بلغ المؤشر العام لأداء القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي 31 نقطة، عاكساً مستوى من التفاؤل لدى المنشآت الصناعية بسبب ارتفاع تفاؤلهم تجاه الأوضاع المستقبلية والحالية.
وبحسب بيان صحفي أمس، أبدت المنشآت الصناعية في أبوظبي تفاؤلا كبيرا إزاء الوضع الحالي ليبلغ 18,13 نقطة، مقارنة مع 2,77 نقطة في عام 2012.
واطلقت دائرة التنمية الاقتصادية المؤشر أمس، بمناسبة مشاركتها في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2014 الذي انطلقت فعالياته الاثنين الماضي، حيث عكس مؤشره الفرعي للوضع المستقبلي تفاؤل المنشآت الصناعية من الأوضاع المستقبلية، مسجلا 44 نقطة في عام 2013 مقارنة مع 24 نقطة في عام 2012.
وعلى مستوى المناطق الجغرافية (أبوظبي – العين – المنطقة الغربية)، أوضح المؤشر أن التفاؤل الأكبر كان من جانب المنشآت الصناعية العاملة في أبوظبي والعين، فيما سيطر بعض التشاؤم على المنشآت الاقتصادية بالمنطقة الغربية، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالسنة الماضية، الى جانب انخفاض الأجور، وتراجع المبيعات في السوق الدولية.
وحسب المؤشر، عبرت المنشآت الاقتصادية عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية للإمارة بشكل عام، حيث بلغت نحو 67 نقطة، فيما كان مستوى التفاؤل أكبر إزاء الأوضاع الاقتصادية المستقبلية للإمارة، في حين أبدت المنشآت نفسها تفاؤلا حذرا إزاء الأوضاع الحالية لاقتصاد الإمارة. وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية للمنشآت الصناعية، ظل مستوى التفاؤل عند مستوى حذر يميل إلى نقطة الحياد خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسعار (أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج والأجور) والمدخلات الأولية (من القوة العاملة ورأس المال المستثمر) والنشاط الاقتصادي لها (المبيعات والإنتاج والمخزون واستغلال الطاقة الانتاجية).
وتعتبر أقل المنشآت الصناعية تفاؤلا المنشآت الصناعية الصغيرة (أقل من 50 عاملاً)، وذلك بسبب أن إنتاجية العمل ورأس المال هي أقل نسبيا من المنشآت الأكبر، لذا فإن تفاؤلها يكون أقل، وهذا يتطابق مع التوقع والنظرية الاقتصادية.
وبالنسبة للمنشآت الصناعية كبيرة الحجم، فإن إنتاجية العمل ورأس المال عادة ما تكون أكبر من المنشآت الصـغـيرة (بسبــب أن الإنـتـاج يكـون بالحجــم الكبيــر في هـذه المنشآت mass production)، كما يلاحظ أن تلك المنشآت في الأغلب منشآت تعمل لأغراض التصدير بجانب ارتفاع قدرتها على التسويق خاصة بالأسواق الدولية، نظراً لما تمتلكه من كوادر بشرية وقدرات مادية كبيرة مقارنة بالمنشآت الأخرى، بينما المنشآت المتوسطة الحجم، فهي ليست بمقدرة المنشآت الكبيرة ووجود مشاكل في الأسواق يجعلها أكثر عرضة للصدمات، والتي لا تكون بقدرة المؤسسات الكبيرة في القدرة على امتصاصها. وتعتبر المنشآت الصناعية في مجال «صناعة إعادة التدوير» هي الأكثر تفاؤلا إزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية نتيجة لتوقعات إيجابية ومردود اقتصادي كبير من صناعة إعادة التدوير وعلى خلاف الأنشطة الاقتصادية، فإن المنشآت الصناعية في مجال «الصناعات الورقية» لديها تشاؤم أكبر إزاء الأوضاع الحالية، ويعود ذلك لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتشاؤم اتجاه النمو الاقتصادي.
ووفقا للمعوقات التي تواجه المنشآت الصناعية، فإن معظم المعوقات تشمل جانبي الطلب والعرض معا، حيث أفاد نحو 13% من المنشآت بأن هناك معوقات تواجههم في جانبي العرض والطلب، بينما أفاد نحو 8% إلى معوقات في جانب العرض فقط، ونحو 6% إلى معوقات في جانب الطلب فقط، بينما أفاد نحو 74% بعدم وجود معوقات تواجه نشاطهم.
وتعتبر صناعات الأخشاب هي أكثر الصناعات التي تواجه معوقات، تليها الصناعات الورقية بينما يعتبر نشاط إعادة التدوير ونشاط الصناعات التحويلية الأخرى من أقل الصناعات التي تواجه معوقات. وحول سؤال المبحوثين عن أهم العوائق التي تواجههم كصناعيين عكست النتائج ارتفاع أسعار المواد الخام، ومدخلات الإنتاج، ومحدودية الطلب على المنتجات، وارتفاع الرسوم والإيجارات والمنافسة، وصعوبة الحصول على الأرض الصناعية، وصعوبة الحصول على العمالة بالأعداد والنوعية المطلوبة وارتفاع الأجور وبعض العوائق ذات صلة بالقوانين والإجراءات وعوامل مرتبطة بالتمويل والدعم والقوانين المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص والمعاملات بالجهات الحكومية والقوانين ذات الصلة بالأسعار والمنافسة.
وتكمن الأسباب الرئيسية في صعوبة الحصول على ائتمان من وجهة نظر المنشآت الصناعية في اشتراط البنوك لتوفير ضمانات كبيرة قد تعجز المنشآت الصناعية عن الوفاء بها، نظراً لانخفاض رأس المال في العديد من الصناعات، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبسبب نقص دراسات الجدوى والمعلومات لدى البنوك لتقييم المشاريع وجدواها الاقتصادية وكثرة المستندات المطلوبة، وطول الإجراءات وتعقيدها، وطول الفترة الزمنية للحصول على القروض، وارتفاع معدل الفائدة وقصر فترة السداد وارتباط التمويل بحجم المنشأة.
وافادت نتائج المؤشر بأن معظم المنشآت الصناعية وبنسبة 86%، تستهدف الأسواق المحلية في إمارة أبوظبي.
ويعود ذلك، إلى ما تواجهه المنشآت الصناعية وخاصة الصغيرة من انخفاض قدرتها التسويقية بجانب العديد من القيود الخاصة بالحصول على قروض والمتعلقة بالعمالة، بمعنى ضعف التوجه نحو السوق الدولية بسبب ضعف تنافسيتها وقدراتها على اختراق الأسواق الخارجية.
وقال المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خلال مشاركته في معرض هانوفر الصناعي، إن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تؤكد ضرورة التحول نحو اقتصاد مستدام وأكثر استقراراً في معدلات نموه، ما يتطلب زيادة التنوع في قاعدة الانتاج بزيادة مساهمة القطاعات الانتاجية خاصةً انتاج الصناعة التحويلية.
واضاف أن رؤية 2030 تؤكد ايضا على وجود ميزة نسبية يمتلكها اقتصاد أبوظبي يجب البناء عليها، قائمة على موارد النفط والغاز، مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات الثقيلة وصناعات صب وإنتاج المعادن والحديد. (أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
