مصطفى عبد العظيم (دبي) - تتمتع دولة الإمارات بنظام تجاري منفتح ومتحرر، ومستويات منخفضة من التعرفة الجمركية، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، التي أشادت بالدور النشط للدولة في أجندة جولة الدوحة للتنمية.
وأكدت منظمة التجارة العالمية في التقرير الذي أعده جهاز مراجعة السياسة التجارية التابع للمنظمة، والمعروف بـ”تقرير السكرتارية” إن الاقتصاد الإماراتي تمكن من احتواء تداعيات الأزمة العالمية، وبدأ في التعافي بشكل جيد منذ عام 2010.
ووفقاً للملخص التنفيذي للتقرير الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه فقد قادت سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري التي تنتهجها دولة الإمارات إلى تحقيق معدلات نمو قوية قبل الأزمة المالية العالمية، وساهمت في تسهيل عملية تنويع الأنشطة الاقتصادية.
وأشار ملخص التقرير إلى أنه في أعقاب الأزمة العالمية تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض أسعار النفط والاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، والتي تأثر بها القطاع المالي في دبي، بالإضافة إلى التصحيح السعري في سوق العقارات بدبي.
وأشار إلى أنه، وفي سياق استجابتها للأزمة، قامت السلطات بدعم البنوك من خلال إتاحة سيولة إضافية، وضمان الودائع، وإعادة رسملة البنوك.
وتناول التقرير الذي تم استعراضه في إطار عملية مراجعة السياسة التجارية للدولة، تطورات البيئة الاقتصادية في الإمارات منذ انتهاء أعمال المراجعة الأولى في عام 2006.
ونوه بالنمو القوي الذي حققه اقتصاد دولة الإمارات خلال الفترة من عام 2005 و2008، بمعدل نمو قدره 5,5% سنوياً.
التنويع الاقتصادي
وأرجع التقرير هذا النمو بشكل كبير للاستراتيجية الناجحة للتنويع الاقتصادي نحو الخدمات والعقارات والتصنيع، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً مرتفعاً على وجه الخصوص، الأمر الذي ساهم في دعم سياسة الترويج للاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية العالمية، والتي واكبها تراجع في أسعار النفط، وتصحيح سعري في سوق العقارات في دبي، والتي قد وضعت نهاية لفترة النمو المرتفع، قادت إلى انكماش النمو الاقتصادي خلال عام 2009 ليصل إلى 1,6%، مضيفا أن الأزمة قادت إلى زيادة الديون على الشركات، خاصة شبه الحكومية في دبي.
ولفت التقرير إلى أن حكومة دولة الإمارات في سياق مواجهاتها لتداعيات الأزمة المالية العالمية قامت بتطبيق سياسات نقدية ومالية معاكسة لمواجهة التقلبات، بالإضافة إلى تبني حزمة إنقاذ مالي، تضمنت إعادة هيكلية الديون الرئيسية.
وبناء على نجاح هذه الإجراءات، بدأ الاقتصاد الإماراتي في التعافي من الأزمة خلال عام 2010، بنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدره 1,4%، بعد أن دفعت الأزمة إلى تهدئة وتيرة النمو الاقتصادي، والحد من تفاقم الأسعار الذي بلغ ذروته خلال الفترة من 2005 وحتى 2008.
العجز المالي
وقال التقرير إنه بعيدا عن وضع الفوائض المالية التقليدية والسياسات المالية التي تم تبنيها كنتيجة للأزمة المالية العالمية، بادرت الحكومة الاتحادية باتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل العجز المالي في موازنة عامي 2009 و2010، من خلال احتواء نمو الإنفاق، لافتا إلى انه ربما يكون هناك حاجة إلى جهود أقوى لتحقيق الاندماج المالي.
وأشار التقرير إلى تسارع زيادة صادرات السلع خلال الفترة من 2006 و2008، قبل أن تهبط بنسبة 18% في عام 2009، انعكاساً لانخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفت التقرير إلى انه في حين اتبعت الواردات النهج ذاته، إلا أن كل من الصادرات والواردات بدأت في التعافي خلال عام 2010 مع عودة النمو للارتفاع.
وبحسب التقرير فقد تراجعت الفوائض في هيكل الميزان التجاري للإمارات، والتي بلغت ذروتها في عام 2008، عندما سجل 62,9 مليار دولار خلال عام 2009، متأثرة بتبعات الانخفاض الملحوظ في الصادرات النفطية، وذلك على الـرغـم مـن تراجـع الواردات، لتعود إلى الارتفاع مرة أخرى في العام 2010 و2011، مدعومة بشكل رئيسي من صعود الصادرات وإعادة الصادرات غير النفطية، ليبلغ الفائض في ميزان الحساب الجاري نحو 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.
النظام التجاري
وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية تتمتع بنظام تجاري متحرر برغم وجود شروط على الاستثمار الأجنبي، موضحاً أن الهدف الأساسي للسياسة التجارية للإمارات يعتمد على تحسين نفاذ المنتجات الإماراتية إلى الأسواق، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن صياغة هذه السياسات وتنفيذها، يتم عبر الحكومة الاتحادية أو عبر الحكومات المحلية.
وقال التقرير إن دولة الإمارات تمثل لاعباً نشطاً في أجندة جولة الدوحة للتنمية، من خلال تقديم المقترحات المتعلقة بإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على المواد الخام، بالإضافة إلى تقديم عرض أولى يتعلق بتجارة الخدمات.
تسوية النزاعات
وأكد تقرير سكرتارية المنظمة أن دولة الإمارات لم تشترك في أي نزاع على الإطلاق بموجب آلية تسوية النزاعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية خلال فترة المراجعة.
وأوضح تقرير سكرتارية المنظمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعلق أهمية كبيرة على اتفاقات التجارة الإقليمية كعنصر مكمل ذي قيمة، وليس بديلا عن نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على عدم التمييز.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت عضواً مؤسساً لمجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أنه، وخلال فترة المراجعة، حققت الدولة تقدما على صعيد عملية التكامل الإقليمي عبر مشاركتها في المجلس، على الرغم من عدم تحقيق التكامل التام حتى الآن على صعيد الوحدة الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الذي ظل معلقا حتى منتصف عام 2011، والذي كان متوقعا كذلك إنجازه بنهاية العام.
ونوه التقرير باتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الافتا وسنغافورة، مشيرا إلى أنها ظلت بانتظار التفعيل حتى أواخر عام 2011، بالإضافة إلى كون دولة الإمارات عضوا في اتفاقية التجارة الحرة العربية “بافتا”.
ولفت التقرير إلى تطور مهم خلال فترة المراجعة يتعلق باعتزام الدولة وضع مسودة لقانون جديد للاستثمار، يوسع نطاق مشاركة الأجانب، ويشجع الاستثمار الأجنبي، ونقل المعرفة والابتكار، بالإضافة إلى استمرار إلزامية استخدام وكلاء محليين لإجراء الأعمال التجارية، وذلك على الرغم من تعديل التشريعات الخاصة بتنفيذ عقود الوكالة خلال فترة المراجعة، إلا أنها لا تزال تميل لصالح الوكيل، كما أن إنهاء العقد من قبل المستثمر هو أمر صعب.
الممارسات التجارية
وفيما يتعلق بالسياسات والممارسات التجارية حسب الإجراءات أوضح التقرير انه منذ المراجعة الأولى في عام 2006، تمكنت دولة الإمارات من تبسيط الإجراءات الخاصة بمعالجة الوثائق وتخفيض الوقت اللازم لمقاصة الجمارك، وذلك بشكل رئيسي من خلال أتمتة إجراءات المقاصة، ونظام تقويم المخاطر.
وعلى الرغم من ذلك، يرى التقرير أن دولة الإمارات لا تزال بحاجة إلى معالجة الواردات من خلال وكيل تجاري محدد، مع تطبيق القيود على الجنسية في هذا الشأن، إذ يتطلب الوكيل التجاري الحصول على رخصة تجارية التي لا تمنح إلا لمواطني الدولة فقط، وللشركات التي لا تقل فيها ملكية الموطنين الإماراتيين عن 51%.
ولفت التقرير إلى تطبيق دولة الإمارات التعرفة الخارجية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003، مشيراًٍ إلى انه منذ المراجعة الأول تراجع معدل التعرفة الجمركية بين دول المنطقة بشكل طفيف من 5,1% إلى 4,9%.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات أصدرت تشريعات لمواكبة وتفعيل الاحتياطات ضد عمليات الإغراق والإجراءات التعويضية والتدابير الوقائية في إطار اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها لم تتخذ أياً من هذه الإجراءات خلال فترة المراجعة.
وتناول التقرير التطور الذي شهدته الدولة في مجال المواصفات المقاييس، وتطوير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتبنيها للمواصفات الدولية التي يتم إعدادها من قبل لجانها الفنية، بناء على طلب الجهات الحكومية والصناعة والمستهلك، مشيرا إلى انه بشكل عام يجرى تطوير المقاييس بناء على المعايير الدولية والإقليمية الحالية.
وتتولى الهيئة إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية، وكذلك تبنى المواصفات الدولية في القطاعات كافة، بالإضافة إلى وضع النظام الوطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه، ومتابعة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، وتقديم المشورة للقطاعات الصناعية والتجارية حول معوقات المطابقة والجودة.
وقال التقرير انه خلال فترة المراجعة قامت الإمارات بتقديم 90 إشعارا للجنة المعوقات الفنية للتجارة.
وفيما يتعلق بأنظمة الصحة والصحة النباتية، أشار التقرير إلى أن الإمارات لديها تشريعات نافذة لتنظيم إجراءات الصحة والصحة النباتية، تتماشى معظم قوانينه مع المعايير المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم تفعيل هذه الإجراءات على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية التي تدخل أسواق الإمارات إلى الحجر الصحي، وتحتاج إلى شهادة صحة نباتية، وبالمثل تخضع كذلك الحيوانات والمنتجات الحيوانية كافة إلى الحجر الصحي، وتحتاج إلى شهادات صحية، في حين يتم فحص شحنات الأغذية كافة للتأكد من امتثالها للتشريعات.
ونوه التقرير بعدم تطبيق دولة الإمارات لأي ضرائب أو رسوم أو جبايات على الصادرات بخلاف ضريبة على الصادرات من الحديد الخردة، في حين تحتاج الصادرات السلعية مزدوجة الاستخدام الحصول على ترخيص.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات تطبق عددا من البرامج لتوسيع صادراتها، بما فيها برنامج مناطق التجارة الحرة، فالملكية الأجنبية للشركات المؤسسة في المناطق الحرة يمكن أن تصل إلى 100%، ويستثنى المستثمرون فيها من دفع ضرائب على الدخل الشخصي، وعلى الشركات لمدة خمسة عشر عاماً تجدد مرة أخرى للفترة ذاتها، كما يتم استثناء الشركات التي تتخذ من المناطق الحرة مقرا لها من تطبيق شروط الوكالات الحصرية والتوزيع والكفالة والملكية الوطنية.
قانون المنافسة
وأشار التقرير إلى الاستفادة المتوقعة للاقتصاد الوطني من وجود قانون للمنافسة، والذي تم إقراره مؤخرا، حيث ينظم العلاقة بين المنتجين والموردين في بعض القطاعات.
وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، قال التقرير إن جميع القوانين الأساسية لحقوق الملكية الفكرية تتضمن تدابير تهدف إلى منع انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة كثفت الدولة من برامجها لزيادة الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف تأسيس بيئة تشجع على الإبداع وجذب الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالملكية والفكرية في الإمارات.
السياسات التجارية
وتناول التقرير استعراض السياسات التجارية وفقا للقطاعات، مشيراً إلى مواصلة القطاع النفطي والصناعات المرتبطة به لعب دور رئيسي في الاقتصاد الإماراتي، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد باتجاه قطاعي الخدمات والصناعة.
وقدر التقرير مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 29%، وبنسبة 69% من الإيرادات الحكومية، و85% من العائدات التصديرية لعام 2009.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد على 1%، الأمر الذي يجعل من الإمارات مستورداً كبيراً للغذاء.
وأضاف أنه على الرغم من عدم السماح للأجانب بتملك الأراضي الزراعية في الإمارات فإنه يسمح لهم بتملك حتى 49% من الشركات التجارية العاملة في المجال الزراعي، في حين يقتصر قطاع الصيد فقط على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال تقرير المنظمة إن إشعارات دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة لا تزال معلقة حتى شهر ديسمبر من عام 2011.
وبالنسبة لقطاع التصنيع قال تقرير منظمة التجارة العالمية، إنه وفي إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة بعيدا عن النفط، انه وخلال فترة المراجعة تتواصل جهود تطوير القطاع الصناعي، على الرغم من بقاء عدد من الصناعات الرئيسية كالبتروكيماويات مرتبطة بالقطاع النفطي.
وأشار التقرير إلى التطورات المهمة في إنتاج الدولة من الألمنيوم والمنتجات الصيدلانية، لافتا إلى أن المواد المستخدمة كافة في إنتاج المشاريع الصناعية المرخصة تدخل البلاد بدون جمارك.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فأشار التقرير إلى النمو المتسارع للقطاع، خاصة في محالات النقل والجوي والبحري والاتصالات والسياحة.
وذكر أن التطورات التي يشهدها هذا القطاع يمكن أن تستفيد بوجه عام من بعض المرونة فيما يخص مستويات الملكية الحالية بالنسبة للاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع الخدمات المالية، نوه التقرير بالجهود والإجراءات التي اتخذتها السلطات في دولة الإمارات لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأسواق المحلية خلال عامي 2008 و2009.
ولفت إلى قيام السلطات بزيادة الحد الأدنى لكفاءة رؤوس أموال البنوك من 10% إلى 12% في عام 2010، ومن خلال ضخ سيولة إلى النظام المصرفي، بالإضافة إلى عدد من القرارات التنظيمية الأخرى.
وقال التقرير إن البنوك المحلية في الإمارات تتمتع حالياً بمستويات رسملة جيدة، مع وتجاوز معدلات كفاية رأس المال المستويات المطلوبة، بمتوسط يبلغ 21,2% بنهاية سبتمبر 2011.
ولفت التقرير أنه على صعيد شركات التأمين المحلية والأجنبية الراغبة في تأسيس أعمال لها في إحدى إمارات الدولة عليها أن تتقدم بطلب إلى هيئة التأمين لإجراءات التأسيس ومن ثم الحصول على الرخصة.
وتتضمن شروط منح تراخيص لشركات التأمين منهجية الحاجة الاقتصادية، وتعيين عدد أدنى من المواطنين الإماراتيين ضمن موظفي الشركة، ويمكن للشركات المؤهلة افتتاح فرع لها، وتعيين وكيل تأمين محلي و/أو تدخل في عقد وكالة مع وكيل تأمين محلي لتمثيلها.
قطاع الاتصالات
ولفت التقرير إلى تطور جوهري في قطاع الاتصالات في الإمارات خلال فترة المراجعة تمثل في إنهاء احتكار تقديم الخدمات التليفونية في البلاد.
وقال إنه على الرغم من ذلك تبقى المنافسة في القطاع منخفضة، في ظل وجود احتكار ثنائي في قطاع الخدمات التليفونية المحمولة، التي ينجم عنها ارتفاع نسبي في الأسعار. وأشار التقرير إلى أن السوق يمكن أن يستفيد بشكل أكبر من زيادة المنافسة في القطاع.
الإمارات تمتلك واحدة من أكبر صناعات النقل الجوي في العالم
دبي (الاتحاد) - قال تقرير سكرتارية منظمة التجارة العالمية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك واحدة من اكبر صناعات النقل الجوي في العالم، حيث يوجد لديها خمس شركات طيران، بينها اثنتان من أكبر الشركات في العالم، بالإضافة إلى مطارين رئيسيين، أحدهما يعد من أكثر مطارات العالم إشغالاً، وهو مطار دبي الدولي.
وأضاف التقرير أن صناعة الطيران في الإمارات استفادت من سياسة السماوات المفتوحة التي تنتهجها الدولة، ومن البنية التحتية الجيدة للطيران المدني، والمنافسة المحمومة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات في الإمارات تتوقع أن يواصل القطاع نموه السريع في المستقبل القريب، حيث تجرى عمليات توسعه في كل من المطارات الرئيسية والناقلات للاستفادة من دورهم المتزايد كمحاور للطيران وناقلات نتيجة المحدودية النسبية للسوق المحلي.
وأشار التقرير إلى وجود خطط لدى دولة الإمارات لزيادة سعة وأنشطة الموانئ، كما يتم منح الامتيازات لمزودي الخدمات الخاصة في بعض المجالات.
وأوضح التقرير أنه مثل بقية مجالات الخدمات الأخرى، وعلى الرغم من التنسيق الموجود إلى حد ما على المستوى الاتحادي، فإنه في واقع الأمر يظل لكل إمارة سياستها في بعض المجالات ما قد يؤدى إلى زيادة في السعة.
ولفت إلى أن مزيداً من التنسيق بين إمارات الدولة من شأنه أن يكفل تكامل المشاريع الاستثمارية، ويؤدي إلى نهج سياسة تنمية أكثر تكاملاً.
قطاع الإنشاءات
وفيما يتعلق بقطاع الإنشاءات أشار التقرير إلى أن الإمارات شهدت قبل الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 طفرة ساعدت على تعزيز التكتلات الناشئة في هذا القطاع، لكن وفي أعقاب الأزمة، عاني قطاع الإنشاءات من تراجع كبير، حيث انخفضت الأسعار بنحو 50% في دبي، و40% في أبوظبي. وأوضح التقرير أن تأثير الأزمة قد تفاقم مع دخول العدد الواسع من الوحدات الجديدة للسوق التي نتجت عن الطفرة.
تزايد أهمية السياحة
وفيما يخص القطاع السياحي أشار التقرير إلى تزايد أهمية السياحة في الإمارات على وجه الخصوص، والتي تعكسها الجهود المبذولة لبناء بنية تحتية متقدمة، بالإضافة إلى التطورات المختلفة في هذا المجال.
ولفت إلى تأسيس المجلس الوطني للسيـاحــة والآثـار فـي العام 2008، بهـدف المساعدة في تنظيم السياسات المتعلقة بالقطاع السياحي بالدولة على المستوى الاتحادي، متوقعاً أن يعطى إنشاء المجلس المزيد من قوة الدفع للترويج السياحي.
عدد اليوم
