعة في السوق الثانوية، والتي كان لها دور أساسي في استمرار انكماش إيجارات المساحات الثانوية.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
