المنامة (بنا)
قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حجز الدعوى المتهم فيها الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر، للحكم لجلسة 21 يونيو المقبل.
وقال المستشار أسامة العوفي المحامي العام البحريني، إن المحكمة الكبرى الجنائية استكملت، أمس الثلاثاء، نظر القضية في جلسة علنية، وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وقد استكملت النيابة العامة مرافعتها بالرد والتعقيب على دفوع المتهم الأول وفندت ما أبداه من دفاع، وأبرزت في مرافعتها أمس أدلة إضافية استخلصتها مما قدمه الدفاع نفسه من تسجيلات في الجلسات السابقة، مما يؤكد فضلاً عن الأدلة القائمة في القضية صحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة لارتكابهم جرائم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
عدد اليوم
