الشارقة (الاتحاد)
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، أمس، في مكتب سمو الحاكم.
واعتمد المجلس التقرير الربع سنوي الأول للعام 2018م للجنة تخصيص الأراضي بالإمارة، والدفعة الأولى لتخصيص الأراضي السكنية والاستثمارية للمستحقين من المواطنين بالإمارة والبالغ عددها 885 توزعت إلى 350 قطعة أرض سكنية، منها 133 قطعة في مدينتي الشارقة والحمرية، و78 في المنطقة الوسطى، و51 لمدينة كلباء، و88 قطعة سكنية لمدينة خورفكان.
وبلغ عدد الأراضي التجارية المخصصة 260 قطعة، توزعت إلى: 117 في مدينتي الشارقة والحمرية، و113 للمنطقة الوسطى، و30 في دبا الحصن، بينما بلغ عدد الأراضي الصناعية المخصصة للربع الأول من هذا العام 275 قطعة، توزعت إلى: 128 لمدينتي الشارقة والحمرية، و116 للمنطقة الوسطى، و31 في دبا الحصن.
وأكد المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن اعتماد وتخصيص المزيد من الأراضي بمختلف منافعها يأتي ضمن السياسة التي تعتمدها الإمارة لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين في مختلف مناطق الإمارة، وبما يلبي احتياجاتهم في السكن والاستثمار، مما يعمل على تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية في كافة المناطق.
وثمّن المجلس جهود دائرة التخطيط والمساحة وعملها الدؤوب لتلبية احتياجات كافة المواطنين، والمساهمة في تحقيق العديد من الفوائد لهم ولمستقبلهم، في إطار سياسات واستراتيجية الإمارة لتوفير كافة ما يحتاجه المواطن.
وأصدر المجلس القرار رقم (11) لسنة 2018م بشأن سياسات التحويل الرقمي لحكومة الشارقة، واستعرض الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية مواد القرار، والذي يأتي متماشياً مع الاستراتيجية المعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، متناولاً المبادرات الرئيسة التي تم اعتمادها، وأهدافها، والخطط الزمنية التنفيذ المشاريع الرئيسة للتحول الرقمي، ومهام اللجنة العليا للتحويل الرقمي لحكومة الشارقة والخاصة بوضع الآليات والاشتراطات اللازمة لتطبيق سياسات التحويل الرقمي في مجالات: سياسة الخرائط الجغرافية، وسياسة واجهة البرمجيات، وسياسة مصدر البيانات.
وأشار رئيس دائرة العلاقات الحكومية إلى الفوائد العديدة المكتسبة من التحويل الرقمي لدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، والذي يهدف إلى ضمان مشاركة البيانات بشكل فعّال بين الجهات الحكومية، واعتماد خريطة موحدة بينها، وتوفير قاعدة مركزية مشتركة لاستخدام البيانات الحكومية، إلى جانب زيادة كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، ووجه المجلس كافة الجهات الحكومية للتعاون لإنجاح هذا المشروع الهام.
واعتمد المجلس مشروع الإسكان في مدينة دبا الحصن، المقدم من دائرة الإسكان ويستهدف مجموعة من أسر المواطنين هناك.
واستعرض المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان تفاصيل المشروع والذي يعكس متابعة أحوال الأسر من المواطنين في مختلف المناطق، والعمل على توفير احتياجاتهم.
كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارة التربية والتعليم – شؤون التعليم العالي ودائرة الموارد البشرية، مع التوجيه بالأخذ بما ورد من ملاحظات السادة الأعضاء حولها.
واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بنود ومواد المذكرة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار المتابعات التي تقوم بها الدائرة لتوفير أفضل رعاية ممكنة لمتابعة شؤون الموفدين من حكومة الشارقة لإكمال دراساتهم العليا خارج الدولة، مما يوفر لهم البيئة التربوية المناسبة لإنجاز المهام التعليمية.
وضمن جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على القرار رقم (9) لسنة 2018م بشأن خدمة تخصيص المرافق المدرسي للمعاق في إمارة الشارقة، كما اطلع المجلس على القرار الإداري رقم (6) لسنة 2018م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعلى القرار الإداري رقم (7) لسنة 2018م بتعديل القرار الإداري رقم (18) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي.
عدد اليوم
