انخفاض معدلات البطالة... هزيمة للمنطق «الجمهوري»

جاء الإعلان عن انخفاض إضافي لمعدلات البطالة، وسط مؤشرات بتحسن أداء الاقتصاد القومي، في توقيت حرج بالنسبة للحزب "الجمهوري"، الذي بنى الجزء الأعظم من رسالته السياسية المنتقدة لإدارة أوباما على فكرة أن سياسات أوباما قاتلة لنمو الوظائف في الأساس. وحسب إحصاءات وزارة العمل، فقد انخفض معدل البطالة بدرجة مئوية كاملة إلى 8.8 في المئة منذ شهر نوفمبر من عام 2010، أي بالتزامن مع المكاسب الانتخابية التي حققها الحزب "الجمهوري" في الكونجرس، وفرض هيمنته مجدداً على مجلس النواب. وفي رد فعل منهم على هذه الأنباء، قال عدد من "الجمهوريين" يوم الجمعة الماضي إن هذه الأرقام جيدة، ولكنها ليست إيجابية بما يكفي. ولكن بالنظر إلى الصراعات الجارية حالياً في قبة الكونجرس، وبروز مؤشرات على إعاقة المشرعين "الجمهوريين" لسياسات الإدارة وإبطال تشريعاتها الإصلاحية السابقة، وتزايد تعطش "الجمهوريين" للمزيد من خفض الإنفاق الحكومي، فإنه ليس ثمة ما يمكن قوله الآن في هذا الشأن. إلى ذلك قال إريك كانتور -زعيم الأغلبية "الجمهورية" بمجلس النواب، وعضو من ولاية فرجينيا- فعلى رغم إيجابية الأرقام التي أعلنت عنها وزارة العمل، لا يزال هناك الكثيرون خارج سوق العمل، وينبغي علينا في واشنطن أن نواصل جهود تعزيز سياسات النمو الاقتصادي التي تساعد الاستثمارات الصغيرة والكبيرة على الابتكار والتوسع. وأضاف إلى هذا القول، "رينس بريبوس" -رئيس اللجنة القومية للحزب الجمهوري- معلقاً: ففي نهاية الأمر، سوف يظل هدفنا الرئيسي هو نمو الوظائف البعيد المدى، وهو ما لا يمكن لنا تحقيقه طالما أصر "الديمقراطيون" على الاستمرار في إنفاق أموال لا نملكها. وبدلاً من الإصرار على مهاجمة "الجمهوريين"، على أوباما وحزبه أن يتعاونا مع "الجمهوريين" بغية إجازة تشريع مالي يتسم بالمسؤولية ويهدف إلى خفض الإنفاق، ويساعد على نمو الوظائف، بينما يسمح للحكومة الفيدرالية بالاستمرار في أداء مهامها وتمويل خزانتها. في الوقت نفسه بذل "الجمهوريون" جهداً كبيراً في توسيع انتقاداتهم للإدارة والمشرعين "الديمقراطيين"، لا سيما تشريع إصلاح نظام الرعاية الصحية، والتشريعات البيئية، وغيرهما من السياسات التي يعتقد "الجمهوريون" أنها ساهمت في استمرار الركود الاقتصادي. كما يلاحظ أن "الجمهوريين" طالما بنوا رسالتهم الناقدة لسياسات الإدارة على محورين رئيسيين مفادهما أنه لا سبيل إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إلا عن طريق نقض سياسات أوباما وتشريعاته السابقة، إضافة إلى خفض حجم الإنفاق الحكومي. غير أن أنباء انخفاض معدلات البطالة التي أعلن عنها يوم الجمعة الماضي، تثير شكوكاً في هذه الحجج "الجمهورية" المعارضة لسياسات الإدارة. ذلك أنها توفر للبيت الأبيض حجة جديدة تدعم القول بنجاح السياسات الاقتصادية للإدارة، وأن من شأن عرقلة المشرعين "الجمهوريين" لجهود الإدارة أن يبطئ سرعة النمو الاقتصادي. وربما تفرض أنباء انخفاض البطالة ضغوطاً إضافية على رئيس مجلس النواب "الجمهوري"، جون بوهينر، ترغمه على التوصل إلى صفقة لا يرغب فيها مع الأعضاء "الديمقراطيين" في مجلس الشيوخ، يكف بموجبها "الجمهوريون" عن خططهم السابقة الهادفة إلى إعاقة سياسات الإدارة وخططها. ومن المؤكد أن صفقة كهذه سوف تثير غضب "الجمهوريين" ونشطاء حركة حفل الشاي على بوهينر. هذا وقد علق السيناتور "تشك شومار"، أحد كبار قادة الحزب "الديمقراطي" في مجلس النواب من ولاية نيويورك قائلاً يوم الجمعة الماضي: إن أنباء انخفاض معدلات البطالة تشير بوضوح إلى أن سياسات الرئيس قد بدأت تؤتي أكلها. وعلينا التمسك بهذه الخطط والسياسات، في ذات الوقت الذي نسعى فيه إلى إبرام صفقة موازنة مع المشرعين "الجمهوريين" حتى نتفادى عرقلتهم للخطط والسياسات الحكومية. والهدف النهائي وراء الصفقة هو تفادي ضياع هذه المكاسب الاقتصادية التي حققتها سياسات الإدارة. هذا ومن المرجح أن يقول أوباما شيئاً مشابهاً لهذا عندما يتحدث عن أرقام ومعدلات البطالة في مناسبة سوف يخاطبها في وقت متأخر من يوم الجمعة المقبل. وعلى أية حال، فإن بوهينر لا يزال يحرص على تهدئة خاطر المحافظين في دائرته الانتخابية. وعليه فإن من المتوقع أن يعقد عدد من أعضاء الكونجرس "الجمهوريين" الجدد مؤتمراً صحفياً يهدف إلى حث مجلس الشيوخ على إجازة تشريع موازنة جديد، على أن يعرض بعد ذلك على مجلس النواب بغرض إجازته. وهذه خطوة لا يتحمس لها المشرعون "الديمقراطيون" الراغبون في التوصل إلى صفقة تشريعية مع بوهينر، يوافق كلا المجلسين على إجازتها. كما صادف الإعلان عن انخفاض معدلات البطالة وقتاً يتوقع فيه أن يعلن أوباما رسمياً عن خطط إعادة انتخابه. وعليه فإن من المرجح أن تعزز هذه الأنباء جهود حملته الانتخابية في وقت يساهم فيه تزايد القلق العام إزاء ما يجري في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط في تشتيت انتباه الناخبين من الرسالة الاقتصادية التي بعثت بها إليهم إدارته. غير أن هناك ما يثير قلق البيت الأبيض على أية حال، رغم هذه الأنباء الإيجابية. فقد واصل عدد من الاقتصاديين التحذير من احتمال إعاقة ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية لاستمرار النمو الاقتصادي، خاصة وقد تراجعت دخول غالبية الأميركيين ولم يعد لهم ما يكفي لإنفاقه خلال موسمي ربيع وصيف العام الحالي. جيمس أوليفانت محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة "إم. سي. تي. إنترناشيونال"