أحمد شعبان، عمار يوسف (القاهرة، الرياض)
أدان خبراء قانون دولي وسياسيون واستراتيجيون وخبراء في الملاحة الجوية استمرار المقاتلات القطرية اعتراض الطائرات المدنية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة فوق أجواء مملكة البحرين، وتعريض جميع ركابها للخطر المحدق، وأكدوا أن ما قامت به قطر يعد جريمة وخرقاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة وأمن الخطوط الملاحية الدولية، ويعرض قطر للمساءلة الدولية من قبل كافة المنظمات الدولية، وخاصة من منظمة الهيئة العامة للطيران المدني «الإيكاو».
وأشاروا إلى أن تكرار هذه الواقعة يعد إرهاباً دولياً يستوجب الوقوف في وجهه ومواجهته بكافة السبل القانونية والأمنية من قبل المجتمع الدولي لمنع تكرار هذه الجرائم التي يرتكبها النظام القطري في حق الشعوب العربية، وأكدوا أن الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري في حق الأبرياء غير مبررة وغير مسؤولة، وتناقض وتكذب التصريحات الرسمية التي تصدر من حين لآخر على لسان وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن الدوحة تسعى للحوار وحل الأزمة الراهنة مع دول المقاطعة، وهو الأمر الذي يستلزم التحرك الفوري لمحاسبة النظام القطري على هذه الجرائم التي يرتكبها في حق المدنيين، والتي من شأنها أن تمثل خطراً شديداً على أمن وسلامة الملاحة الجوية.
المساءلة الدولية
بداية، أدان الدكتور مصطفى سالم أستاذ القانون الدولي اعتراض المقاتلات القطرية من جديد لطائرة مدنية إماراتية فوق أجواء البحرين وتعريض جميع ركابها للخطر، مما يهدد بقتل الأبرياء، مشيرا إلى أن هذه الخروقات القطرية تكررت أكثر من مرة خلال الشهور الماضية، لافتاً إلى أنه في مثل هذه الحالات وطبقاً لنص القانون الدولي الخاص بالسلامة الجوية، فإن قطر يجب أن تتعرض للمساءلة الدولية من قبل كافة المنظمات المعنية بضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية.
وأضاف أن من حق دولة الإمارات العربية المتحدة أن تقدم شكوى إلى المنظمات الدولية المعنية بمثل هذه الجرائم ومنها مجلس الأمن الدولي، أو باقي المنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان الدولي، ضد قطر بتهمة تعريض مواطنيها للخطر، لأن هذه الجرائم تعد جرائم ضد الانسانية. والسعي لاستصدار قرار بمعاقبة قطر وفقاً للقانون الدولي ووفقاً للفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق باختصاصات مجلس الأمن الدولي، والذي يعطي صلاحيات قانونية لفرض قرارات سياسية واقتصادية لمعاقبة الدول المحرضة على القتل والإرهاب مثل قطر. وطالب الدكتور مصطفى سالم المنظمات والهيئات الدولية بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات القطرية في حق المدنيين، وخاصة المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو»، والتي تأسست من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني والأمن والسلامة الجوية في جميع أنحاء العالم، حتى يكون هناك عقاب دولي رادع على قطر نتيجة لتحريضها على القتل والإرهاب، مشيراً إلى أن العقوبات التي ممكن أن تواجهها قطر دولياً، حسب القانون الدولي بعد إثبات هذه التهم، سوف تكون عواقبها وخيمة ضد السلطات القطرية والتي ممكن أن تلاحقها جنائياً وقضائياً في حالة ما ثبتت عليها الأدلة على استهداف أمن وسلامة المواطنين.
إرهاب دولي
ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية، أن ما قامت به المقاتلات القطرية من تكرار اعتراض الطائرات الإماراتية المدنية وتعريض ركابها لخطر الموت، يعكس موقف قطر من دول الرباعي العربي، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب مقاطعتها لدعمها للإرهاب، ويعبر عن استمرار الدوحة في سياستها المعادية لجيرانها، مشيراً إلى أن النظام القطري يتعرض لأزمات وضغوط داخلية حادة جعلته يتخبط في قراراته، ويقوم بخرق القوانين والأعراف والقرارات والمواثيق الدولية، ويعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر.
وأشار إلى أن الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري في حق الأبرياء غير مبرر وغير مسؤول، ويناقض ويكذب التصريحات الرسمية التي تصدر من حين لآخر على لسان وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن الدوحة تسعى للحوار وحل الأزمة الراهنة مع دول المقاطعة.
وأكد أنه لا يحق بأي حال من الأحوال اعتراض الطائرات المدنية، كما لا يحق إرهاب ركاب طائرة مدنية وترويع الآمنين، واصفا هذا السلوك القطري بالإرهاب الدولي في حق الشعوب الآمنة. مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة هذه الجريمة الدولية في حق المسافرين الآمنين.
استهداف المدنيين
ومن جانبه، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء طلعت مسلم أنه ليس من حق الطائرات العسكرية القطرية اعتراض الطائرة الإماراتية المدنية بأي حال من الأحوال، وخاصة أن الاعتراض كان فوق أجواء دولة أخرى وهي مملكة البحرين وليس فوق الأجواء القطرية، مشيراً إلى أن الطائرات المدنية تسير عبر مسارات دولية معروفة ومسجلة لدى منظمات الطيران المدني على مستوى العالم. مؤكداً أن ما قامت به المقاتلات القطرية يهدد أمن المنطقة العربية ويدخلها في صراعات وحرب كبيرة إذا ما تم استهداف وقتل المدنيين العزل.
وأشار إلى أنه حتى ولو كانت الطائرة المدنية الإماراتية تسير بالقرب من الأجواء القطرية في ظل الحظر القائم نتيجة المقاطعة العربية من دول الرباعي العربي لقطر، فإنه لا يجوز إنسانياً اعتراضها لأنها طائرة مدنية، واصفاً ما قامت به المقاتلات القطرية بأنه يمثل خرقاً للاتفاقات والأعراف الدولية بل والقيم الإنسانية، لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر.
جرائم الحمدين
وفي الإطار نفسه، أوضح خبير الملاحة الجوية السعودي هاني عبد الرحمن العمودي أن قطر تريد بخطوة اعتراض مقاتلاتها للطائرات المدنية الإماراتية إعادة خلافها وصوتها من جديد في المحافل الدولية، اذا إنها ليست المرة الأولى التي يقترف فيها نظام الحمدين مثل هذا الجرم، ، ولعله يعيد تذكير العالم بقضيتها المنسية بعد ان فشلت كل شكاوي المظلومية التي حملها وزير خارجيتها الى مختلف دول العالم ليواجه بموقف دولي واحد يشدد على ضرورة أن تحل قطر مشكلتها بنفسها مع دول المقاطعة. وقال إن قطر ربما أرادت بتصرفاتها العسكرية الاستفزازية هذه رفع تكلفة الطائرات الاماراتية من خلال دفع الدولة لإرسال طائرات عسكرية لترافق الطائرات المدنية حفاظاً على سلامتها وسلامة ركابها، مما يرفع درجة القلق وعدم الأمان لركاب الطائرات الإماراتية، ومحاولة تكبيدها خسائر حتى ولو على مسار واحد من وإلى البحرين، لعلها تشفي غليل خسائر شركة الخطوط القطرية من جراء المقاطعة.
وأكد أن هذه الخطوة القطرية تعبر عن ارتباك نظام الحمدين وتخبطه، مشيراً إلى أن الإمارات سترفع شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» لتضاف إلى الشكاوى السابقة.
أما الباحث والخبير في الملاحة الجوية السعودي د. محمد صالح الشتوي فقد أكد أن ما اقترفته قطر يمثل بلاشك عملًا عدوانياً واستفزازاً عسكرياً للإمارات التي تلتزم عدم الانجرار وراء هذه الخطوات التصعيدية من الجانب القطري حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين.
وأوضح الشتوي أنه لا يتم اتخاذ قرار اعتراض مقاتلات حربية للطائرات المدنية في الأجواء إلا في حالات قصوى ومحددة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية المنظمة للطيران المدني منها انحراف الطائرة عن المسار الجوي المحدد لها من دون تصريح مسبق أو اختراق المجال الجوي لأي دولة من دون موافقتها أو انقطاع الاتصال بين قائد الطائرة وأبراج المراقبة الجوية.
عدد اليوم
