أبوظبي (الاتحاد)
تسعى هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، للاستحواذ على 50? من سوق الملاحة الخليجية العربية من خلال توفير جميع الخدمات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد توسيع نطاق خدماتها خارج الإمارات لأول مرة الشهر الماضي في الأردن، بحسب ما أعلنته «تصنيف» خلال اجتماعها الثاني الذي عقد مؤخراً بالعاصمة أبوظبي.
كما كشفت الهيئة عن عزمها إعادة هيكلة مجلسها الاستشاري في المستقبل لتستقطب أعضاء جددا من الدول العربية، إضافة إلى اعتمادها من مجلس التعاون الخليجي لإصدار شهادات المطابقة والجودة للسفن التي لا تخضع للمعاهدات الدولية، وتحقيقها سبقاً عالمياً في إعداد الكود الإماراتي لليخوت، الذي يعد الأول من نوعه في العالم.
وشهد اجتماع الهيئة، الذي ترأسه اللواء ركن بحري إبراهيم سالم المشرخ، رئيس مجلس إدارة «تصنيف»، قائد القوات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمهندس راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، حضور ممثلين من جهات دولية المستوى الرفيع للحضور في الاجتماع، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المهمة في قطاع الملاحة والمواصلات وأعضاء هيئات المواصلات والشحن والشركات الكبرى من داخل الدولة وخارجها.
واستعرض الحبسي الإنجازات المثمرة التي حققتها تصنيف في العام الماضي وأهدافها المستقبلية للعام المقبل من توسع في المنطقة إلى تطبيق معايير عالمية على قطاع الملاحة.
كما ناقش المشاركون التحديات التي ما زالت تواجه الهيئة بشكل خاص، والقطاع البحري العربي بشكل عام ودور تصنيف بالتعاون مع هيئات أخرى في تطوير قطاع الملاحة العربي ليصبح رائداً في المنطقة والعالم.
وقال الحبسي: «نمتلك في هذه المنطقة ممكّنات عديدة حتى نكون أمراء البحار ورواد الاقتصاد الملاحي في العالم، وسنكرس كل خبرات فريقنا الفنية وإمكاناتنا المهنية من أجل حشد المؤسسات والجهات الحكومية والشركات التجارية العاملة في هذا القطاع، لتشكل عنقوداً من الخدمات المتكاملة التي تغطي سوقاً يزيد حجمه على 370 مليار دولار سنوياً».
ونوه بأن القطاع سيشهد تزايداً مطرداً مع مشروعات تطوير البنى التحتية للموانئ وتطوير الممرات المائية في العديد من الدول العربية.
وفي السياق ذاته، أشار خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة الأحواض الجافة والملاحة العالمية، إلى أن مقومات النجاح في القطاع البحري تأتي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات خدمات التصنيف البحري التي تمتلك الخبرة القيادية والموظفين المؤهلين في تطبيق التقنيات الرائدة في القطاع البحري.
وقال بوعميم: «نصنع اليوم في دولة الإمارات السفن الأكثر تقدماً في العالم، ولدينا القدرة الهائلة والإمكانات الكافية لتلبية جميع طلبات الإنتاج المتوافقة مع أعلى المعايير الفنية والمهنية، وقد حان الوقت للتركيز على بناء القدرات الوطنية المؤهلة في المنطقة لسد الفجوات التقنية والتكنولوجية لننطلق إلى المنافسة العالمية».
بدوره، قال سالم الزعابي، المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات «أنجزت «تصنيف» الكثير مما يدعو للفخر والاعتزاز بها كونها هيئة تصنيف وطنية تحمل العلم الإماراتي، ونتمنى لها التوفيق الدائم ونعبّر لفريقها دعمنا المستمر لمبادراتهم البناءة”.
من ناحيته قدم المهندس عمر أبوعمر، المدير التنفيذي للعمليات في تصنيف، عرضاً حول الكود الإماراتي لليخوت، مبيناً أهميته الاستراتيجية للإمارات والمنطقة العربية عموماً، حيث قال: «إن هذا الكود يضع دولة الإمارات على خارطة الملاحة العالمية ليس فقط كطرف مشارك، بل كصانع قرار وواضع للقوانين».
وحققت تصنيف مجموعة من الإنجازات واختصرت سنوات طويلة من بناء الخبرة عبر شراكتها مع هيئة «رينا» الإيطالية، وسيشهد العام الجاري افتتاح «أكاديمية تصنيف» للتدريب في القطاع البحري، كأول أكاديمية متخصصة في مجال تصنيف السفن والقطاعات المتصلة بها في الإمارات، وستستوعب عند افتتاحها نحو 300 ـ 500 متدرب.
كما ستطرح الأكاديمية برامج رئيسة تضم كلاً من برنامج إدارة المشاريع البحرية، وإدارة الأمن البحري، وإدارة السلامة البحرية، والتفتيش على الموانئ والملاحة البحرية، والتدقيق والتأمين، بالإضافة إلى تخصصات فرعية أخرى في المجال.
وأشار الحبسي إلى أن «تصنيف» ستتوسع لتغطي خدماتها قطاع التصنيف الصناعي، الذي يشمل الصحة، والسلامة البحرية، وإدارة الجودة الصناعية، وطرق تحسين خطوط الإنتاج، وتصنيف المعدات، وخطط الإنتاج.
كما أشار إلى الهيئة بدأت تستقبل طلبات تصنيف سفن أجنبية لتحويل علمها البحري إلى العلم البحري الإماراتي، من بينها أكثر من 20 طلباً تقدم بها ملاك سفن في بنما وليبيريا وشرق آسيا.
من جهته، استعرض إبراهيم عبيد الزعابي، المدير التنفيذي لهيئة التأمين، الإنجازات والتطورات في قطاع التأمين وحصة القطاع البحري قائلاً: «أنجز قطاع التأمين نمواً بنسبة 12% منذ عام 2013، إذ بلغ مجمل قطاع التأمين 33 مليار درهم».
وأشار إلى أن قطاع التأمين سيشهد تطوراً في السنوات المقبلة بسبب زيادة الطلب على التأمين مع حلول موعد إكسبو 2020.
وتناول أريت تسكيان، رئيس مجلس إدارة نادي الحماية والتعويض التركي، كيفية عمل نوادي الحماية والتعويض وأوجه اختلافها عن جهات التأمين الأخرى، كما أشار إلى تطورات قطاع التأمين البحري في تركيا، فقد ارتفع سقف المسؤولية من 500 مليون دولار إلى مليار دولار.
وتأسست هيئة الإمارات للتصنيف في عام 2012 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، ويعد النشاط الرئيسي للهيئة هو تصنيف السفن البحرية، بالإضافة للاستشارات البحرية وإدارة المشاريع، حيث إن تصنيف عضو في مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية وهي المظلة التي تعزز القطاع البحري في الدولة.
كما أن تصنيف هي أول هيئة وطنية تهدف إلى رفع كفاءة ومواصفات السفن والالتزام بها وتطبيقها على جميع الشركات الوطنية والدولية وبذلك تفتح آفاقاً جديدة أمام المهندسين من مواطني الدولة للعمل في القطاع البحري.
عدد اليوم
